قصور في «تكويت الوظائف»... أعاده للجنة
أعاد مجلس الأمة تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية، حول الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانونين في شأن تكويت الوظائف العامة في الدولة إلى اللجنة، ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير، مع احتفاظه بدوره على جدول الأعمال.
وقبل الشروع في النقاش، نوه رئيس المجلس مرزوق الغانم، إلى أن «لا أحد ضد تكويت الوظائف، لكن الملاحظات كثيرة حول القانون»، داعياً من لديه تعديلات إلى أن يتقدم بها مكتوبة خلال الجلسة، على أن يعود التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطائه الأولوية.
وعبر نقطة نظام، أكد مهند الساير، أن هناك بعض الوظائف تستثى من التكويت، الفنية تحديدا، لافتا الى أن تعديلاً يقضي بعدم جواز الجمع بين وظيفتين لغير الكويتيين.
من جانبه، أكد عبدالكريم الكندري، أن إحدى مواد القانون الحالي تنسف باقي مواده، ويجيز للوزير الاستعانة بالعقود الثانية، ونريد إغلاقه.
بدوره، اعتبر الدكتور حسن جوهر، أن هذا القانون من أهم قوانين المجلس الحالي، مشددا على ضرورة التفات الحكومة لقانون البديل الاستراتيجي.
وفيما أكد عبدالعزيز الصقعبي، أن نسبة البطالة ارتفعت من 26 في المئة إلى 32 خلال ستة أشهر، مشيراً إلى وجود 42 ألف عاطل من العمل.
من جهته، قال صالح الشلاحي إن جامعة الكويت لاتطبق الإحلال وتضع إعلانات تُفصّل للوافدين.
ولفت هشام الصالح، إلى أنه تقدم باقتراح لتكويت الوظائف القضائية، مستغرباً عدم وجوده على جدول الأعمال اليوم رغم أهميته.
بدوره، رفض أحمد الحمد «حكر قطاعات ووظائف على مجاميع معينة، كالقطاع النفطي وغيرها من القطاعات».
واستغرب صيفي الصيفي أن تصدر الدولة منذ 80 عاماً النفط، وحتى الآن تستعين بالأجانب في القطاع النفطي.
أما مبارك الحجرف فرأى أن مسألة التوظيف أصبحت ككرة الثلج، داعيا إلى النظر إلى أعداد الطلبة الكويتيين الآن في المعاهد والجامعات.
وتساءل سعدون حماد «لماذا لا يعين الكويتيون في استثماراتنا في الخارج، بالإضافة إلى السفارات والمكاتب الصحية؟».
وقال مساعد العارضي «ديوان الخدمة يبدو أن همه الوافد (الذي) لا يعزف عن الوظيفة!... يا أخي خليه يعزف».
واستغرب حمد المطر أن يخرج المهندسون إلى ساحة الإرادة، للبحث عن وظيفة، رغم أنهم تخرجوا في أرقى الجامعات.
