«كامكو إنفست»: ارتفعت 34.9 في المئة نهاية 2021
أعلى مكاسب لأسواق الخليج منذ 2008
- «أبوظبي» أفضل البورصات الكبرى أداءً عالمياً و«تداول» الثانية خليجياً
أفادت شركة «كامكو إنفست» أن مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية أنهى تداولات 2021 بمكاسب 34.9 في المئة، ما يعد أعلى مكاسب تشهدها بورصات الخليج منذ 2008.
ولفتت إلى تمكن مؤشر «مورغان ستانلي الخليجي» من تحقيق مكاسب على مدى 12 شهراً متتالية حتى نوفمبر 2021، عندما تراجع 3.4 في المئة، إلا ان المكاسب التي سجلها في ديسمبر 2021 عوضت بعض التراجع الذي أصاب الأداء السنوي.
وكشفت «كامكو إنفست» احتفاظ سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم، بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المئة، بينما جاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول الخليج بمكاسب قوية بنسبة 29.8 في المئة، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو 28.2 و27 في المئة على التوالي.
وأشارت «كامكو إنفست» إلى تفوق أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر «مورغان ستانلي» الخليجي لمعدل نمو 34.9 في المئة على أساس سنوي 2021، إذ تعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة «كوفيد -19»، وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 في المئة 2020.
ولفتت الشركة في تقرير لها، إلى أن كل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكاسب خلال العام، إلا أن سوق أبوظبي كانت الأفضل أداءً بتسجيلها أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 68.2 في المئة.
ونوه التقرير بأن المكاسب التي سجلتها السعودية بنسبة 29.8 في المئة، ساهمت في تعزيز هذا النمو، إذ كان نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعاً بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها.
وبيّن أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في دول الخليج، والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط، والتأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط مازالت قوية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية.
وذكر التقرير أنه على صعيد الأداء القطاعي للعام الماضي، فقد شهد مكاسب بصفة عامة، إذ جاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو 62.2 في المئة، تبعه مؤشر قطاع البنوك بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 48.8 في المئة، بينما ارتفع مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 45.4 في المئة، ومؤشر قطاع المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب بلغت 30.6 و27.7 في المئة على التوالي.
وأفاد التقرير بأنه من جهة أخرى، تضمنت القطاعات الخاسرة بصفة رئيسية تلك التي حظيت بمستويات أداء أفضل العام الماضي، بما في ذلك قطاع إنتاج الأغذية، والذي سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 8.9 في المئة، تبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية بخسائر 8.3 في المئة، كما سجلت الشركات الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي مثل السلع طويلة الأجل والتأمين معدلات نمو منخفضة في خانة الأحاد.
تداول قوي
وظلت أنشطة التداول في دول الخليج قوية، وارتفعت للعام الثالث على التوالي لتصل قيمة التداولات إلى 789.7 مليار دولار، بنمو 19.7 في المئة مقابل 659.8 مليار دول للعام 2020، ما يعتبر أعلى مستوى تشهده أنشطة التداول في المنطقة منذ 2014.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أنشطة التداول في كل بورصة من بورصات المنطقة على حدة في 2021، باستثناء البحرين، وأن أبوظبي حققت أكبر زيادة بنحو 5 أضعاف في قيمة التداولات، والتي ارتفعت من 19.3 مليار دولار 2020 إلى 96.22 مليار بـ2021، ما نتج عنه زيادة حصتها إلى 12.2 في المئة، مقابل 2.9 في المئة 2020.
وكشف«كامكو إنفست»: أنه من جهة أخرى، انخفضت حصة السعودية من 84.3 في المئة 2020 أو ما يعادل 556.4 مليار دولار، إلى 75.5 في المئة أو ما يعادل قيمته 596.3 مليار 2021.
الكويت من الأفضل خليجياً
كشف تقرير «كامكو إنفست» أن المؤشرات القياسية الكويتية حققت أداءً إيجابياً للعام 2021، وكانت واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل تسجيل معظم المؤشرات الرئيسية وكل قطاعات السوق لمكاسب خلال العام.
وبيّن أن المكاسب أتت بعد النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها الشركات والتي وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي القوي نتيجة إطلاق برامج اللقاحات بوتيرة سريعة.
ونوه بأن مؤشر السوق العام أنهى تداولات 2021 عند مستوى 7043.16 نقطة بارتفاع 27 في المئة، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة كأفضل المؤشرات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد أن تركيز المستثمرين كان على الأسهم متوسطة الحجم خلال العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 31.7 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقاً بنسبة 29.3 في المئة.
وتابع التقرير أنه من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الأول مكاسب أقل قليلاً بنسبة 26.2 في المئة، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 42 مليار دينار بنهاية 2021، بزيادة 27.2 في المئة.
وأنهت 4 من أصل 13 مؤشراً قطاعياً تداولات العام بأداء سلبي، بحيث سجل مؤشر قطاع المرافق العامة انخفاضاً ثنائي الرقم بنسبة 17.7 في المئة، تبعه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الاستهلاكية بتراجعهما 3.6 و2 في المئة على التوالي.
