pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

هيئة الاتصالات تستعد لفرضه وفق تصنيف من 4 مستويات

حظر تخزين البيانات الحكومية خارج الكويت


- الزيد لـ«الراي»: البيانات المحظورة تشمل الوثائق السياسية والمفاوضات والعلاقات الدولية
- الإجراء يشمل الوزارات وشركات النفط والبنك المركزي

عاد ملف تخزين البيانات الحكومية في الخارج إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تتحضّر للتعميم على الجهات الحكومية بحظر تخزين بياناتها «سحابياً» خارج نطاق الكويت بدءاً من 11 فبراير المقبل، وتحديداً إذا كانت البيانات عالية الحساسية أو خاصة وحساسة.

وكشف عضو مجلس إدارة «الهيئة» المتفرّغ سعود خالد الزيد لـ«الراي» أن «الحظر يشمل المستويين الثالث والرابع من البيانات من أصل 4 مستويات، وفقاً لتصنيفها في اللائحة المنظمة للحوسبة السحابية، وينسحب ذلك على البيانات ذات الطابع الحساس جداً، وتحتوي على بيانات تشفير عالية، وتتطلّب مستوى أعلى للأمن، والتي يؤدي الإفصاح عنها لضرر كبير للجهة المالكة، سواء على المستوى الحكومي أو الوطني».

وأوضح الزيد أن «من صور هذه البيانات الوثائق السياسية، والمفاوضات الدولية والعلاقات الدولية، إلى جانب المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن الدولة»، مبيناً أن «الحظر لن يقتصر على بيانات القطاع الحكومي حيث يتسع أيضاً ليشمل شركات القطاع الخاص أو البيانات على المستوى الشخصي، والتي يُمكن أن تدل على هوية المالك، ومرتبطة بمحتوى مالكها، وقد تشمل جزءاً منها بيانات غير حساسة، ويؤدي الإفصاح غير المصرّح به إلى إلحاق أضرار على خصوصية مالكها».

ولفتت إلى أن «حظر تخزين البيانات خارج نطاق الدولة يشمل البيانات الخاصة بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، والبنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، والشركات التي تقدّم خدمات سحابية»، منوهاً إلى أنه «تم استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من هذا التصنيف باعتبار أن لهما تصنيفاً خاصاً بهما أكثر حساسية ودقة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي