pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

دراسات هيئة الاتصالات تتوقع تحقيق عوائد عالية تعزّز الموارد غير النفطية

الكويت تفاوض شركات عالمية لإنشاء «منطقة حرة» إقليمية للبيانات السحابية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تتفاوض مع أكثر من شركة تكنولوجية عالمية لإنشاء منطقة حرة إقليمية لتخزين البيانات السحابية، وذلك على مساحة مليون متر مربع، منوهة إلى أن الهيئة وصلت لمراحل متقدمة في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن هيئة الاتصالات تمتلك حالياً 100 ألف متر مربع سيتم تخصيصها لهذا الغرض، فيما تقدمت إلى بلدية الكويت لتخصيص 3 قطع أرض، لبناء مراكز تخزينية، كل واحدة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع.

وذكرت المصادر أنه في حال الاتفاق النهائي لن تتحمل الكويت أي كلفة لبناء المنطقة السحابية الحرة المستهدفة، حيث ستتكفل الجهة العالمية الراغبة بكامل المصاريف، على أن توفر الدولة تسهيلات الإنشاء، وفي مقدمتها إجراءات دخول هذه الشركات إلى الكويت، وتوفير الأراضي المطلوبة لمراكزها، وتسهيل ربطها بخدمة الفايبر.

وأشارت إلى أن الهيئة قدمت للمسؤولين المعنيين أخيراً خطة تستهدف بناء اقتصاد جديد يعزز موارد الدولة غير النفطية، وأن ذلك سيكون من خلال تطوير القطاع المعلوماتي والاقتصاد الرقمي، مبينة أن الدراسات المُعدة أظهرت أنه في حال بناء وحدات مركزية إقليمية للبيانات السحابية سيسجل الناتج المحلي الإجمالي قفزات نمو كبرى، فضلاً عما يمثله ذلك من استثمار اقتصادي وبشري ستستفيد منه الكويت بشكل كبير جداً، أخذاً بالاعتبار أن المنطقة الحرة للبيانات السحابية، ستستوعب بيانات الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحظور تخزينها بالخارج، وبيانات الدول المجاورة، ما يشكل اقتصاداً جديداً للدولة، ومورداً سيُحدث بعوائده فارقاً ملموساً في الميزانية العامة.

وحول الموعد المرتقب للانتهاء من بناء بنوك البيانات السحابية المستهدفة، رجحت المصادر أن يكون ذلك خلال عام من تفعيل اللائحة التنفيذية، والتي تحظر تخزين بيانات الجهات الحكومية «سحابياً» خارج نطاق الكويت بدءاً من 11 فبراير المقبل، وتحديداً إذا كانت البيانات عالية الحساسية أو خاصة وحساسة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي