تحقيق / صرخة من الفروانية ... إلى من يسمع: أنقذونا من ... البيه المحامي صاحب العمارة!
يفترض في السكن - أي سكن - أن يكون آمنا، مستقرا لمن يقيم فيه سواء كان عازبا أو صاحب عائلة، وعندما يفتقد اي سكن هذه الضرورة تتحول حياة المقيم في داخله إلى عذاب لا يطاق وجملة من المخاوف والقلق خصوصا اذا كان الساكن أسرة لديها بنات وأولاد صغار السن.
ماذا يحدث في بعض عمارات السكن الاستثماري، لماذا تحول امتلاك عمارة في مكان ما من الكويت، إلى فرصة للطمع والجشع وارتكاب جميع المخالفات لتطفيش السكان القدامى، واستبدالهم بجدد يدفعون أكثر؟
نماذج عديدة من هذا الجشع والطمع، تحدث في أماكن عدة، ومعاناة متعددة الاشكال والانواع يتحدث عنها سكان اوقعهم حظهم العاثر في براثن مالك لا يرحم ولا يحترم قانونا او أي جهة مسؤولة عن تحقيقه لجموع الناس.
هناك شيء ما خطأ في العلاقة ما بين المالك والمستأجر في بعض، وليس كل، العقارات الاستثمارية، وهذا الخطأ ليس في القانون ذاته، وانما في تنفذ بعض الملاك الذين يستغلون مكانتهم «السابقة» في التنكيل بالمستأجرين طمعا وجشعا لجني المزيد من الاموال من مستأجرين جدد.
لدينا نموذج من هذه الممارسات التي استغل صاحبها امتلاكه لاحد العقارات في الفروانية وحول حياة سكانها من العائلات إلى جحيم وخوف وقلق مستمرين.
هو نقيب سابق في وزارة الداخلية، ومحام حالي، ويفترض انه يوفر الأمن لسكان العمارة، باعتباره رجل أمن سابق، وان يحافظ على حقوقهم، باعتباره محاميا حاليا... لكن للأسف، استغل مكانته ونفوذه «السابق» في التنكيل بالسكان العائلات من أجل تسكين شققهم بعد طردهم لعزاب يحصل منهم على الكثير والكثير من الاموال.
تبدأ القصة من انتقال ملكية هذا العقار «المخصص للسكن العائلي» من شركة مالكة، الى مالكة جديدة، تمارس بعض المحاولات لطرد السكان القدامى وتسكين آخرين بايجار مرتفع، واستطاع السكان ان يتصدوا لهذه المالكة وتغلبوا على جميع محاولاتها لطردهم.
وتصل القصة الى ذروتها مع المالك الجديد... المحامي والنقيب السابق... من خلال فصل الكهرباء عن المصعد «الاسانسير» وتسكين عشرات العزاب في شقة واحدة، وتحويل دور كامل إلى غرف للعزاب، وعمل مركز للاتصالات الدولية، وغيرها من الممارسات الهادفة الى تطفيش السكان العائلات واستبدالهم بسكان عزاب يدفعون أكثر.
المسألة لا تنتهي عند هذا الحد، بل تزيد المعاناة مأسوية وكارثية على السكان الذين يحاولون التصدي لمحاولات المالك الجديد ولكن من دون مجيب او مغيث لهم، سواء في المخفر، أو البلدية، والسبب نفوذ المالك الجديد، وعلاقاته السابقة.
وفيما يلي القصة كاملة على لسان بعض سكان هذه العمارة الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم، ربما تواصلا مع حال الخوف والقلق الذين يعيشون فيه، وفي «سكن» غاب عنه الأمن والاستقرار.
قالت احدى سكان العمارة عن المعاناة التي تعيشها وأسرتها جراء ممارسات المالك الجديد: «اعمى الجشع والطمع قلبه ليمارس معنا أرذل وأسوأ الاساليب منتهكا القوانين ضاربا بها عرض الحائط، بل وكل ما يمت الى الاخلاق بصلة، مستخدما اسكان العزاب لتطفيش العائلات».
وأضافت: «اكاد اصاب بصدمة من تصرف رجال الأمن في مخفر الفروانية معنا، فعندما ذهبنا لابلاغ رجال الأمن عن بعض المخالفات التي جلبها صاحب العمارة ومنها مركز للمكالمات الدولية المسروقة لم يبدو اي اهتمام وكأن الامر لا يخصهم، وخرجت من المخفر وانا اضرب اخماس في اسداس بعد الكلام الذي سمعته من رجال الامن غير مصدقة ما قالوه لاعود اليهم مرة ثانية واقول لهم ان العزاب وزبائن مراكز الاتصالات يسببون لنا كثيرا من الازعاج وجاء الرد غير مختلف عن سابقه، وهو «ليس هذا من اختصاصنا»، وعندئذ احسست انني ليس امامي الا العودة الى الشقة مستغربة ويكاد يجن جنوني من تصرفات رجال الأمن معي وكأنني لست مواطنة كويتية مع العلم ان القانون يجب ان يطبق على الجميع». وتساءلت «هل يقتصر دور المخافر فقط على التحرك بعد وقوع الحادث أو الجريمة سواء هتك عرض او قتل او سرقة أم انه يهتم في توفير الامن وحماية المواطن والمقيم؟».
وأضافت: «نخشى على بناتنا حين عودتهم من المدارس قبل عودتنا من اعمالنا من وقوع جريمة هتك عرض او قتل في ظل وجود اكثر من 60 عازبا اسكنهم النقيب المحامي في عمارته هذا خلاف زبائن مراكز الاتصالات وخلاف ضيوفهم وخلاف وخلاف».
وقالت «استخدمنا كل الاساليب لكف صاحب العمارة عن العبث بداية من التحدث معه الى الذهاب الى المخفر الى الذهاب الىالمحكمة وتقطعت بنا الاوصال لذا لجأنا إلى سلطة الصحافة».
وتابعت: «هل ينتظر قائد منطقة الفروانية الأمنية وقوع جناية سواء قتل او هتك عرض ليبدي اهتمامه وحضوره الشخصي الى مكان وقوع الجريمة، وهل ننتظر وقوع جريمة هتك عرض لبناتنا السبع في بناية المحامي ليأتي المسؤولون للاطلاع وتشمير الذراع؟، من هنا وعبر جريدة «الراي» اناشد وزير الداخلية بحث الامر والتحقيق فيه قبل ان يقع ما لا يحمد عقباه».
وتساءلت: «إذا لم يكن دور المخفر تسجيل اثبات حالة حول مضايقات العزاب وتعديهم على حرمة شقتنا ولم يرسل مباحثه للتحري حول كراتين الماء الصاعدة والنازلة من البناية والتي تستخدم في صناعة (...) ومن الافضل اغلاقه».
وأضافت: «ليس لنا ذنب من عدم وجود مدينة خاصة للعزاب تبعد بعيدا عن مساكن العائلات الكويتية والمقيمة فكل يوم نقرأ ونطالع الاخبار باصطياد اوكار دعارة في جليب الشيوخ حتى اصبح بعض الاسيويين لا يهابون القانون لكثرتهم في البلد».
واستغربت قائلة «اوقف حامي الامن الداخلي سابقا ومحامي الحق حاليا الاسانسير منذ سنتين وتسبب في تطفيش عائلة كويتية يعاني صاحبها مرض السكري الشديد وعائلات أخرى عربية، وكان اجدى واصح ان يستبعد العزاب بمخالفاتهم ويعاقب المحامي... لا ان نخرج من مساكننا المدفوع ايجارها الشهري».
واضافت «تخالف البلدية المواطن البسيط على «شبر» أمام بيته في حين ان هناك دورا ارضيا كاملا خشبيا تحول الى سكن للعزاب دون ترخيص تغض النظر عنه، وهكذا اصبح حالنا امام الواسطة والمحسوبية التي تسير امور المتنفذين واذا كان الامر ليس كذلك فأين دور البلدية واين دور الوزارات المعنية الأخرى التي تلاحق المواطن البسيط على اي مخالفة ولو كانت بسيطة ولا تضر أحدا غيره».
واضافت «من يحب الكويت لا يبيع أمنها، لكن يبدو انها اصبحت موضة تطفيش العائلات من اجل العزاب ومن اجل الجشع والطمع، فصاحب العمارة يسكن في الشقة الواحدة 15 عازبا يدفع كل واحد منهم 50 دينارا وبالتالي يصل اجمالي ايجار الشقة في النهاية إلى حوالي 650 دينارا، ومن أجل ذلك، وفي ظل عدم وجود رقيب أو حسيب يفعل ما يحلو له من التعسف لإجبار العائلات على ترك شققها، متسائلة عن دور القانون في حماية العائلات من هذا التعسف والظلم الذي يمارسه صاحب العقار ضدنا؟ وماذا عن دور البلدية في تأجير المالك لبعض غرف الكيربي كمحلات للادوات الصحية أو كمخزن وذلك في تلك الغرف التي تقع في الساحة الفاصلة بين العمارتين الخاصين بالمالك نفسه.
ومن جانبه، يقول احد السكان عن تعسف وظلم صاحب العمارة «من يخلصنا ومن يأخذ حقوقنا من رجل القانون الذي ينتهك كل القوانين الإنسانية والاجتماعية، فالمخفر غير متعاون معنا بالمرة ولا نعرف السبب، وذهبنا وابلغنا عن مراكز اتصالات غير مشروعة دون ان يعيرنا المخفر أي اهتمام، كما ذهبنا وابلغنا عن اقتحام ضيوف العزاب وزبائن مراكز الاتصالات شققنا وهناك حالة اثبات في المخفر لكن مصيرها كان ادراج المكاتب لتصبح حبرا على ورق لا يجدي نفعاً».
واضاف «يتعمد صاحب العقار ايذاءنا من دون قريب أو حسيب حتى اننا عرضنا عليه تأجير الشقق التي طرد سكانها لعائلات اخرى وبالسعر الذي يحدده فرفض قائلا «أنا لا أؤجر إلا للعذاب واللي مش عاجبه يرحل»، مبينا «انه في بعض الحالات يكون المستأجر الجديد شخصا من طرف المالك يستأجر الشقة بعقد قانوني كامل الاركان (مسكن عائلي) ثم يقوم بعلم المالك بتأجير الشقة للعذاب بسعر انفرادي لكل عازب بحسب عدد المقيمين في كل غرفة وذلك ليستطيع التحايل أمام المحكمة والدفع بحجة انه أجرها سكنا عائليا والحجة الاخرى انه اجرها بضعف الايجار الحالي».
واضاف «هناك مخالفات صريحة منها تعمد قطع الكهرباء عن الاسانسير وعدم اجراء أي صيانة وبناء بعض القواطع الخشبية بالدور الارضي وبناء الدور الارضي بالكامل وتحويله إلى غرف وفتحها على مدخل العمارة».
وتابع «بالتأكيد هناك جرائم متوقعة وممكنة من عزاب ربما يكونون عاطلين عن العمل وربما يكونون مخالفين لقوانين الاقامة وربما مطلوبين أمنياً»، مضيفا «لابد ان يتحمل مالك العقار المسؤولية المدنية والجنائية في حال ارتكاب أي جريمة من الجرائم المحتمل وقوعها من العزاب سواء جرائم سرقة أو هتك عرض أو تحرش جنسي أو حرائق».
وطالب «أن يأتي المسؤولون ليتأكدوا بأنفسهم من المخالفات والتي اصبحنا لا نستطيع حصرها من كثرتها».
أما أحد سكان العمارة والذي يتأذى أيضاً من صاحب العقار فقال: «استأجرت شقتي في العمارة من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بصفتها مديرا عقاريا ونائباً عن المالك وهو صندوق الكويت الاستثماري للخدمات العقارية بإيجار شهري 180 دينارا وذلك بداية من شهر فبراير 2002 وكانت الشركة تقوم بجميع اعمال الصيانة اللازمة للبناية بشكل دوري حتى باعت الشركة العقار وانتقلت ملكيته الي مالكة جديدة للعقار، حيث ماطلت في تسلم الايجار من المستأجرين حتى تورطهم في فخ التأخر عن دفع الايجار، ومن ثم رفع قضايا اخلاء عليهم مما اضطر المستأجرون إلى الدفع في المحكمة حماية لحقوقهم، اما بالنسبة للمستأجرين الذين لم يتمكنوا من الدفع في المحكمة غدرت بهم المالكة وقامت برفع قضايا عليهم وطردتهم من الشقق، ثم قامت بقطع المياه وتعطيل المصعد لإجبار بقية السكان على ترك البناية ولعل أبلغ دليل على ذلك الحكم الصادر ضدها الذي يلزمها بإعادة المياه إلى الشقق وبإعادة التيار الكهربائي إلى المصعد، وهذه كانت أول رحلة العذاب والعناء، لكن الآن ليس لنا طاقة به ولا يمكن ان يطاق في ظل حملة التعسف والظلم التي يمارسها ضدنا صاحب القانون الذي من المفروض ان يكن اول من يطبقه وهو المالك الجديد للعقار».
