ربط دول التعاون ائتمانياً على الشبكة خلال أشهر
ديون الشركات الكويتية لبنوك الخليج وتعثراتها مكشوفة على «ساي نت»... وبالتفصيل
- يحق لبنوك الخليج الاطلاع على قروض أي شركة محلية وللمصرف الكويتي الحق نفسه بأسواقها
- تبادل البيانات الائتمانية خليجياً يساعد الجهات الدائنة على اتخاذ قرارات أكثر شمولية
- البيانات المتاحة ستظهر تاريخ الشركة ائتمانياً وقروض وحداتها التابعة والزميلة
- إدراج قروض الأفراد على مستوى الخليج بالشبكة خطوة غير مطروحة حالياً
قد يتفاجأ بعض صانعي السياسة الائتمانية في الشركات الكويتية خلال الأشهر القريبة المقبلة أن بنوكاً ترفض منحهم تسهيلات ائتمانية جديدة، ليس لتعثرهم في سداد مديونياتهم القائمة محلياً، لكن لعدم انتظامهم في سداد قروض حصلوا عليها في أي من الأسواق الخليجية، وإن كانت جهة التمويل غير كويتية.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر معنية لـ«الراي» أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» تجهّز للربط ائتمانياً بالخليج، من خلال إدراج خانة بيانات جديدة على شبكتها تسمح للجهات التمويلية المحلية والخليجية الاطلاع على البيانات الائتمانية لعملائها من الشركات العاملة في أي من أسواق الخليج، بما يساعد الجهات التمويلية على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ضمن رؤية شاملة، معززة ببيانات أكثر تحديداً لمركز الشركة الائتماني.
إدراج البيانات
وأوضحت المصادر أن عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة خليجياً على شبكة «ساي نت» لن تقتصر فقط على إدراج القروض المجمعة في الميزانيات، خصوصاً لدى المجاميع التي لديها شركات تابعة تعمل في أسواق خليجية، لكنها ستتضمن أيضاً توفير بيانات حول التاريخ الائتماني لكل شركة كويتية بأي سوق خليجي، بما يؤشر عما إذا كانت الشركة منتظمة في السداد أم متعثرة، كما أن البيانات الائتمانية المستهدف إدراجها على شبكة «ساي نت» ستظهر ما إذا كانت الديون المسجلة على الجهة مجمعة أم تخص شركات تابعة.
وبينت المصادر أن الربط الائتماني لن يكون أحادياً، بمعنى أن خدمة توفير بيانات الشركات الكويتية المقترضة، لن تقدم للبنوك المحلية فقط، حيث ستتاح لجميع الجهات التمويلية العاملة في الخليج، كما سيشمل الإجراء جميع الشركات العاملة في هذه الدول.
وهذا يعني مصرفياً أنه يحق لأي بنك محلي أن يستفيد من البيانات الائتمانية التي سيتم إدراجها على شبكة «ساي نت» بخصوص قروض الشركات الكويتية العاملة في أي سوق خليجي دولته مرتبطة ائتمانياً بالشبكة الموحدة، كما يحق لأي بنك خليجي لا يعمل في الكويت أن يستفيد من هذه المعلومات، وهو الأمر نفسه المتاح للبنوك الكويتية إذا رغبت في فحص البيانات الائتمانية لشركة خليجية لا تعمل في السوق المحلي.
الموافقات النهائية
وحول الموعد المرتقب لتفعيل ربط الكويت ائتمانياً بالخليج على شبكة «ساي نت» أفادت المصادر بأن الربط المستهدف متوقع إنجازه من قبل الكويت خلال الربع الأول أو الثاني، حيث سيحدد الموعد وفقاً لسرعة اعتماد الموافقات الرقابية النهائية في هذا الخصوص.
ونوهت بأن «ساي نت» باتت جاهزة من الناحية الفنية لإدراج البيانات الائتمانية لجميع الشركات الخليجية على شبكتها، وأن مسؤوليها استعرضوا أخيراً مع البنوك جداول البيانات الائتمانية الخاصة بالشركات التي يتعين عليهم تعبئتها على الموقع، وذلك ضمن تجهيزات الشركة لإدراج هذه البيانات ضمن عملياتها. تصنيف أعلى
ذكرت المصادر أن الربط الائتماني خليجياً يستقيم مع محدّدات عمل «ساي نت» التي بينها قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، بما يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني، بعرض تقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات مانحة الائتمان.
وأكدت المصادر أن هذا التقرير ليس إلزامياً على الجهات التمويلية، إذ سيتعين على كل بنك وشركة تمويل تحمل مسؤولية قرارها وفقاً لنهج إدارة المخاطر لديها، بمعنى أن البعض لن يقبل العملاء سوى في التصنيف الأعلى، فيما قد تقبل بنوك وشركات تمويل أخرى مَن دون ذلك، ولم تحدد المصادر الفترة الزمنية المناسبة لتبويب العميل ضمن قائمة متعثري شركات الاتصالات، والقيمة التي يتعين التصنيف بناءً عليها.
وبخصوص إمكانية إدراج البيانات الائتمانية المشتركة للأفراد خليجياً، قالت المصادر «حتى الآن تركيز جهود الربط خليجياً على الشركات، وربما قروض الأفراد في مرحلة لاحقة».
