المؤشر العام زاد 3.7 في المئة نهاية العام الماضي
«المركز»: صعود النفط انعكس إيجاباً على بورصة الكويت في ديسمبر
أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن أسواق الأسهم الكويتية، شهدت أداءً إيجابياً في شهر ديسمبر 2021، مدعومة بهدوء المخاوف في شأن المتحور «أوميكرون» وارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 3.7 في المئة، ليرفع مكاسبه السنوية إلى 27 في المئة.
وأفادت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية كان الرابح الأكبر في البورصة الكويتية، إذ ارتفع بنسبة 9.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.5 في المئة.
ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 7.8 في المئة ليكون الأكثر تراجعاً خلال الشهر، في وقت حقق القطاع المصرفي مكاسب 4.2 في المئة، مبيناً أنه من بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في ديسمبر بنسبة 16.2 و14.3 في المئة على التوالي.
وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC ) بنسبة 4 في المئة خلال ديسمبر، مدعوماً بالتقارير عن انخفاض حدة تأثير متحور «أوميكرون»، على الرغم من قيام بعض الدول بفرض قيود وسط استمرار انتشار هذا المتحور عن فيروس «كوفيد-19».
ونوه بتقدم السوق السعودية تلتها سوق دبي، بمكاسب نسبتها 4.8 و4 في المئة على التوالي، في وقت تتوقع السعودية تحقيق فائض قدره 90 مليار ريال سعودي (23.99 مليار دولار) في موازنتها لعام 2022، وهو أول فائض تحققه منذ 2014.
وأفاد التقرير أنه في حين تتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات لعام 2022 لنحو 1.05 تريليون ريال (278 مليار دولار)، فإن نفقاتها المدرجة في الموازنة تراجعت بمقدار 6 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن سوق أبوظبي كان الأكثر تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة، بينما ارتفعت أرباح أسواق البحرين والكويت وعمان وقطر بنسب 3.9 و3.7 و3.2 و2.1 في المئة على التوالي.
ونوّه تقرير «المركز» بقرار الإمارات بتطبيق نظام أسبوع عمل مدته 4 أيام ونصف اليوم، لتكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت إلى الأحد علاوة على نصف يوم الجمعة، اعتباراً من بداية العام الجاري، بغرض المواءمة مع الأسواق العالمية.
وتابع أن بورصتي أبو ظبي ودبي ستعملان من الاثنين إلى الجمعة، في حين سيمدد البنك المركزي الإماراتي العمل بالعديد من الإجراءات في إطار برنامج «TESS»، بما في ذلك تدابير احترازية متعلقة برأس المال الوقائي والسيولة للبنوك حتى 30 يونيو 2022 لدعم الانتعاش الاقتصادي المستمر في البلاد.
الناتج الخليجي
توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 بنسبة 2.6 في المئة، مرجحاً أن يستمر هذا الاتجاه عام 2022، بسبب التزام «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج، وتحسن نتائج الشركات مواكبةً لارتفاع أسعار النفط، في وقت راجعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من سلبي إلى مستقر، مستشهدة بالتحسن في أرقام المالية العامة الرئيسية.
