وجع الحروف
استجواب الشعب...!
كم من استجواب مر خلال دور الانعقاد لمجلس الأمة؟ هل محاور الاستجوابات تم تنفيذ توصياتها منذ مجلس 1981؟ هل عولجت القضايا الرئيسية التي يعاني منها المجتمع الكويتي؟
وفق مطالعة سريعة... وجدنا معظم القضايا ما زالت عالقة، وخلال جلسة أشبه بـ «استجواب الشعب» أعني استجواب الشعب لذاته لاحظنا الآتي:
ـ الناخبون يبحثون عن تعديلات دستورية تتيح لهم محاسبة من انتخبوهم، وإقرار قوانين حبيسة الأدراج منذ زمن طويل ظلت خاضعة للتجاذبات السياسية، وتعديلات أخرى تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث، وغيرها من التعديلات على بعض القوانين واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ـ أثيرت قضايا كالتعليم، الصحة، الإسكان والقرض الإسكاني، بدل الإيجار، تحرير الأراضي، تكويت الوظائف والتركيبة السكانية، حرمة المال العام ومحاسبة سراقه ورموز الفساد، حرية التعبير، والحاجة لبرامج حوارية «الرأي والرأي الآخر» لزيادة الوعي ورفع مستوى الثقافة لدى فئات المجتمع ومكوناته، عوضاً عن استقاء المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، رفع المستوى المعيشي ومعالجة قضية القروض والأسعار المرتفعة، اتفاقية الصين «طريق الحرير» والمنطقة الاقتصادية الشمالية، الأمن الغذائي «الزراعي والحيواني» وغربلة المنظومة الإدارية للقضاء على البيروقراطية والواسطة... وقضية «البدون».
ـ أجمع الأغلبية أنهم في حيرة من أمرهم، فكيف لهم معرفة من يستحق الصوت بعد «الشقلبات» التي حصلت في الآونة الأخيرة التي أفرزت تغييراً في المواقف والمبادئ، لا سيما من قِبل البعض الذين توسم المجتمع الكويتي فيهم خيراً.
الشاهد، إننا نملك جيشاً عرمرماً من الاستشاريين والقياديين ومعظمهم سقط عبر «الباراشوت»، وهذا نتج عنه أخطاء في الجهاز التنفيذي ما دفع النواب لتقديم الاستجواب تلو الآخر، ونحن هنا نقصد الاستجواب كأداة دستورية لا تلك التي تخضع للأنفس !
هذه محصلة استجواب الشعب للشعب قد أفرزت هذه القضايا، وأظن أن هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى بحث لإيجاد الحلول العاجلة: فما هو المخرج المناسب؟
الزبدة:
المخرج، أرى ويرى غيري يبدأ من تغيير النظام الانتخابي وطريقة تعاملنا مع البسطاء من عموم الشعب الكويتي.
نظام القوائم النسبية هو الأنسب حسب ما لمسناه، أما طريقة تعاملنا فيجب أن تكون مجردة من أي حسابات سياسية ويستحسن أن يلتفت أصحاب القرار للعموم من البسطاء، ممن لا واسطة لديه ونخص الكفاءات من المجتمع الكويتي ممن لم تسمح لهم التركيبة الثقافية «معايير الاختيار الحالية» من تبوؤ المناصب القيادية والاستشارية.
أتمنى من أصحاب القرار أن يوجهوا بطلب معرفة ما يتطلع له المواطن البسيط إما عن طريق لقاءات مفتوحة مباشرة يخصص لكل محافظة يوم، ومن ثم توكل مهمة رصد القضايا من قِبل جهات متخصصة محايدة، وتعرض على جهاز استشاري بعيد عن مستشارينا الحاليين أو استفتاء عام.
هذا ما نتطلع إليه.... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
