مذكرة تفاهم بين «نفط الخليج» و«شيفرون» السعودية
- الحيمر: تطوير خطتي تشغيل قصيرة وطويلة الأمد لتصدير فائض غاز «الوفرة المشتركة» لمرافق تكرير «نفط الكويت»
أعلن الرئيس التنفيذي بالإنابة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في الشركة الكويتية لنفط الخليج محمد سالم الحيمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون السعودية، صباح أمس الأحد، حول تصدير كميات الغاز الفائض من عمليات الوفرة المشتركة، مبينا أنه من المتوقع أن يبدأ التصدير بكمية تُقدر بـ 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع تلك الكمية خلال الأشهر الخمسة المقبلة لتصل إلى 40- 50 مليون قدم مكعب، إلى أن تصل بعد 4 سنوات إلى 80 -100 مليون قدم مكعبة من الغاز.
ووقع مذكرة التفاهم ممثلا عن الشركة الكويتية لنفط الخليج محمد الحيمر وعن شيفرون السعودية دون ستيلنق كبير نواب رئيس شيفرون السعودية للعمليات وذلك بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة في كل من نايف العنزي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ومحمد الزعبي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية.
وأفاد الحيمر أنه تم الاتفاق بين الأطراف وفقا لمذكرة التفاهم على تطوير خطتي تشغيل قصيرة وطويلة الأمد لتصدير الفائض من كميات الغاز المُنتجة من منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمرافق تكرير شركة نفط الكويت تمهيدا لمعالجتها وبما يتوافق مع لائحة حرق الغاز الخاصة بالهيئة العامة للبيئة في الكويت، مؤكدا أن الاتفاق تضمن أن تفي كميات الغاز المُنتجة من المنطقة في المقام الأول بمتطلبات تشغيل منطقة العمليات المشتركة من وقود وتشغيل المرافق والحقول والمشروعات التابعة.
وبيّن محمد الحيمر أنه تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تصور خطة التشغيل قصيرة الأمد والتي تخدم الأهداف البيئية وموافقة نسب حرق الغاز في منطقة عمليات الوفرة المشتركة لمعايير الهيئة العامة للبيئة في الكويت.
واختتم الحيمر تصريحه بتوجيه الشكر لمدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود على دعم الهيئة وتعاونها الدائم مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، للوصول لتطبيق المعايير البيئية المطلوبة في منطقة العمليات المشتركة لا سيما مع ما تتميز به من خصوصية وأهمية استراتيجية واقتصادية لدولة الكويت.
وبين الحيمر أن التوقيع يأتي إضافة جديدة تُسجل لإنجازات الشركة الكويتية لنفط الخليج وتصب في صالح المردود الاقتصادي والبيئي لدولة الكويت، وفي إطار سعي الشركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات النفطية في منطقتي العمليات المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق، وتماشيا مع الاعتبارات البيئية المعمول بها في دولة الكويت.
