بلغت 41.963 مليار دينار في آخر جلسات العام
27.16 في المئة قفزة بالقيمة السوقية للشركات المدرجة
- 2021 شهد 3 إدراجات وإطلاق مجموعة من الأدوات الاستثمارية
أسدلت بورصة الكويت أمس الستار على آخر تعاملاتها للعام 2021، محققة مكاسب بلغت 8.96 مليار دينار لتصل القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة إلى 41.963 مليار دينار بزيادة 27.16 في المئة عن مستواها في نهاية تداولات 2020 عندما بلغت حينها 32.999 مليار دينار، ما أعاد التعاملات اليومية إلى أجواء ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وأغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 7043.16 نقطة، بارتفاع سنوي يبلغ 27 في المئة عن 2020، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بـ26.2 في المئة ليصل إلى 7639.11 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي العام بنسبة 29.3 في المئة ليقفل عند 5886.27 نقطة.
أما مؤشر «السوق الرئيسي 50»، فقد أغلق عند حدود 31.7 في المئة ليسجل 6108.04 نقطة، في حين بلغ المعدل اليومي لتداول السيولة 55.6 مليون دينار مقارنة بـ44.3 مليون دينار للعام 2020.
وبلغ معدل كمية التداول اليومية خلال العام الجاري نحو 345.1 مليون سهم مقارنة بـ214.4 مليون للعام 2020، فيما ارتفع معدل الصفقات إلى 12489 صفقة نقدية، مقارنة بـ9545 صفقة.
إطلاق أدوات
وشهدت البورصة خلال 2021 إطلاق حزمة من الأدوات الاستثمارية التحفيزية وإن كان جانباً منها لم يُفعّل حتى الآن، حيث تضمنت القائمة «المارجن» بالتعاون مع هيئة أسواق المال، والـ«NETTING» بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، فيما طُرح تداول «حقوق الأولوية» الذي حقق نجاحاً في ظل ما وفرته الأداة من مناخ يتيح الفرصة للمساهمين بالشركات للاستفادة من حقوقهم بالاكتتابات العامة والخاصة، عبر بيع تلك الحقوق من خلال أنظمة التداول في البورصة وعلى مدار فترة زمنية تواكب الطرح، في حين اهتمت البورصة بتوفير المزيد من الخدمات التي تضمنت بدائل جيدة للمتعاملين على أسهم السوقين الأول والرئيسي.
3 إدراجات
ونشطت عجلة الإدراجات بشكل ملحوظ خلال العام 2021، حيث استقبلت البورصة إدراجات نوعية لاسيما بعد خطوة قيد سهم شركتي البورصة وشمال الزور في السوق العام الماضي، لتلحق بهما 3 إدراجات خلال العام الجاري هي «جاسم للنقليات» و«الصفاة للاستثمار» و«لاند العقارية»، فيما يأمل أهل السوق بإدراجات من النوع العائلي والحكومي الثقيل.
دليل «ESG»
وسعياً من بورصة الكويت للمساهمة في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية، أصدرت خلال 2021 دليلاً إلكترونياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكل المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح.
والتزمت بورصة الكويت رسمياً بالتعريف عن مفاهيم الاستدامة المؤسسية في الأسواق المالية منذ نهاية عام 2017، وأصبحت عضواً في مبادرة البورصات المستدامة (SSE)، منصة تبادل الخبرات والمعرفة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تساعد على توسيع التعاون بين البورصات وجميع المشاركين في السوق.
ووضعت بورصة الكويت هذا الدليل لتشجيع المشاركين في السوق على اتخاذ الخطوة الأولى في عالم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وفهم الطرق المختلفة للإبلاغ وأهميتها، بالإضافة الى نمو استدامة الشركات، والأمور التي يجب الإبلاغ عنها، والتي من شأنها أن تساعد على زيادة الشفافية وتحسين مساعي«ESG».
خفض رأس المال
وفي إجراء لاقى استحسان الأوساط الاستثمارية، قرّرت بورصة الكويت استمرار تداول أسهم الشركات المُدرجة في حالات تخفيض رأس المال وعدم وقف تداول الشركة التي تخفض رأسمالها اعتباراً من 14 نوفمبر المقبل.
وكانت آلية الإيقاف تستند خلال الفترة السابقة على قرار الجمعية العامة للشركة المدرجة في شأن تخفيض رأس المال، حيث كانت تقرّر إيقاف أسهم الشركة عن التداول لمدة 5 أيام عمل وربما أكثر من ذلك، إلى حين انتهاء إجراءات التخفيض، على أن تُعاد أسهم الشركة للتداول بعد ذلك بتفسيخ عكسي يواكب ويعكس نسبة الخفض على رأس المال.
تطوير الأنظمة
واهتمت البورصة بتحديث الأنظمة التقنية والفنية الخاصة بها بما يتوافق مع هذا التعميم، وبحيث تظهر أرصدة العملاء لديها بعد تخفيض رأسمال الشركة المُدرجة في ضوء إعلان الشركة المعنية عن استحقاقات الأسهم.
تقديم مقترحات
وقدمت البورصة لهيئة أسواق المال مقترحات وتصورات فنية لتنظيم سوق السندات والصكوك التجارية إلى جانب مقترح لتداول صناديق المؤشرات وسط توقعات بأن تخرج تلك المشاريع للنور كاملة خلال العام 2022، حيث سيكون لها تأثيرات إيجابية على السوق ودورة رأس المال وتنظيم سوق الدين بالبلاد.
