الوكالة أكدت أنها جنّبت البلاد زيادة كبيرة جداً في الديون
«موديز»: ضخامة أصول الصندوق السيادي امتصت تدهور وضع الكويت... مالياً
- الكويت ستشهد تدهوراً مالياً كبيراً بالعقد الحالي
- ضغوط ائتمانية واسعة بسبب التحول نحو الطاقة النظيفة
لفتت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» إلى أن الأصول الضخمة بشكل استثنائي لصندوق الثروة السيادي الكويتي امتصت التدهور الكبير والمستمر في وضع الحكومة المالي، الأمر الذي جنّب البلاد زيادة كبيرة جداً في الديون.
وأضافت الوكالة في تقرير لها بعنوان: «تعزيز الالتزام العالمي بالتحول الكربوني يزيد من مخاطر الائتمان على المدى الطويل»، أن سرعة مسارات التحول الكربوني ستؤدي إلى زيادة التحديات الائتمانية إذا تغيرت اللوائح والسياسات العالمية، أو خرج المستثمرون من قطاعي النفط والغاز بشكل أسرع مما هو متوقع، موضحة أن ضغوط الائتمان ستكون كبيرة بشكل خاص بالنسبة للعراق والكويت وسلطنة عُمان، وعلى المدى الأبعد لأذربيجان، وقطر، وأبوظبي، والسعودية.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي لديها أقوى المؤسسات وأكبر المصدات المالية ستكون مؤهلة أكثر من غيرها لتقليص مخاطر الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات على المدى الطويل، بما في ذلك ضغوط الائتمان في ظل التخلص من الكربون بشكل أسرع.
وترى «موديز» أن أبوظبي وقطر والسعودية تتمتع بأقوى قدرة على تعديل السياسات من المنظور المؤسسي والحوكمة، فيما تمتلك الكويت وأبوظبي وقطر وأذربيجان أكبر أصول لصناديق الثروة السيادية، والتي ستوافر الوسائل المالية لتسهيل التكيف وتخفيف مخاطره.
وتوقعت الوكالة أن تشهد الكويت ونيجيريا فقط تدهوراً مالياً كبيراً خلال العقد الحالي بسبب العجز المالي الكبير لهاتين الدولتين بالفعل في عام 2021، رغم ارتفاع أسعار النفط، وبسبب ضعف قدرتهما على التكيف، مرجحة أن تشهد الكويت والعراق وعُمان أكبر تدهور مالي خلال الثلاثينات من القرن الحالي في سيناريو السياسات المعلنة، والمقصود بها السياسات التي تم الإعلان عنها أو المطبقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وهو أحد السيناريوهات البديلة للتحول الكربوني على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة.
تدهور دراماتيكي
وفي ظل السيناريوهات التي ذكرتها «موديز» في تقريرها، تتوقع الوكالة أن تشهد الكويت تدهوراً دراماتيكياً، حيث ترى أن التعديل المالي سيظل بطيئاً نظراً للقيود الاجتماعية والسياسية والمؤسسية على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق، الذي تهيمن عليه أجور القطاع الحكومي، أو طرح إجراءات جديدة لتوليد إيرادات غير نفطية. ومع ذلك، أفادت «موديز» بأن الكويت تمتلك أكبر مصدات مالية، ستخفف جزئياً من الآثار الائتمانية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، على الأقل خلال العقد الأول.
من جهة أخرى، ذكرت «موديز» أن الحكومات التي كدست أصولاً كبيرة تديرها صناديق الثروة السيادية في الخارج ستكون قادرة على استخدامها للتخفيف - بشكل موقت على الأقل - من تأثير تسريع التحول الكربوني، فيما توافر هذه الأصول أيضاً مورداً مالياً لدعم جهود التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت وأبوظبي وقطر وأذربيجان تتمتع بارتفاع حجم أصولها السيادية السائلة مقارنة بحجم اقتصادها.
الأصول السائلة 364 في المئة من الناتج
تعرّف «موديز» الدول المعتمدة على الهيدروكربونات بأنها مصدّرة السلع الأساسية التي تجني جزءاً كبيراً من عائداتها المالية من النفط والغاز - عادةً ما لا يقل عن الثلث - لاسيما الحكومات التي تشكل فيها العائدات حصة كبيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه الدول الكويت، وماليزيا، وروسيا، ونيجيريا، وعُمان، وقطر، والسعودية، وأبوظبي، والبحرين، والعراق.
وبينت الوكالة أن الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي في الكويت تبلغ نحو 364 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من نسبة الأصول السائلة لقطر وأبوظبي وأذربيجان وكازاخستان وعُمان والسعودية وروسيا وأنغولا والغابون ونيجيريا.
