«المواطن لا يستطيع شراء مسكن من راتبه... ولو عاش على أكل الخبز والجبن»
صرخة شعبية عبر «الراي»: نريد بيتاً نسكن فيه... وليس للورثة!
يوماً بعد يوم، يُصبح حلم المواطن بامتلاك بيت العمر «كابوساً» يقضّ عليه مضجعه، وهو يرى أسعار العقارات «تولّع» كل يوم، وطابور منتظري الرعاية السكنية يزداد، من دون بارقة أمل في أفق الحكومة تحمل لهم حلولاً ناجعة تترجم لهم أحلامهم إلى واقع.
المواطنون يتحسّرون على عدم قدرة متوسطي ومحدودي الدخل على أن يشتروا أي عقار من مدخرات رواتبهم، والسبب في ذلك ارتفاع أسعار العقار في الكويت بشكل مبالغ فيه، إذ يرون أن أسعار العقار في الكويت مفتعلة بسبب احتكار بعض التجار لهذا السوق وتحويل عدد كبير من البيوت في المناطق السكنية لاستثمار يرفع قيمتها الإيجارية، وهو ما يصعّب أمر شراء المواطن بيته من مدخراته، حتى لو عاش يأكل «خبز وجبن» سنوات طويلة، على حد قول أحدهم.
واستنكر مواطنون في استطلاع لـ«الراي» الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، معربين عن أسفهم لغياب دور الحكومة بمعالجة هذا الارتفاع، وطالبوها بأن تقوم بدورها، من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية بزيادة توزيع الأراضي، ودعم بنك الائتمان وزيادة رأسماله، وتوفير السيولة لتمويل بناء المواطنين لمساكنهم، مع فرض رسوم على الأراضي السكنية الفضاء غير المستغلة لمواجهة الاحتكار والمضاربة بسوق العقار.
يوسف الخلف: راتب المواطن يستحيل أن يوفّر ثمن بيت
رأى يوسف الخلف، أن المواطن لا يستطيع أن يشتري بيتاً من راتبه، لأن الذي يعتمد على الراتب من المستحيل أن يشتري بيتاً، مبينا أن «أسعار العقار في الكويت أسعار خرافية، إذا ما قارناها على مستوى المنطقة والعالم. ولابد من أن يتم تحرير الأراضي من قبل الحكومة، وأن يكون هناك (كنترول) على أسعار مواد البناء، وحل مشكلة العمالة لدى شركات المقاولات، لأن هذا يخلق تضخماً في أسعار البناء مما يساهم في رفع كلفة البناء».
ولفت الخلف إلى أن «الحل بدخول المطور العقاري من قبل القطاع الخاص، لأني أعتقد أن الحكومة لن تستمر في هذا النهج والآلية الحالية في التوزيع وتخصيص الإسكان».
مرام المؤمن: أرض باليرموك ثمنها مليونان!
أكدت المواطنة مرام المؤمن، أنها لا تتوقع أن «يستطيع المواطن شراء بيت من راتبه مهما كانت وظيفته، لأن أسعار البيوت غالية جداً، وزيادة أسعار العقار في الكويت مفتعلة وغير منطقية، فلابد من تدخل حكومي لخفضها».
وأضافت «أسعار الأراضي مرتفعة جداً، وخاصة في العاصمة والمنطقة الوسطى، فمثلاً أرض باليرموك قيمتها تصل إلى مليونين، (ما يسوى) فالبيت في لندن تشتريه بأقل من هذا المبلغ بكثير، رغم أن البيت في الكويت لا يطل على جبال ولا أنهار (على شنو مليونين؟) ما أدري».
مريم المؤمن: على الحكومة تحرير الأراضي
قالت مريم المؤمن إنه «من الصعب على الموظف في الحكومة أن يدخر لشراء بيت من راتبه، لأن أسعار البيوت غالية جداً ولا نعلم السبب، فهناك تجار تعمدوا الدخول إلى سوق العقار السكني، وساهموا في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه جداً»، مطالبة الحكومة بتحرير الأراضي والتوسع في توزيع الأراضي والبدائل السكنية على المواطنين، ففترات الانتظار طويلة جداً تصل إلى أكثر من 20 سنة، وهذا غير معقول.
