قفزات السكن الخاص لا يوازيها ارتفاع حقيقي بالرواتب

شهد متوسط أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً بنحو 33 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، حيث قفز من نحو 582 ديناراً للمتر المربع كمتوسط في عام 2012 لجميع مناطق الكويت، إلى 774 ديناراً في 2021، بينما شهد متوسط راتب الكويتي في القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها زيادة بنحو 23 في المئة، من نحو 1200 دينار في 2012 إلى 1482 ديناراً في 2021، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء.

وحسب تقرير صادر عن بنك الخليج، فإن متوسط رواتب المواطنين الكويتيين شهد ارتفاعاً كل عام منذ 2015، إلا أنه يتماشى بشكل عام مع التضخم الاقتصادي، ما يدل على عدم وجود زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي منذ انهيار أسعار النفط خلال عام 2015، في حين تشير بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، إلى أن متوسط راتب الموظف الكويتي في العام 2014 بلغ نحو 1254 ديناراً ليصل في 2021 إلى نحو 1482 ديناراً بارتفاع بلغ 18 في المئة.

ديوان الخدمة يستعرض جهوده في التوظيف: ترشيح 25624 مواطناً ومواطنة منذ يناير 2023

منذ 16 ساعة

السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»

منذ 17 ساعة

رحلة الصعود

ومنذ العام 2012 بدأت أسعار السكن الخاص رحلة صعود قوية، حيث قفز متوسط سعر المتر المربع نحو 30 في المئة بغضون عام واحد (في 2013) إلى 760 ديناراً في مختلف مناطق الكويت، قبل أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام 2019 عندما بلغ متوسط سعر المتر المربع من العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت جميعها نحو 790 ديناراً، ما يعني أن من اشترى أرضاً في العام 2012 حقق أرباحاً بنحو 35.7 في المئة، وهو ما يعتبر قفزة كبيرة في عالم العقارات.

وكان هناك تصحيح كبير في الأسعار منذ انهيار أسعار النفط في عام 2015، حيث هبط متوسط أسعار العقارات السكنية بنحو 11 في المئة إلى 703 دنانير للمتر المربع قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في 2017، عندما بلغ نحو 599 ديناراً على مستوى محافظات الكويت.

ومنذ 2018 بدأت أسعار العقارات السكنية بالتعافي حيث يلاحظ أن منحنى الأسعار كان صعودياً منذ ذلك الحين وحتى 2021، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في 2018 نحو 626 ديناراً، ونما بنحو 7.6 في المئة إلى 674 ديناراً في 2019، قبل أن يشهد قفزة نوعية تزامناً مع دخول جائحة كورونا في العام 2020 بنحو 10.8 في المئة، بينما ارتفعت إلى 774 ديناراً في العام 2021.

ويرى عقاريون أن هذه القفزات الكبيرة جاءت نتيجة لمحدودية الأراضي التي قابلها إقبال كبير من المستثمرين والمضاربين على القطاع السكني خلال الجائحة، لأنه الأعلى عائداً والأكثر استقراراً من بقية القطاعات.

التداولات

ارتفعت حصة السكن الخاص من إجمالي التداولات العقارية لأعلى مستوى لها على الإطلاق منذ 2012، حيث بلغت في العام 2021 نحو 73 في المئة من إجمالي التداولات، وبقيمة 2.8 مليار دينار (لا تشمل تداولات شهر ديسمبر).

وبلغت حصة السكن الخاص من إجمالي قيمة التداولات 1.9 مليار دينار في 2013 (49 في المئة من إجمالي التداولات) ووصلت في 2014 إلى 42 في المئة من إجمالي التداولات التي بلغت آنذاك 2.1 مليار دينار، و43 في المئة خلال 2015 عندما بلغت التداولات 1.5 مليار دنيار.

وفي 2016، بلغت التداولات العقارية نحو مليار دينار فيما بلغت حصة تداولات السكن الخاص منها نحو 40 في المئة، وفي 2017 بلغت 1.3 مليار دينار حصة التداولات السكنية منها نحو 52 في المئة.

وفي العام 2019، بلغت حصة القطاع السكني نحو 42 في المئة من إجمالي التداولات العقارية التي وصلت إلى 1.6 مليار دينار، وقفزت إلى 57 في المئة خلال 2020 عندما بلغ إجمالي التداولات نحو 1.4 مليار دينار.

ووفقاً لتقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» فإن قيمة التداولات العقارية بالكويت خلال الربع الثالث من 2021 وصلت إلى حاجز 1.2 مليار دينار، متفوقة على مستويات ما قبل أزمة كورونا في بداية العام الماضي، فيما تعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات العقارية، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص مع الارتفاع الملحوظ للطلب عليه، مع ارتفاع كبير لقيمة العقارات الاستثمارية رغم استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني، ووجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.

سعر السكن إلى الدخل... 3 أضعاف دبي وأبوظبي

أفاد تقرير صادر عن بنك الخليج بأن أسعار الإسكان في الكويت مرتفعة التكلفة نسبياً، مقارنة بأسواق الخليج الأخرى مثل دبي وأبوظبي والرياض.

وأشار إلى أن معدل السعر السكني إلى الدخل في الكويت يبلغ نحو 16.5، أي ما يقارب من 3 أضعاف معدل الأسعار في كل من دبي وأبوظبي، وأعلى بكثير من معدل الأسعار في الرياض وحتى في لندن.

وأكد التقرير أن هذا المعدل يدل على أن الأمر يستغرق نحو 16.5 عام لسداد مبلغ التمويل الممنوح لشراء سكن في الكويت من الدخل الحقيقي للمواطن الكويتي العادي عن طريق دفع الأقساط الشهرية.

وبيّن أن متوسط سعر السكن في مدينة الكويت إلى الدخل يعتبر الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها واحدة من أقل الأماكن ميسورة التكلفة لامتلاك المساكن.