pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

قلّصت سحوباتها منذ بداية العام إلى 539 مليوناً

230 مليون دينار أودعتها الحكومة بالبنوك في نوفمبر


- 1.541 مليار دينار زيادة بالقروض الإسكانية منذ بداية العام
- 513 مليوناً نمواً بالودائع في نوفمبر قلّص تراجعها بـ 2021 إلى 1 في المئة
- 5.93 في المئة ارتفاعاً بإجمالي القروض إلى 42.125 مليار

عادت الحكومة مجدداً لزيادة ودائعها في البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ رفعتها بنحو 230 مليون دينار وبما نسبته 3.21 في المئة، لتبلغ 7.404 مليار دينار مقارنة بـ7.174 مليار في أكتوبر، لتقلص بذلك سحوباتها منذ بداية العام إلى 539 مليوناً (-6.8 في المئة)، في حين بلغ تراجع الودائع الحكومية على أساس سنوي نحو 479 مليوناً (-6.08 في المئة) عند مقارنتها بمستواها في نوفمبر 2020 البالغ 7.883 مليار دينار.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، سجّل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي ارتفاعاً على أساس شهري في نوفمبر الماضي بـ513 مليون دينار (+1.16 في المئة) لتبلغ 44.82 مليار مقارنة بـ44.307 مليار في أكتوبر، لتقلص بذلك تراجعها منذ بداية 2021 إلى 455 مليوناً (-1 في المئة) بعد أن كانت تبلغ 45.275 مليار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، فيما هبطت بنحو 900 مليون دينار (-1.97 في المئة) مقارنة بمستواها في نوفمبر 2020 عندما كانت تبلغ 45.72 مليار دينار.

القطاع الخاص

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 282 مليون دينار (+0.76 في المئة) في نوفمبر مقارنة بأكتوبر ليصل إجماليها إلى 37.415 مليار، في حين بلغ ارتفاعها 83 مليوناً (+0.22 في المئة) خلال 11 شهراً، أما على أساس سنوي فانخفضت 422 مليوناً (-1.12 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020.

وشهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار في نوفمبر زيادة بلغت 202 مليون دينار مقارنة بأكتوبر الماضي (+0.58 في المئة)، لتبلغ قيمتها 35.15 مليار، فيما سجلت تراجعاً بنحو 122 مليوناً (-0.35 في المئة) مقارنة بنهاية العام الماضي، وشهدت انخفاضاً بلغ 491 مليوناً (-1.38 في المئة) على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في نوفمبر الماضي على أساس شهري بنحو 81 مليوناً (+3.71 في المئة) لتصل إلى 2.265 مليار مقارنة بـ2.184 مليار في أكتوبر، وبلغ ارتفاعها 206 ملايين (+10 في المئة) منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فزادت بنحو 70 مليوناً (+3.19 في المئة) مقارنة بقيمتها في نوفمبر من العام الماضي التي كانت قد بلغت 2.195 مليار دينار.

إجمالي القروض

وفي ما يتعلق بإجمالي التسهيلات الائتمانية، فسجلت ارتفاعاً بلغ 472 مليون دينار (+1.13 في المئة) على أساس شهري لتصل إلى 42.125 مليار دينار في نوفمبر مقارنة بـ41.653 مليار في أكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها 2.359 مليار (+5.93 في المئة) منذ بداية العام، وسجلت نمواً بـ2.071 مليار (+5.17 في المئة) على أساس سنوي.

وزادت التسهيلات الشخصية بنحو 353 مليون دينار (+1.87 في المئة) في نوفمبر مقارنة بأكتوبر الماضي لتبلغ 19.22 مليار، فيما بلغ نموها 1.97 مليار (+11.42 في المئة) منذ بداية 2021، ووصل إلى 2.068 مليار (+12.06 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020.

وشهدت القروض المقسطة (الإسكانية) ارتفاعاً بنحو 194 مليوناً (+1.38 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 14.252 مليار نهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت بنحو 1.541 مليار (+12.12 في المئة) منذ بداية 2021، وشهدت زيادة بنحو 1.624 مليار (+12.86 في المئة) على أساس سنوي، أما القروض الاستهلاكية فزادت 24 مليوناً في نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر (+1.34 في المئة) لتبلغ 1.819 مليار، في حين بلغ ارتفاعها 212 مليوناً منذ بداية 2021 (+13.19 في المئة)، وسجلت نمواً بـ215 مليوناً (+13.4 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020.

وسجلت قروض شراء الأوراق المالية زيادة بلغت 178 مليوناً على أساس شهري (+6.9 في المئة) لتصل إلى 2.76 مليار في نهاية نوفمبر، فيما ارتفعت بنحو 181 مليوناً (+7.02 في المئة) مقارنة بمستواها في بداية العام، وزادت 209 ملايين (+8.19 في المئة) مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

العقار والإنشاء

وصعدت القروض الموجهة لقطاع العقار بما نسبته 0.83 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر لتبلغ 9.433 مليار دينار، فيما سجلت زيادة بـ2.24 في المئة منذ بداية 2021 وبـ2.51 في المئة مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

أما التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الإنشاء فبلغت 1.688 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي مرتفعة بنحو 0.78 في المئة على أساس شهري، فيما تراجعت بنحو 10.6 في المئة منذ بداية العام وبـ15.9 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنوفمبر 2020.

قروض التجارة تواصل تراجعها

واصلت القروض المقدمة لقطاع التجارة تراجعها لتسجل انخفاضاً بنحو 1.33 في المئة على أساس شهري في نوفمبر الماضي بالغة 2.973 مليار دينار، فيما بلغ تراجعها 8.78 في المئة منذ بداية العام و14.67 في المئة مقارنة بنوفمبر 2020.

أما قروض الصناعة فزادت بنحو 0.39 في المئة على أساس شهري و13.96 في المئة منذ بداية العام و13.08 في المئة على أساس سنوي مسجلة 2.343 مليار دينار.

وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع النفط الخام والغاز بنحو 2.3 في المئة خلال نوفمبر الماضي لتبلغ 2.094 مليار دينار مقارنة بـ2.047 مليار في أكتوبر، في حين زادت بنحو 11.92 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2020، وبـ15.56 في المئة مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

6 في المئة ارتفاعاً بقروض شركات الاستثمار في 2021

شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) ارتفاعاً بنحو 2.06 في المئة على أساس شهري لتبلغ 1.04 مليار دينار في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ1.019 مليار في نهاية أكتوبر، فيما بلغ ارتفاعها 6 في المئة منذ بداية العام مقارنة بـ981.2 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020.

أما على أساس سنوي فسجلت قروض شركات الاستثمار انخفاضاً بنحو 3.26 في المئة مقارنة بمستواها في نوفمبر من العام الماضي عندما بلغت 1.075 مليار دينار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي