pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

لا يرجّح إنجازاً لحكومات يتآكل عمرها حتى أصبح ثلثي السنة

«الشال» يتوقع انشقاقات بالحكومة... أقلية إصلاحية تغادر مبكراً


- الوزراء المشكَّلون استنساخ لحكومات بعد التحرير وما قبله
- آخر 4 حكومات الأعلى في التغيير وسط محاصصة عائلية وطائفية وقبلية
- شراء ولاءات غير الممثَّلين سيرتفع... للموقف ثمن والاستجواب أعلى وطرح الثقة باهظ

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الجديد في الحكومة التي تم الإعلان عنها 28 ديسمبر الماضي تاريخ التشكيل، وإلى أنه عدا عن ذلك فهي استنساخ لحكومات ما بعد تحرير الكويت وما قبله، رغم أن نسبة تغيير الأشخاص فيها بلغت نحو 60 في المئة.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن الحكومات الأربع الأخيرة الأعلى في تغيير أشخاص الوزراء مقارنة بكل الحكومات التي سبقتها، مبيناً أن نهج التشكيل ظل ثابتاً، وهو نهج محاصصة عائلية وطائفية وقبلية.

وأوضح التقرير أنه لذلك، كان حصاد إنجازات كل الحكومات موحداً، وهو تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، مع خلل في الإنتاج، وخلل مالي وفي ميزان العمالة وفي تركيبة السكان، وتأصيل تمزيق ولاءات الوطن لصالح عصبياته الصغيرة، والتي تعتبر قاعدة الاختيار للتوزير.

ورأى أنه ولأنها حكومات عاجزة عن تحقيق إنجاز، انخفض معدل عمرها من 782 يوماً لحكومات السنوات الـ15 الأولى بعد التحرير، إلى 322 يوماً للسنوات الـ15 التالية التي تشكلت بين 2006 إلى 2021.

وذكر التقرير أن معدل عمر الحكومات الثلاث الأخيرة قبل التشكيل الحالي، بلغ نحو 244 يوماً فقط، وأن معظم وقتها كان بلا عمل حقيقي، مثل تعطيل جلسات مجلس الأمة بحجة احتلال الكراسي.

ونوه بأنه في الكويت تشكلت 13 حكومة في السنوات الثلاثين الأولى بعد الاستقلال وحتى التحرير، و25 حكومة للسنوات الثلاثين التالية حتى الآن، معتبراً أنه لا يمكن توقع إنجاز لحكومات يتآكل عمرها بمرور الزمن، حتى أصبح ثلثي السنة فقط للحكومات الثلاث الأخيرة، وكاشفاً أن الطموح انخفض لمجرد الحد من التقهقر.

وشدد التقرير على أن المؤلم أن الغزو وكل ما تقدم، لم يكن كافياً لفهم أن المعضلة ليست في تغيير الأشخاص في أي تشكيل، وأن الأهم أن البلد يعيش ظروفاً لا تسمح بالاستمرار بأخطاء التشكيل، مبيناً أن الحكومة الحالية هي تكرار للخطأ، رغم أن حكمها حكم الحكومات الأخرى ضمت وزراء مميزين.

واعتبر التقرير أن بقاء نهج المحاصصة ثابتاً يجعل الغلبة الطاغية في مجلس الوزراء، لوزراء ممثلين لعصبياتهم الصغيرة، وليسوا وزراء وطن، وأن الأصل في حصولهم على المنصب هو عصبيتهم، مؤكداً أنه من غير المنطق التوقع منهم أن يقدموا أولويات الوطن على مصلحة العصبية، والتي لابد وأن يخصوها بالخدمة والوظيفة، في حين أنه لا بأس من التغاضي عن خطايا من ينتمي إليها.

وأفاد التقرير بأنه من قراءة التشكيل الجديد، يبدو أن الهدف الأساس له تأمين منع اجتماع 25 نائباً لحجب الثقة عن الحكومة أو وزير ضمنها، ولكن تكاليف ضمانه ستكون باهظة جداً، ووسيلته سياسات معاكسة تماماً لمتطلبات إصلاح لم يعد خياراً.

وتوقع «الشال» حدوث انشقاقات ضمن الحكومة، طرفيها أقلية راغبة في الإصلاح وقد تغادر مبكراً، وأغلبية تشتري وقت استمرارها باستباحة المال والوظيفة غير المستحقة وتجاوز القانون من أجل شراء الولاءات.

ورأى أنه لضمان تحقيق هدفها، سيرتفع ثمن شراء ولاءات غير الممثَّلين في الحكومة، لافتاً إلى أنه للموقف ثمن وللاستجواب ثمن أعلى، ولطرح الثقة ثمن باهظ.