واضاف «ارتكب المحامي مخالفات صريحة ومتعمدة وواضحة منها تعطيل المصعد وفصل الكهرباء عنه نكاية في السكان وترك كبار السن والحوامل والاطفال الصغار يعانون يوميا، كما ان الشقق كافة التي نجح في اخلائها هي الشقق ارقام 4، 5، 7 8، 9 في ذات البناية التي نسكن فيها قام بتأجيرها للعذاب للإمعان في ايذائنا لأن هدفه الاصلي هو ازعاج السكان بجميع الطرق لاجبارهم على ترك البناية».
واوضح «عرضنا على صاحب العقار قبل تسكينهم للعزاب ان يحدد المبلغ الذي يريده في كل شقة ونحن كفيلين بتأجيرها لعائلات اخرى، لكنه رفض وأصر على تسكينهم للعزاب»، مضيفا «الاسوأ من ذلك مراكز الاتصالات وزبائنها والذين كثيرا ما يطرقون ابواب شققنا بالخطأ، وهناك حالات اثبات في مخفر الفروانية لذلك الازعاج المستمر من قبل العزاب وضيوفهم وزبائن مراكز الاتصالات ولكن من دون تحرك من المخفر وبحث الامر».
وتساءل «كيف أبات قرير العين وكيف يهنأ لي بال وكيف اطمئن على زوجتي عندما تذهب لعملها وتعود إلى منزلها وكيف اطمئن على بناتي عندما يذهبن إلى المدارس ويعدن لوحدهن، لقد سبب لنا ذلك حرجا وقلقاً نفسيا شديداً ونحشى وقوع ما لا يحمد عقباه في ظل حوالي أكثر من ستين عازبا ولكم ان تتخيلوا انني اقيم في شقة رقم 6، وفي الطابق ذاته شقة رقم 5 وشقة رقم 4 وكلها مكتظة بالعزاب».
واضاف «نطالب الجهات المعنية بضرورة التحرك لمعاينة شقق العزاب وحصر عدد الافراد بها والتأكد من الاقامات والبطاقات المدنية وما بالشقق من مخالفات... يعجز اللسان عن ذكرها».
وتساءل «هل ينتظر المسؤولون سواء في وزارة الداخلية أو في البلدية أو في الجهات المعنية الأخرى وقوع جرائم هتك العرض أو التحرش الجنسي بزوجاتنا وبناتنا ام ينتظرون وقوع جرائم الدعارة والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والخمور حتى يتحركوا».
وأكد ساكن آخر ان هناك «مخالفات على الملأ لكن من يحاسب من، وهل يعاقب رجل القانون نفسه؟ أعتقد لا.
وقال: «استنجدنا بالمخفر فوجدنا لا مبالاة وابلغنا عن سرقة للاموال العامة للدولة فلا أحد يهتم».
واضاف: «أرجو ان تقولوا لي ماذا نفعل، ولم نجد طريقا إلا ومشينا فيه لكن في النهاية الطريق مسدود بالمحسوبية والواسطة، ولم نجد الا جريدة «الراي» لنطرح عبرها معاناتنا لعلنا نجد عند احد المسؤولين الرد على المخالفات التي ذكرها جيراني»
شقة للعزاب... الأحذية خارجها
غرفة «جاهزة» لتخزين الأدوات الصحية... وبيعها
أشغال دائمة أمام العمارة
أكوام من القمامة
غرفة المكالمات
