أصدرت لائحة أنظمة الاستثمار الجماعي المعدّلة
«هيئة الأسواق» تستحدث ضوابط لصناديق التحوّط... ورأس المال المخاطر
- فترة انتقالية حتى 29 سبتمبر لاستيفاء المتطلبات الجديدة
أعتمدت هيئة أسواق المال قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي المعدلة، في إطار هدفها الإستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال.وأصدرت اقرارها رقم (01) لسنة 2022 في هذا الخصوص استكمالاً لمبادراتها في التطوير المستمر وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة «IOSCO» مع الأخذ في الاعتبار رؤى أصحاب المصالح.
وذكرت «الهيئة» في بيان لها، أنّ هذه التعديلات تأتي بعد مراجعة شاملة للأحكام المنظمة بناءً على مجريات التطبيق العملي خلال فترة ما بعد صدور اللائحة التنفيذية في 2015، مؤكدة أن مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، في سبيل كل ما يرفع من جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي.وبيّنت أن هذه التعديلات تعتبر أحد أكبر التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما منذ التعديل الشامل الذي جرى في 2015.
وطالت التعديلات الحالية 3 كتب من اللائحة التنفيذية عن طريق تعديل وإضافة ما يزيد على 215 مادة وتعريفاً، بالإضافة إلى تعديل وإضافة 17 ملحقاً ومرفقاً من اللائحة.
أمن قانوني
ولفتت «الهيئة» إلى أن هذه التعديلات جاءت على نحو يحقق أمناً قانونياً مرتفعاً ودرجة عالية من الوضوح التنظيمي محققة في سبيل ذلك، دعم مبدأ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والافصاح وحماية المستثمرين انتهاءً بتحقيق بنية تحتية متينة للصناديق الاستثمارية في الكويت.
وأضافت أنها راعت في التعديلات تسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإدارة صناديق الاستثمار والخدمات التابعة لها دون المساس بحقها في بسط رقابتها في تنفيذ الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عالٍ من المتانة في الأداء والملاءة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.
ضوابط جديدة
وأفادت بأنه تم استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار كصندوق التحوط وصندوق رأس المال المخاطر، وهما من الصناديق التي تأمل أن تشهد إقبالاً من مديري الصناديق في التقدم بطلبات لتأسيسها نظراً لما تمتلكه الشركات الكويتية من مقومات جيدة في هذه المجالات الاستثمارية.
آراء أصحاب الرؤى
وأكدت «الهيئة» حرصها على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات والتي تم عرضها على موقع «الهيئة» لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، بحيث بلغت التعليقات ما يقارب 200 تعليق مقدمة من أكثر من 24 مؤسسة وأصحاب اختصاص تمت دراستها بعناية تامة من قبل فريق عمل قانوني وفني والأخذ ببعض منها في ضوء رؤية «هيئة أسواق المال» وأفضل الممارسات العالمية وذلك قبل الاعتماد النهائي.
ويشمل أبرز ما تبنته «الهيئة» من تعليقات في دراسة نتائج استطلاع الرأي:
- إضافة حالات للجمع بين مهام مقدمي الخدمات كمدير الصندوق ووكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.
- فتح مجال التعامل على وحدات الصناديق لبعض مقدمي الخدمات كوكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.
- اقتصار حظر شراء الأوراق المالية بالنسبة لوكيل الاكتتاب (البيع) أو المتعهد ليكون خلال فترة الاكتتاب أو التعهد فقط.
- إضافة هامش 3 في المئة فوق القيمة السوقية لتجاوز استثمارات صندوق الأوراق المالية في الشركات المدرجة الصادرة من مصدر واحد.
- استثناء الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) التي تتضمن عقاراً لا تقل قيمته عن 30 مليون دينار كويتي من اشتراط عدم تجاوز الاستثمار في أي عقار بنسبة 30 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.
أحكام جديدة
ولفتت «الهيئة» إلى أنه وفي إطار تقديرها للأثر الناتج عن القواعد الجديدة التي تضمنتها تعديلات اللائحة على السوق وعلى المراكز القانونية المتخذة، فقد تقرر منح الفترة الانتقالية الكافية التي يحتاجها مديرو الصناديق وأنظمة الاستثمار الجماعي، على نحو يمكنهم من الاستفادة من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها.
وذكرت أنه في شأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في السابق، تم منح فترة انتقالية حتى 29 سبتمبر 2022
لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات، بما في ذلك تحديث الأنظمة الأساسية والعقود حسب الأحكام المعدلة.
ودعت «الهيئة» مديري الصناديق ومديري أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية الأخرى بسرعة، إلى تحديث أنظمتها الأساسية أو عقودها بما يتوافق مع الأحكام المعدلة، بحيث سيكون الموعد النهائي لذلك في 31 مايو 2022.
إطلاع حَمَلِة الوحدات على التعديلات
نبهت «الهيئة» حَمَلِة الوحدات المستثمرين في الصناديق المحلية أو حملة الوحدات الراغبين في الاستثمار، بضرورة الاطلاع على اللائحة المعدلة لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم في تلك الصناديق، مع الاطلاع والحصول على نسخة معدلة من النظام الأساسي للصندوق مــتى ما توافــرت من قبل مديره.
