قيمتها السوقية 1.61 مليار دينار
9 شركات تأهلت لدخول «السوق الأول» في 2023
- القائمة تضم «الكويتية للاستثمار» و«المركز» و«أعيان» و«الخليجي» و«أرزان» و«جي إف إتش» و«الوطنية العقارية» و«التجارية» و«السفن»
- «الجزيرة» يتداول بـ«الأول» اعتباراً من 13 فبراير
- ترقية 6 شركات للخدمات المالية و«عقاريتان» و«صناعية»
كشفت بورصة الكويت أمس عن نتائج مراجعتها السنوية لتقسيم السوق، والتي تقدمها انضمام شركة طيران الجزيرة فعلياً لمؤشر السوق الأول اعتباراً من 13 فبراير المقبل بعد نجاحها في استيفاء الشروط الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية الشركات، وعلى رأسها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.
ووضعت البورصة 9 شركات تصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.61 مليار دينار على قائمة الشركات القابلة للتأهل للسوق الأول العام المقبل بعد استيفائها لمعايير ومتطلبات التأهيل، حيث شملت تلك الكيانات 6 شركات من قطاع الخدمات المالية، هي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والمركز الكويتي المالي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة جي أف أتش المالية، إضافةً إلى شركتين عقاريتين هما الشركة الوطنية العقارية والشركة التجارية العقارية، وشركة من القطاع الصناعي هي شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ما سيزيد من وزن السوق الأول الذي يستحوذ حالياً على 75 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، أي ما يعادل 33.1 مليار دينار تقريباً.
سوق النخبة
وتنظر المؤسسات المالية العالمية لمكونات سوق النخبة أو الواجهة كما يُطلق عليه، على أنه الأكثر تجانساً مع توجهاتها الاستثمارية، خصوصاً لناحية حرصها على تطبيق المعايير الفنية والحوكمة والحفاظ على السيولة من خلال صناعة سوق حقيقية على أسهمها في البورصة.
وبيّنت مصادر استثمارية أن نتائج تقسيم السوق السنوية تعكس أداء الشركات المدرجة القوي، حيث إن تأهيل 9 شركات للانضمام إلى السوق الأول يعطي مؤشراً واضحاً على الأداء الاستثنائي لتلك الشركات، وسعيها لتطوير عملياتها التشغيلية بما يصب في مصلحة مساهميها ومستثمريها، مؤكدة أن السوق الأول يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وأضافت «يوفر السوق فرصاً للجهـات المصدرة للأوراق المالية، حيث إن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتسعى للتواصل الفعّال مع مساهميها عادةً ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي.
وعادة ما تقوم بورصة الكويت بتنظيم اللقاءات بين الشـركات المدرجة في السوق الأول على وجه الخصوص وكبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول الماليـة عالميـاً، ما يُتيـح فـرصاً حقيقيـة متنوعـة للاسـتثمار».
إجراءات المراجعة
وحسب الإجراءات المتبعة في بورصة الكويت، يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير، حيث تخضع الشركات في السوق الأول إلى مراجعة سنوية لمعرفة مســتوى أدائهــا ومسـتوى التداول علــى أسهمها، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعــام المقبــل، وما إذا كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم أنه ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي.
وسبق لهيئة أسواق المال أن وافقت على طلب بورصة الكويت لإعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق الأول في عام 2020، في خطوة هدفت إلى رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق الأول عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه.
وتدخل الشركات المصنفة في السوق الأول ضمن مؤشر السوق نفسه إضافة إلى مؤشر السوق العام، ويجــوز للشــركة أن تطلــب بقاءهــا في الســوق المدرجــة فيــه وعــدم تأهلهــا للســوق الأول حتــى فــي حــال اســتيفائها جميع متطلبــات الإدراج فــي «الأول».
القيمة والسيولة
وأفادت المصادر بأن التأهل الى السوق الأول يتطلّب أن تبلغ القيمــة الســوقية لمجمــوع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، كما يستوجب أن يتــم تــداول الأوراق الماليــة المصــدرة عن الشركة وفــق شــروط الســيولة المحددة والمعلنة مـن قبل البورصة، وذلك لكل ســنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.