عبدالرحمن الهاجري: منع تحوّل المناطق السكنية لاستثمارية
رأى عبدالرحمن الهاجري أن «من المستحيل أن يشتري المواطن بيتاً من راتبه، فغلاء أسعار العقار ومحدودية الراتب يحتمان على المواطن انتظار توزيعات الإسكان لعدم القدرة على شراء بيت من مدخرات راتبه»، مبيناً أن «المواطن لو يجمع راتبه إلى أن يموت لن يشتري بيتاً، في ظل تضخم أسعار العقار».
وأضاف الهاجري «التجار من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقار، حيث اتجهوا إلى شراء البيوت في المناطق السكنية، ويعيدون بناءها بنظام الشقق للاستثمار، ولابد من تدخل الحكومة لخفض الأسعار، والتوسع في توزيع الأراضي وتطبيق نظام البناء وتشديد الرقابة على المباني لكي لا تتحول المناطق السكنية إلى مناطق استثمارية».
فهد عطاالله: لو تاكل خبز وجبن فقط... لن تستطيع شراء بيت
ذكر المهندس فهد عطاالله أنه «كمهندس في القطاع النفطي، أقول من المستحيل أن يستطيع المواطن أن يشتري بيت من مدخرات راتبه في الكويت. وحتى لو لم تصرف من راتبك و(تأكل خبز وجبن فقط) لن تستطيع أن تشتري بيتاً من الراتب، وهذا غير التضخم المستمر في السوق».
وأضاف عطاالله أن قضية ارتفاع أسعار العقار هي أزمة مفتعلة، وخاصة بعد كورونا، حيث أصبح هناك غلاء فاحش في العالم في كافة السلع، إلا العقار، والمشكلة تشعر بأنها تخص الكويت فقط، فهناك تجار محتكرون لسوق العقار، كما أن المنطقة العمرانية في الكويت تقدر مساحتها بـ 8 في المئة، وهي مساحة صغيرة من البلاد، كما أنه ليس لدينا مصانع أو تجارة أخرى يستطيع التجار ضخ سيولتهم الضخمة فيها غير العقار».
وأشار إلى أن «الحل يكمن في التوسع في توزيع الأراضي على المواطنين، وتوفير الميزانية لبنك الائتمان، لتمويل بناء المواطنين لمساكنهم، فالتوزيع الورقي لم يحل المشكلة فهو حل لتقليل أرقام منتظري الرعاية السكنية».
محمد الأنصاري: جشع التجار وراء ارتفاع أسعار العقار
أوضح محمد الأنصاري أن «أسعار العقار في الكويت الأغلى في المنطقة، وهذا الأمر لا يساعد الشباب على الزواج والاتجاه لشراء البيوت وحتى إيجارها، فالكل يشتكي من ارتفاع الأسعار، إن كان شراء أو تأجيراً»، مبينا أن «سبب ارتفاع أسعار العقار في الكويت جشع التجار، فالأراضي بيد قلة قليلة وهم السبب في رفعها».
وأضاف الأنصاري «يجب على التجار أن يساعدوا الشباب فهؤلاء هم أبناء بلدهم، والقناعة هي الأساس في ضبط الأسعار، فالإنسان إذا لم يكن عنده قناعة وأن يساهم في خدمة مجتمعه فسيكون منبوذاً»، مشيراً إلى أن «مسؤولية الحكومة كبيرة، وعليها أن تبادر في توفير الأراضي بشكل سريع للشباب فلا يعقل أن يتزوج الشاب ويدخل أبناؤه الجامعة وهو في بيت أبيه».
وذكر أنه «في السابق كان من الممكن للشخص أن يوفر من راتبه ويأخذ قرضاً بسيطاً ويشتري بيتاً، ولكن الآن مستحيل. فأسعار الشقق والبيوت مرتفعة جداً، فعلى حكومتنا الرشيدة أن تنتبه للقضية الإسكانية وتسعى لحلها سريعاً».
قاسم القناعي: العقار في الكويت الأغلى خليجياً
قال قاسم القناعي، إن «العقار في الكويت مولّع، ويعتبر الأغلى في دول الخليج، فالارتفاع بأسعار العقار في الكويت (شي مو طبيعي) وبما أن السيولة موجودة فلماذا لا تبادر الحكومة في حل هذه القضية؟»، مضيفا أن الله خلق الناس متفاوتين فهناك الغني والفقير وعلى الحكومة أن تقوم بدورها.
