حتى نهاية مارس المقبل
«المركزي» السعودي يُمدّد تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، أمس، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payment Program)، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة 3 أشهر إضافية من يوم غد وحتى 31 مارس 2022.
وذكر «المركزي»السعودي في بيان له، أن ذلك دعم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.
وكان المركزي السعودي قد مد برنامج تأجيل الدفعات«Deferred Payment Program»، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة 3 أشهر إضافية من مطلع أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.
وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، يشرع «المركزي» السعودي ابتداءً من شهر يناير، في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس «الريبو والريبو العكسي»، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.
وكان البنك قد أعلن خلال 2018، إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات «منصة ساما الإلكترونية» باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، والذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.
