حلت بالمرتبة 73 على مؤشر بيئة الاستثمار و64 بأوضاع الشركات والمشروعات
«ليغاتوم»: الكويت الأخيرة خليجياً في كفاءة توجيه.... الإنفاق الحكومي 2021
- جاءت بالمرتبة 57 بالبنية التحتية و52 بالجودة الاقتصادية
- الكويت بالمركز 85 في تحديد الأولويات و119 بتنفيذ الخطط
احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في كفاءة توجيه الإنفاق الحكومي ضمن مؤشر الازدهار لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني، فيما جاءت بالمرتبة 60 عالمياً مسجلة 3.38 نقطة.
وتحت المؤشر الفرعي تأثير أو فعالية الحكومة الذي جاءت فيه الكويت بالمرتبة 60 عالمياً أيضاً، احتلت المرتبة 68 في كفاءة استخدام الحكومة للأصول، و75 في جودة ومصداقية الحكومة، و85 في تحديد الأولويات، وبالمركز 119 على مؤشري تنفيذ الخطط، وتنسيق السياسات.
وذكر المعهد في تقريره أنّ المؤشر الفرعي فعالية الحكومة يقيس جودة تقديم الخدمات العامة ونوعية البيروقراطية وكفاءة المسؤولين.
وعلى صعيد الدول الخليجية، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً وخليجياً، تلتها قطر بالمرتبة الرابعة عالمياً والثانية خليجياً، ثم السعودية السابعة عالمياً والثالثة خليجياً، ثم عُمان بالمرتبة العاشرة عالمياً والرابعة خليجياً، ثم البحرين بالمركز 21 عالمياً والخامس خليجياً.
وفي المؤشر الكلي للازدهار، تقدمت الكويت مرتين في 2021 بعد أن حلت في المرتبة الـ58 عالمياً، والـ4 عربياً وخليجياً بعد الإمارات (41 عالمياً)، وقطر (46 عالمياً)، والبحرين (56 عالمياً) في المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية حلت في المركز الـ51 على العالم في الأمن والأمان، و119 في الحرية الشخصية، و91 في الحوكمة، و52 في رأس المال الاجتماعي، و73 في بيئة الاستثمار، و64 في أوضاع الشركات والمشروعات، و57 في البنية التحتية، و52 في الجودة الاقتصادية، و36 في ظروف المعيشة، و45 في الصحة، و74 في التعليم، و137 في البيئة الطبيعية.
ويقيّم المؤشر ازدهار ورخاء 167 دولة عبر 11 ركيزة هي:
1 - الشؤون الاقتصادية: وتنقسم إلى الجودة الاقتصادية والبنية التحتية والوصول إلى السوق. ويصنف هذا المؤشر الفرعي الاستدامة المالية، والديناميكية، والإنتاجية، والتنافسية.
2 - الانفتاح: وينقسم إلى ظروف الشركات والمشروعات وإلى بيئة الاستثمار، ويقيس هذا المؤشر حقوق الملكية وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود، كما يقيس بيئة تكوين الشركات، وعبء التشريعات، ومرونة سوق العمل وغيرها.
3 - ظروف المعيشة: تقيس مستوى التغذية، وتوافر الموارد والخدمات الأساسية وغيرها.
4 - بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.
5 - الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد من حيث الحوكمة الفعالة ونزاهتها، وجودة الرقابة، والمحاسبة السياسية، وسلطة القانون.
6 - التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.
7 - الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في 3 نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.
8 - الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي، ومعدل الجرائم والإرهاب.
9 - الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.
10 - رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية والاجتماعية في البلد.
11 - البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة والانبعاثات.