حسين العجمي: بتقاعس «السكنية» سنبني بيتنا للورثة
أشار حسين العجمي إلى أن «أسعار العقار في الكويت مبالغ فيها، وهي أسعار جنونية، ولا نعلم إلى أين ستصل بعد هذه الأسعار التي نراها، ونتمنى من الحكومة أن تبحث عن سبب هذا الارتفاع الكبير الذي يجعل حتى من لديه سيولة مالية غير قادر على الشراء، فما بالنا بالمواطن الذي هو على راتبه؟».
وأضاف العجمي «من المستحيل أن يشتري المواطن بيتاً من راتبه، لو يوفر راتبه من أول ما يتوظف إلى أن يتقاعد».
وتابع «أنا من مستلم قسيمتي على الورق من العام 2014، وحتى الآن لم يعطوني إذن البناء، فمن الممكن أننا نستلم ونبني البيت للورثة وليس لنا، في ظل هذه الإجراءات والبيروقراطية».
أبو عبدالله: المواطن لن يستطيع شراء بيت... طوال عمره
قال المواطن أبو عبدالله، إن «ارتفاع أسعار العقار في الكويت ليس له مبرر، فأسعار العقار في العالم كله لم ترتفع بهذا الشكل الكبير، فلماذا هذا الارتفاع المبالغ فيه في الكويت؟ نعم هناك مضاربة واحتكار، وهناك قسائم كثيرة موجودة في جميع المناطق لم تستغل، فلا بد من فرض رسوم على الأراضي السكنية الفاضية غير المستغلة».
وأضاف «غير مقبول المضاربة في العقار السكني، فهناك ناس بحاجة إلى السكن، وهناك شركات وبنوك دخلوا على سوق المضاربة في العقار السكني، ومن المستحيل في الوقت الحالي أن يشتري الموظف الكويتي بيتاً من مدخرات راتبه، ولا في عمره يستطيع أن يشتري العقار».
محمد العنزي: لماذا وصلت الأسعار إلى 500 ألف دينار؟
استغرب المواطن محمد العنزي، «أسعار العقار الغالية جداً وكذلك الإيجارات الغالية، فكل شيء أصبح غالياً في الديرة، والمواطن لا يستطيع أن يفكر بشراء بيت من مدخرات راتبه في ظل الأسعار الحالية، فلماذا أسعار البيوت وصلت إلى 400 و 500 ألف دينار؟».
فاطمة السعيدي: لم أُرزق بولد فحُرمت من السكن
قالت المواطنة فاطمة السعيدي إنها مواطنة متزوجة من غير كويتي، وقفت عدة وقفات للمطالبة بحقها في السكن الكريم، «فأنا كنت ساكنة في بيت الورثة، وبعد وفاة الوالدة كل منا أخذ نصيبه وخرج من البيت، وكل واحد من إخواني ذهب إلى بيته، ولكن أنا كمواطنة كويتية أين سأسكن إذا ربي لم يرزقني بالأولاد، فقانون السكنية ينص على أنه يجب أن يكون لدي أبناء للنظر في طلبي، (أنا وين أروح؟)».
وأضافت السعيدي «طالبت بحقي كمواطنة كويتية، فقلت إذا لم أجد لي مأوى سأسكن في البر، وأنا فعلاً الآن سكنت في البر، وذلك لعدم صرف بدل الإيجار لي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث طلبوا مني ورقة تثبت أن زوجي معاق، وزوجي ليس معاقاً، فما فيه شيء يسندني. أنا أريد بيتاً، ومأوى أسكن فيه. أنا كمواطنة كويتية لي حق بالسكن، ورسالتي لوزير الإسكان الجديد، لابد من تغيير القانون لضمان حق السكن للمواطنة الكويتية لمن ليس لديها أبناء ومن لم تتزوج وليس لديها مأوى».
مواطنة: البيت الشعبي لا يصلح لسكن البشر
إحدى المواطنات فضّلت عدم ذكر اسمها، قالت «أنا مواطنة كويتية أعيش في بلدي، ومتزوجة من غير كويتي، وأبنائي ليس لديهم غير هذا البلد، فأطالب بمسكن لي ولأبنائي. وأنا امرأة كويتية حالي كحال المواطن الكويتي، فالدستور كفل لي حقوقي، وأخدم بلدي فلماذا بلدي لا يخدمني؟».
وأضافت «المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعطتنا بيتاً شعبياً غير ملائم لسكن البشر نهائياً، مساكين الناس الذين يعيشون فيه، فنحن نريد عيشة كريمة في بلدنا، ونود من الحكومة أن تنظر في قضيتنا، وحقنا كمواطنين، فأبسط حقوقنا حق المواطنة لأبنائنا والسكن».
