«التمويل الدولي»: التدفقات الأجنبية للكويت ستنخفض بـ 2022 و2023
أفاد معهد التمويل الدولي بأن معنويات المستثمرين تجاه منطقة دول الخليج ستتحسن بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي مستمر في دول التعاون التي بدعم قوي من السياسات، ستتغلب على العاصفة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وتوقع المعهد انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت في 2022 و2023، على نقيض جميع الدول الخليجية الأخرى التي يرجح أن تسجل التدفقات الأجنبية إليها ارتفاعاً، مرجحاً صعود رصيد الحساب الجاري للكويت من 48.3 مليار دولار في 2021 إلى 53.9 مليار بـ2022، ثم الانخفاض إلى 45.2 مليار في 2023.
وبالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، توقع التقرير أن تسجل الكويت نمواً بمعدل 3.8 في المئة العام الجاري، و3 في المئة بـ2023، مقارنة مع 1.8 في المئة بـ2021، مرجحاً ارتفاع النمو الإجمالي لدول الخليج من 2.8 في المئة بـ2021 إلى 5.2 في المئة 2022 مدعوماً بارتفاع إنتاج وأسعار الطاقة.
وفي ظل افتراض أن متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل 2022، لفت المعهد إلى أن فائض الحساب الجاري المجمع سيرتفع من 131 مليار دولار بـ2021 إلى 182 ملياراً 2022، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، توقع المعهد أن تتفوق أسواق الأسهم الخليجية في أدائها على الأسواق الناشئة الأخرى والعالم بشكل عام في 2022.