وتلتزم الشركات المدرجة بالسوق الأول بعقد اجتماعات ربع سنوية للمحللين، إضافة إلى ضرورة نشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلّق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.
17 شركة إلى «الرئيسي 50» و16 خارجه
أعلنت البورصة عن الشركات التي ستنقل من السوق الرئيسي العام إلى السوق الرئيسي 50 بعد استيفاء المعايير، حيث تضمّنت القائمة 17 شركة هي:
- شركة بيان للاستثمار القابضة.
- الشركة الوطنية الدولية القابضة.
- شركة الصفاة للاستثمار.
- شركة إنجازات للتنمية العقارية.
- شركة أعيان العقارية.
- شركة التجارة والاستثمار العقاري.
- شركة أسيكو للصناعات.
- الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.
- شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.
- شركة مجموعة عربي القابضة.
- شركة التخصيص القابضة.
- شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.
- شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.
- الشركة القابضة المصرية الكويتية.
- شركة إنوفست.
- شركة البريق القابضة.
- شركة العيد للأغذية.
وأفادت البورصة بأن هناك 16 شركة لن تكون من ضمن مؤشر «الرئيسي 50»، وذلك لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، وهي:
- شركة التسهيلات التجارية.
- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.
- شركة المدار للتمويل والاستثمار.
- شركة صكوك القابضة.
- شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
- الشركة العربية العقارية.
- شركة التعمير للاستثمار العقاري.
- شركة أسمنت الكويت.
- شركة أسمنت بورتلاند كويت.
- الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
- الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.
- الشركة الوطنية للرماية.
- شركة طيران الجزيرة (بسبب انتقالها للسوق الأول).
- شركة كي جي إل لوجستيك.
- شركة نقل وتجارة المواشي.
- شركة الاتصالات الكويتية.
وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 فبراير المقبل.
تأهل «الخليجي» يعكس متانتها مالياً
قال الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي محمد الأيوب إن تأهل الشركة للسوق الأول يعكس متانة وضعها المالي، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت.
وأشاد الأيوب بالجهود التي تبذلها إدارة البورصة ومنظومة السوق بشكل عام بقيادة هيئة أسواق المال لتطوير السوق والعمل على مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن «الخليجي» مهتمة بتوسيع أنشطتها مع التركيز على الاستثمارات المُدرة، بما ينعكس على أسهمها ومعدلات السيولة المتداولة عليه.
وأضاف أن الشركة مهتمة كذلك ببحث الاتفاق مع صانع سوق أو أكثر خلال الفترة المقبلة، للمحافظة على توازن سهمها واستقراره، وبالتالي توفير مناخ آمن للمساهمين، مشيراً إلى أن صناعة السوق الحقيقية من شأنها رفع معدلات الثقة والأمان بالشركات المُدرجة.
وذكر الأيوب أنه خلال العام الجاري يجب المحافظة على توازن معدلات التداول دون الإخلال بالمعايير الرقابية، لاسيما وأن التأهل للسوق الأول من شأنه أن يضع الشركات في المقدمة، ويجعلها مطالبة بتفعيل أدواتها للانضمام فعلياً للسوق.
«أرزان» ستتعاقد مع صانع سوق
أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة «أرزان» جاسم زينل، بأن انتقال «أرزان» إلى قائمة المراقبة تمهيداً لترقيتها فعلياً إلى السوق الأول مبني على معايير محددة تضعها البورصة لترقية أيّ شركة استوفتها، مبيناً أن الشركة ستعمل على التعاقد مع شركة للعب دور صانع السوق على سهم «أرزان» لزيادة نسبة السيولة للمستثمرين.
ولفت إلى أن «أرزان» كانت تتطلع للعب دور صانع السوق للشركات الأخرى، مبيناً أن جميع الأسواق العالمية فيها صناع سوق، وهذا ما كانت تفتقر إليه بورصة الكويت سابقاً.
وعن إمكانية استغلال أسهم الخزينة لزيادة نسبة التداول على السهم، قال زينل «إن هذا الأمر يخضع لقرار مجلس الإدارة بعد إجراء الدراسات اللازمة»، لافتاً إلى الإقبال الكبير على سهم الشركة عائد إلى رغبة المستثمرين دون تدخل من إدارة الشركة في تلك القرارات.