الاقتصاد العالمي ينمو

وأوضح «الشال» أنه بعد انكماش كبير عام 2020 هو الأول منذ 90 عاماً وكان بحدود 3.5 في المئة، عاود الاقتصاد العالمي نموه الموجب والمقدر له أن يتراوح بين 5.4 في المئة بحده الأدنى وفق تقدير وحدة المعلومات لمجلة «إيكونوميست» و5.9 في المئة بحده الأعلى وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، إذ تحقق ذلك النمو المرتفع بدعم قوي من التوسع غير المسبوق للسياسات النقدية والمالية في كل اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة.

وأضاف التقرير أنه بسبب توسعهما الذي طال مداه، بدأ الارتفاع لمؤشرات التضخم منذ خريف العام الفائت يثير القلق، ما يعني أن استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته لم تكن بلا عواقب، الأمر الذي يضع العالم أمام تحدٍ كبير في 2022.

وأفاد بأن زيادة أسعار الفائدة مبكراً قد تضعف احتمالات النمو الاقتصادي عما هو مقدر، وقد يصيب الضرر أسعار الأصول المالية المنتفخة، كما قد يصيب قدرة الدول والشركات على سداد مديونياتها القياسية.

وتابع «الشال» أن أكبر الاقتصادات العالمية المتشابك اقتصادها مع معظم اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأميركية، مقبلة على انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، وأن تنبؤات احتمالات فوز أي من الحزبين ستؤثر إيجاباً على أداء الاقتصاد العالمي حال ميلها لترجيح فوز الحزب الديموقراطي، والعكس إن رجحت فوز الحزب الجمهوري.

ولفت التقرير إلى نجاح العالم إلى حد بعيد في توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا وإعطاء 9.29 مليار جرعة وفقاً لوكالة «بلومبرغ» بتاريخ 6 يناير 2022، بما يعني أن عمليات التحصين تقدمت كثيراً، ولكن توزيعها لم يكن عادلاً ما بين الدول، وفيه ميل كبير لصالح الدول المتقدمة والغنية.

واعتبر أنه رغم النجاح، حدثت وتحدث انتكاسات مع كل متحور جديد، مثل «دلتا» و«أوميكرون»، وقد تؤدي إلى خفض معدلات نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة، ولكنها لا تقارن بتداعيات «كوفيد-19» لعام 2020.

نصيب الأفراد في البورصة يرتفع

توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي»، من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، وفقاً لجنسية المتداولين، والذي أفاد بأن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى ارتفاع لكل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 46.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و45.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

وبين التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض لكل من مشترياته ومبيعاته، إذ استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و25.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة.

وأفاد بأن ثالث المساهمين قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 24.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و23.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

وذكر التقرير أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، واستحوذ على 4.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و4.1 في المئة من إجمالي الأسهم المُشتراة.

وأوضح التقرير أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 11.782 مليار دينار مستحوذين بذلك على 85.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 11.749 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 32.266 مليون.

نمو استثنائي لـ «السيادي» و«التقاعد»

كشف «الشال» أنه على المستوى المحلي، عاود الاقتصاد نموه الموجب في 2021 والمقدر له نحو 2.7 في المئة بعد أكبر انكماش له عام 2020 وبنحو 8.9 في المئة، إذ جاء الدعم من ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي من معدل 41.5 دولار 2020 إلى معدل 70.5 دولار 2021، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط نحو 73.8 دولار للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، ومعه انخفضت تقديرات عجز الموازنة المتوقع من رقم قياسي بحدود 12.1 مليار دينار، إلى عجز محتمل ما بين 2.4 و4.7 مليار.

ويأتي ذلك في وقت حقق الصندوق السيادي لدى الهيئة العامة للاستثمار وصناديق التقاعد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نمواً استثنائياً في قيمتها بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأصول المالية، وهما أمران تشكر عليهما إدارتي المؤسستين.

ولفت التقرير إلى تحقيق البورصة لنمو في سيولتها بحدود 26.6 في المئة، ولنمو لمؤشرها العام بحدود 27 في المئة، وقد استمرت في التطور إلى الأفضل، وارتفع مستوى الحوكمة لديها بدعم ورقابة هيئة أسواق المال.

وحقق القطاع المصرفي خلال 2021 استقراراً ونمواً في أرباحه بنحو 27.3 في المئة محسوباً على أساس سنوي وفق نتائج الأرباع الثلاثة الأولى، في وقت استمر بنك الكويت المركزي برقابته الحصيفة على القطاع.

وأوضح أنه في الجانب السلبي، ظلت الإدارة العامة بشقيها التنفيذي والتشريعي معطلتين طول 2021، بدءاً من استقالة الحكومة في يناير 2021، أي بعد نحو شهر من تشكيلها، واستمرت في تصريف العاجل من الأمور حتى 2 مارس عندما تشكلت حكومة جديدة، واستمرت مشلولة حتى 18 نوفمبر لتستقيل ويستمر تشكيلها حتى 28 ديسمبر 2021، أو 3 حكومات عملت في سنة واحدة، إذ حدث ذلك بينما الظروف السائدة في العالم والكويت تتطلب إدارة عامة مستقرة وقوية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي