«ميد»: 200 مليار دولار قيمة المشروعات المخططة وقيد التنفيذ والتحدي بتسليمها
ارتفاع النفط يوفر فرصاً للكويت فهل تستغلها؟
- تعافي أسعار النفط خفف الضغط على الموارد المالية للكويت بشكل كبير
- الكويت بحاجة إلى إجراء حاسم من الحكومة وتنفيذ أسرع بكثير لتحقيق أهدافها
- معظم المشاريع المخططة تتضمن تطوير بنية تحتية ملحة
- تراجع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لأكثر من عقد كامل
قالت مجلة «ميد» في تقرير صدر عنها اليوم إنه طوال سنوات أنذَرَ ارتفاع مستوى الإنفاق العام في الكويت والافتقار النسبي للأصول السائلة بأزمة سيولة تلوح في الأفق، مضيفة أن جائحة كوفيد -19 وانهيار أسعار النفط في عام 2020 استنزف الاحتياطيات بسرعة أكبر مما هو متوقع وحوَّل المواجهة الدائمة في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن الإنفاق العام إلى أزمة مالية.
وأشارت إلى الموافقة على ميزانية 2021- 2022 في يونيو 2021، والتي تضمنت رصد تمويل كبير للمشاريع الاستراتيجية، وتوقعت أيضاً عجزا قدره 36 مليار دولار.
وترى «ميد» أن خفض الإنفاق هو الطريقة الوحيدة لتقليل العجز بسرعة، لكن تخفيض أجور القطاع العام غير مستساغ سياسياً، وفي الوقت نفسه، يحتاج النمو طويل الأجل إلى استثمار استراتيجي.
في مرحلة ما بعد كوفيد-19، تتمثل أولوية الكويت في تسريع التنويع في رؤية 2035 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يهدف إلى جلب الاستثمار الخاص والصناعات الجديدة التي تخلق فرص عمل إلى البلاد.
ولفتت المجلة إلى أن تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 أدى إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية للكويت بشكل كبير، كما أحيا التفاؤل بشأن آفاق الإنفاق على المشاريع.
وفي ظل وجود مشاريع مخطط لها أو قيد التنفيذ تساوي قيمتها حوالي 200 مليار دولار، ترى «ميد» لأنه لا يوجد نقص في الفرص المحتملة في الكويت، فقط يكمن التحدي بالقدرة على تسليم هذه المشروعات، نظراً إلى أن القليل جدا من هذه المشاريع مما هو مخطط يتم طرحه كعطاء أو ترسيته. وأضافت أنه باستثناء عام 2020، تراجع سوق المشاريع الكويتية سنوياً منذ عام 2015. وانخفض الإنفاق على المشاريع في صناعة النفط في الكويت في عامي 2019 و2020 بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط. لكن إعادة هيكلة القطاع في عام 2021 تزامنت مع بعض العقود الكبرى لمشاريع النفط والغاز، مما بعث الأمل في إنفاق جديد.
وبعيدا عن قطاع النفط والغاز، ترغب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إحراز تقدم في برنامجها الخاص بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الممولة من القطاع الخاص. وتقّدر البنوك الكويتية الحاجة إلى زيادة انخراط المؤسسات المحلية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترى الإيجابيات في الالتزام بتمويل المشاريع المحلية على المدى الطويل. لكن «ميد» ترى أن الكويت بحاجة إلى إجراء حاسم من الحكومة وتنفيذ أسرع بكثير لتحقيق أهدافها.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المشاريع المخطط لها في الكويت تتضمن مشاريع تطوير بنية تحتية ملحة، بعد مضي أكثر من عقد على تراجع الإنفاق على هذه المشروعات. تختتم المجلة مقالها بالقول إنه لكي تنجح استراتيجية الاستثمار في رؤية الكويت 2035، لا بد من تخطي كل ما يعيق التقدم أو يمنع تحقيق الهدف.
