«صندوق التنمية»: استراتيجيتنا المستقبلية تدعم القطاع الخاص والرعاية السكنية في الكويت

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للصندوق للفترة بين عامي (2020-2021) و(2034-2035) تعزز المسؤولية الاجتماعية داخل الكويت عبر دعم القطاع الخاص والرعاية السكنية وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية والتدخل السريع في تلبية الاحتياجات المحلية الطارئة.

وأضاف الغانم في بيان صحافي، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى تأسيس الصندوق الـ60 والتي تحل يوم غد الجمعة أن الخطط الاستراتيجية تتضمن تعزيز الدور الريادي للصندوق كمؤسسة إنمائية ثنائية عالمية عبر برنامج إقراض القطاع الخاص في الدول النامية وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وتعزيز المساهمات في المنظمات الإنمائية الإقليمية والدولية.

معرفي عقب افتتاح «كأس العالم لهوكي الجليد»: نتمنى نتائج متميزة.. لأبطال الكويت

منذ ساعة

الجيش الكويتي: «دمي للكويت».. لِدعم مخزون بنك الدم المركزي

منذ ساعتين

وأوضح أن الصندوق لم يدخر جهدا في تنويع وتوسيع نطاق نشاطه خاصة على مستوى التمويل التنموي وكذلك تبني الصندوق أخيرا أسلوب التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الصندوق يدرس تفعيل أداتين إضافيتين للتمويل نص عليهما النظام الأساسي للصندوق وهما تقديم الكفالات من أجل التنمية والمشاركة في رأسمال المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية في الدول النامية بهدف تشجيع القطاع الخاص في تلك الدول على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية.

وذكر أن هاتين الأداتين من ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية والتي أعدها الصندوق بغرض وضع رؤية مستقبلية شاملة لنشاطه، مضيفا أنه يصاحب ذلك وضع خطط عمل لكل خمس سنوات تغطي أولها الفترة بين (2020 / 2021) و(2024 / 2025) وتحتوي على تفاصيل الخطوات العملية لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للصندوق على أن تستخدم نتائج التقييم لمخرجات كل خطة عمل في تطوير خطة العمل التالية للصندوق.

وأكد استمرار الصندوق في دعم التنمية بالدول العربية والدول النامية الأخرى معتمدا في ذلك على موارده الذاتية وخبرته العملية التي اكتسبها عبر السنوات الماضية مع الحرص على أن يبقى دائما أحد الدعامات المهمة لخدمة السياسة الخارجية لدولة الكويت لتعزيز أواصر الصداقة المشتركة.

وأضاف الغانم أن استراتيجية عمل الصندوق أصبحت تتضمن تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي مقدمتها الحد من نسبة الفقر إضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاع الزراعة للاسهام في الأمن الغذائي وأيضا الاهتمام بتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الاجتماعية لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال إن الصندوق لم يتوقف عند هذه الحدود بل طور نشاطه وأصبح يمول مشروعات في قطاعي التعليم والصحة نظرا لأهميتهما المتزايدة في إطار التنمية الشاملة كما توسع خلال السنوات الأخيرة في تمويل مشاريع تتضمن استخدام تقنيات حديثة متطورة تهدف إلى رفع كفاءة مشاريع البنية التحتية.

وأوضح أن الصندوق قدم منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 1008 قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.7 مليار دينار كويتي سحب منها نحو 5.4 مليار دينار وسدد 3.25 مليار دينار بنسبة 60 في المئة واستفادت منها 107 دول.

وأكد أن الصندوق استفاد من الخبرات المتميزة التي تراكمت لديه على مدى ستة عقود وعمل على تطوير الآليات المالية المعتمدة في إدارته إذ يقوم الصندوق منذ 1986 بعملياته معتمدا على التمويل الناتج من إيراداته وفوائد قروضه مكتفيا بذلك بذاته.

وأفاد أن الصندوق يقوم ايضا باستقطاع نسبة لا تجاوز 25 في المئة من أرباحه الصافية سنويا منذ 2003 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها، مضيفا أن قيمة المبالغ المدفوعة حتى الآن بلغت نحو 376 مليون دينار.

يذكر أنه مع نهاية يوم غد الجمعة يتمم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 60 عاما على تأسيسه مضيئا شمعة جديدة في مسيرته الإنمائية التي أصبحت مفخرة كويتية بامتياز وشريكة في مسيرة التنمية الدولية سواء من خلال القروض والمساعدات التي تقدمها دولة الكويت ويشرف عليها ويديرها أو عبر تمويل إقامة مشروعات تمثل أولوية لدى حكومات الدول المستفيدة.