حذّروا من تعامل الحكومة بأريحية مع ارتفاع أسعار النفط حالياً
اقتصاديون لـ «الراي»: المؤسسات الدولية غير واثقة بإصلاحنا
أجمع اقتصاديون لـ«الراي» على أن تثبيت تصنيف الكويت من قبل «S&P» مع نظرة مستقبلية سلبية، يأتي مدفوعاً بانخفاض ثقة المؤسسات الدولية في خططها للإصلاح، وفي جدية المسؤولين بتنويع مصادر الدخل وتجاوز التحديات المالية التي تواجهها، لافتين إلى ضرورة إقرار الدَين العام آجلاً وليس عاجلاً، مع توقع استمرار النتائج السلبية على صعيد تصنيف الكويت بالفترة المقبلة، ما لم تكن هناك خطط واضحة للتغلّب على العجز.
وشدّد الاقتصاديون على أن الكويت تتمتع بوضع مالي حصيف يسمح لها بالاقتراض بأريحية محلياً وعالمياً، منوهين بضرورة إقرار قانون الدَين العام، خصوصاً مع التوقعات برفع أسعار الفائدة العام الجاري، الأمر الذي سيزيد تكلفة الاقتراض على الدولة مستقبلاً.
علي البدر: مجرد وعود لا تُطبّق
اعتبر العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي البدر، أن النظرة السلبية المستمرة للكويت تعكس عدم رضا المؤسسات العالمية على خطط الكويت للإصلاح الاقتصادي (إن وجدت)، لافتاً إلى أن كل ما تشهده الدولة حالياً ليس سوى وعود لا يُنفذ المهم منها، مثل تعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادره، والقضاء على الفساد وغيرها.
وأضاف البدر أن غياب الوضوح والتحديد في معالجة مشاكل الكويت اقتصادياً ولّد نظرة مستقبلية سلبية تجاه المستقبل الاقتصادي الدولة، من المؤسسات العالمية المرموقة، وأدى لتراجع ترتيبها وتصنيفها الائتماني، مبيناً أن استمرار النهج نفسه سيؤدي إلى استمرار التقييم السلبي للمستقبل، وقد يؤدي الي تراجع في المؤشرات الأخرى للكويت.
ماجد العجيل: 3 عوامل تؤثر على التصنيف
أشار رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بنك برقان ماجد العجيل، إلى أن تصنيف «S&P» للكويت، يحمل إيجابيات وسلبيات عديدة، مبيناً أن من الإيجابيات تثبيت التصنيف عند الدرجة «+A» والذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، بما عزّز الثقة العالمية بقدرات الدولة المالية.
ولا يعوّل العجيل كثيراً على ارتفاع النفط، مطالباً بالعمل على تنويع مصادر الدخل لحماية الكويت من تقلّب الأسعار العالمية، لافتاً إلى ضرورة إقرار الدَين العام آجلاً وليس عاجلاً، وإلى أن استمرار عجز الميزانية سيؤدي إلى نتائج سلبية أكثر على صعيد تصنيف الكويت بالفترة المقبلة.
وذكر العجيل أن مخاطر الكويت الفترة المقبلة، تشمل انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الفائدة الذي سيؤثر حتماً على تكلفة الاقتراض، إلى جانب المخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني، متابعاً أن الكويت تتمتع بمخزون عالٍ من النفط، فضلاً عن تمتعها بصندوق سيادي بأصول ضخمة يُمكن التعويل عليها للاقتراض.
فيصل صرخوه: نقص السيولة سبب السلبية
قال الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو إنفست»، فيصل صرخوه، إن تأكيد التصنيف الائتماني للكويت من قبل «S&P»، يعكس القوة المالية التي تتمتع بها، إلا أن سلبية النظرة المستقبلية مردها بشكل أساسي لنقص السيولة نتيجة القوانين، التي تحد قدرة الدولة على الاقتراض.
وأضاف «مع الاستقرار السياسي الذي نشهده اليوم، نأمل أن تبدأ السلطتان التنفيذية والتشريعية، تنفيذ إجراءات إصلاحية، وتمرير قانون الدَين للسماح بالتوجه إلى أسواق الدين أسوة بجميع الدول الشقيقة».
سعدون علي: نفتقد تنوع الدخل
ذكر الرئيس التنفيذي في شركة القرين لصناعة البتروكيماويات سعدون علي، أن استمرار النظرة المستقبلية السلبية للكويت من قبل «S&P»، يعود لعدم وضع الجهات المسؤولة في الدولة أيّ خطة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط، بحيث يشمل ذلك الحد من العجز أو إعادة هيكلة الاقتصاد أسوة بدول مجاورة مثل السعودية والإمارات، التي وضعت خططاً وتعمل على تحديثها كل 3 أو 6 أشهر.
وأفاد علي بأن الجهات المسؤولة لم تعمل على وضع خطط لمواجهة المشاكل في العديد من القطاعات ولتوظيف المواطنين وزيادة الاهتمام بالسياحة، وهي عوامل تؤثر سلباً في نظرة مؤسسات التصنيف العالمية إلى الكويت على المديين القصير والمتوسط.
مهند الصانع: سرعة البت بالإصلاحات
رأى عضو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الرئيس الأسبق للجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، أن الكويت مطالبة بسرعة البت الجاد في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، لتجنب تخفيض التصنيفات بشكل أكبر الفترة المقبلة.
وأضاف الصانع أن الكويت تأخرت كثيراً في معالجة النقاط المذكورة في تقرير «ستاندرد آند بورز»، مبيناً أنه يجب العمل على وضع الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، ومشيراً إلى أن الحكومة سبق وأنشأت لجنة لمراجعة التصنيف الائتماني للدولة، والتي قدّمت تصوراتها لكن لم يتم تنفيذها، وكذلك فعلت الجمعية الاقتصادية وغيرها من جهات المجتمع المدني.
وأعرب عن خشيته من تعامل الحكومة بإيجابية مفرطة مع ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع «غولدمان ساكس» أن تتجاوز 100 دولار هذا العام، وتأجيل تنفيذ الخطط الإصلاحية الاقتصادية الأكثر من ضرورية على جميع الصُعد.
خالد الخالد: زيادة تكلفة الاقتراض
أوضح رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، خالد الخالد، أن التصنيف الجديد يعكس عدم الثقة في الجهات المسؤولة بالكويت على صعيد مكافحة الفساد وإقرار قوانين تشجع الصناعة ودعم المشاريع، إضافة للتأخر في إقرار التشريعات الاقتصادية الضرورية المطلوبة من الجميع، إلى جانب عدم وضع الحلول المطلوبة للحد من العجز الذي تواجهه الميزانية منذ سنوات.
وذكر الخالد أن النظرة المستقبلية السلبية، تعكس أيضاً أن الكويت لا تتعامل بواقعية مع التغيرات الاقتصادية، وتشهد غياباً للحلول التي تخرجها من محنتها المالية، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الدولة في حال توجهها للمؤسسات العالمية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أنه يجب على الجهات التشريعية والتنفيذية التعاون لإعادة الثقة والنظرة الإيجابية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية بمستقبل الكويت.
