pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أداء قياسي لـ «الأجيال» و«التأمينات»

حصاد الكويت اقتصادياً في 2021: ارتفاع النفط يُخفّض العجز... والتصنيف يتراجع

شهد عام 2021 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة محلياً تفاوتت بين الإيجابية والسلبية، بتأثيراتها على وضع الدولة اقتصادياً ومالياً.

فعلى الجانب الإيجابي، جاء ارتفاع أسعار النفط ليخفّض عجز الميزانية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022 إلى أقل من المقدّر بالموازنة، وحقق صندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الماضية أداءً استثمارياً غير مسبوق، قفز به إلى صدارة الصناديق السيادية العربية فيما جاء بالمرتبة الثالثة بين أكبر الصناديق عالمياً، فيما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيقها أفضل أداء استثماري في تاريخها بقيمة أصول المحفظة الاستثمارية للسنة المالية «2020-2021» لتبلغ 6.3 مليار دينار.

رغم ذلك، استمرت مخاطر نفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، والتي أدت إلى تخفيض وكالة ستاندرد آندر بورز التصنيف السيادي للكويت من المرتبة (-AA) إلى المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء عدم وجود إستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة.

وفي ما يلي بعض أبرز الأحداث الاقتصادية المؤثرة محلياً خلال العام الجاري:

1 - أقرّ مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية «2021-2022» بإجمالي مصروفات مقدّرة بلغت نحو 23 مليار دينار مقابل 10.9 مليار دينار إيرادات، ليصل العجز المقدّر في الموازنة إلى 12.1 مليار دينار.

2 - سجّلت الموازنة العامة للدولة عجزاً بلغ 775.392 مليون دينار في الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، منخفضاً بنحو 83.77 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020/ 2021، حيث بلغ العجز حينها 4.778 مليار دينار، فيما يأتي ذلك في ظل ارتفاع النفط الذي وصل بسعر البرميل الكويتي إلى 79.07 دولار حالياً مقارنة بـ45 دولاراً مقدرة في الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة إلى 11.325 مليار دينار في 8 أشهر، متفوقة على إجمالي الإيرادات المقدّرة للسنة المالية كاملة والبالغة 10.929 مليار، نتيجة زيادة الإيرادات النفطية إلى 10.115 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية البالغ 9.127 مليار دينار بنحو 988.604 مليون دينار.

3 - أفصحت وزارة المالية عن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2021، مبينة أنه كان الأفضل في تاريخه بنمو بلغ 33 في المئة، مع تفوقه على أداء نظرائه من الصناديق السيادية العالمية التي تفصح عن أدائها.

وقفز صندوق الأجيال إلى المركز الأول عربياً والثالث عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية بأصول قاربت الـ 700 مليار دولار، وذلك بعد الصندوق النرويجي ومؤسسة الاستثمار الصينية.

4 - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيقها أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة في قيمة أصول المحفظة الاستثمارية للسنة المالية «2020-2021» المنتهية في 31 مارس الماضي، إذ بلغت 6.3 مليار دينار «نحو 23.1 مليار دولار».

وساهم تحقيق هذه الأرباح في رفع قيمة أصول المحفظة إلى 40.4 مليار دينار «نحو 133.7 مليار دولار» بنمو 20.9 في المئة عن السنة الماضية مسجلة عائداً عاماً على الاستثمار بنسبة 16.5 في المئة.

5 - تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بعضوية غانم الغنيمان، والدكتور خالد الفاضل، والشيخ مشعل الجابر، والدكتور فهد الراشد، وفيصل الحمد (استقال لاحقاً) إضافة إلى المناصب الأربعة الأخرى لوزير المالية (رئيس مجلس الإدارة)، ووزير النفط، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ووكيل وزارة المالية، ومن ثم اختيار الغنيمان عضواً منتدباً لـ«الهيئة».

تأجيل قروض المواطنين

أجّلت الحكومة في 2021 أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي للراغبين في ذلك من المواطنين لمدة 6 أشهر إضافية انتهت بنهاية سبتمبر الماضي، إلى جانب أقساط الكويتيين لدى صندوق معالجة أوضاع المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واتخذت الحكومة هذه الخطوة كمساهمة منها في تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن المواطنين جراء جائحة كورونا، في المرة الثانية التي تُؤجَّل فيها أقساط القروض للمواطنين، حيث تحملت البنوك تكاليف التأجيل في المرة الأولى التي شملت الوافدين أيضاً وبلغت كلفتها نحو 400 مليون دينار، فيما تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة التأجيل الثاني البالغة 376 مليون دينار، منها 340 مليوناً حصة البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل والاستثمار، مقابل 36 مليوناً حصة جهات حكومية، موزعة بواقع 19.5 مليون لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 مليون لأقساط المعاش المقدم، و5.05 مليون لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليون لاشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس، و0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.

8.44 مليار دينار سندات وتورقاً
بلغت إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل في عام 2021 نحو 8.44 مليار دينار (27.95 مليار دولار)، بانخفاض طفيف على أساس سنوي بلغت نسبته 0.47 في المئة، مقارنة بـ8.48 مليار دينار (28.09 مليار دولار) خلال عام 2020. 624.5 مليون دينار أرباح البنوك في 9 أشهر حققت البنوك الكويتية نمواً في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، إذ بلغت بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 624.5 مليون دينار، بارتفاع 259 مليوناً أو بنحو 70.9 في المئة مقارنة بـ365.5 مليون للفترة ذاتها من 2020. وحققت البنوك أرباحاً بنحو 239 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ199.4 مليون للربع الثاني، أي بارتفاع 39.6 مليون دينار وبنسبة 19.8 في المئة، كما ارتفعت بـ53 مليوناً أو بنسبة 28.5 في المئة عن أرباح الربع الأول البالغة 186 مليوناً.

«الاتصالات»: مُشغّل افتراضي وحوسبة سحابية

وسط تفاعل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «Citra» والشركات المشغلة في السوق لتعزيز تجربة العملاء على أكثر من صعيد، شهد قطاع الاتصالات في الكويت خطوات بارزة في 2021.

وعلى هذا الصعيد، انضمت الكويت إلى قائمة دول المنطقة التي يتوافر فيها مشغّلو الاتصالات الافتراضيين «MVNO»، مع إعلان «CITRA» في مارس الماضي، عن منح رخصة المشغل الافتراضي لشركة «فيرجن موبايل» التي تقدمت للمنافسة عليها بالتعاون مع شركة الاتصالات الكويتية «stc»، مع تخصيص مليون رقم لصالحها خلال شهر أغسطس الماضي تبدأ برقم (41).

كما أعلنت «هيئة الاتصالات» عن إستراتيجية الحوسبة السحابية التي طال انتظارها، والتي تدعو الشركات إلى تخزين بياناتها سحابياً، بشكل يحميها من ضياع بياناتها المخزنة في حال حصول أي مشكلة أو كارثة، ما يدخل ضمن سياق خطة التحول الرقمي التي تشهدها الكويت على جميع المستويات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي