توقعات بانتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي
«المركز»: مؤشرات إيجابية على بدء تعافي القطاع العقاري في السعودية
توقّعت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2022 بشكل أساسي على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. وأشارت «المركز» في تقرير بعنوان «القطاع العقاري في السعودية للنصف الأول من 2021» أن هناك مؤشرات إيجابية على بدء الاستقرار والتعافي في القطاع العقاري في المملكة، مع توقعات بأن تستقر أسعار العقارات هناك بعد أن شهدت انخفاضاً منذ العام 2015. ورجح التقرير أن يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية ضمن برنامج رؤية 2030 للمملكة من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المعتمد على صناعة النفط، متوقعاً أيضاً أن يتحسن التوازن المالي خلال الأعوام المقبلة، بعد أن تأثر بتراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
وذكر أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بالتزامن مع بدء الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مثل: مدينة نيوم، ومواصلة الحكومة أيضاً سياساتها الخاصة بخلق فرص العمل، متوقعاً زيادة الطلب على القطاع السكني، مدفوعاً بالنمو المطرد في عدد السكان، والإعانات المالية الحكومية، والتغيير في قوانين الرهن العقاري، التي تمكن البنوك من تلبية النمو في الطلب في القطاع العقاري.
وحول المشهد العقاري السعودي الراهن، قال العضو المنتدب في إدارة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز»، بسام العثمان: «نعتقد بأن قطاع العقارات في السعودية يتعافى في الوقت الحالي، ونستشرف تسارعاً لوتيرته خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بناءً على توقعاتنا لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي المواتية خلال هذه الفترة».
وأوضح العثمان: «يعتمد تحليل وتوقعات (المركز) على المؤشر العقاري الكلي الخاص به، والذي يساعد المستثمرين في تقييم القطاع العقاري. ويعتمد المؤشر العقاري الكلي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المختلفة؛ مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، ونمو الوظائف الجديدة، وغيرها من العناصر. كما قمنا بتحليل بيانات قطاع العقارات السعودي خلال السنوات السبع الماضية، والتي استنتجنا منها توقعاتنا للقطاع».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي سياسات التوطين إلى زيادة فرص العمل المتاحة، وهو أمر إيجابي آخر بالنسبة لقطاع العقارات، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي العودة إلى العمل من المكاتب والانتعاش النسبي في السياحة إلى تعزيز الطلب في قطاع العقارات المكتبية والتجارية وقطاع الضيافة.
