الملحم لـ «الراي»: 1.37 مليار دينار إصدارات صكوك وسندات اعتمدتها «هيئة الأسواق» في 2021

كشف رئيس مجلس مفوضي أسواق المال الدكتور أحمد الملحم عن إنجاز الهيئة للعديد من الملفات المحورية تشمل جوانب قانونية وتوعوية، إضافة إلى تفعيل المواد الرقابية والعقابية التي حددها القانون للحد من الممارسات السلبية التي يتم رصدها من وقت إلى آخر.

وقال الملحم في تصريح خاص لـ«الراي» إن الهيئة وافقت على 211 طلب تمويل تقدمت بها شركات لإصدار أدوات دين (سندات وصكوك) بقيمة 1.37 مليار دينار منذ بداية العام 2021، إلى جانب دراسة 531 تقريراً مالياً خاصاً بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بخلاف الرقابة على 265 جمعية عامة للأشخاص المرخص لهم.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 9 ساعات

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 15 ساعة

الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الملحم أن «هيئة الأسواق» أعدّت خلال الفترة الماضية مجموعة دراسات فنية سيكون لها تأثيرها الإيجابي على السوق، منها ما يخص تحفيز إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، وأخرى عن خصخصة الشركات والمؤسسات في القطاع العام وتحفيز إدراجها.

وتضمّنت الدراسات كذلك، مؤشرات الرصد المبكر لأهم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة على نشاط الأوراق المالية، ودراسة تصنيف كفاءة الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة أوراق مالية، إلى جانب تنافسية أسواق المال في دول مجلس التعاون، وأيضاً دراسة في شأن حالات استخدام مبدأ صافي الالتزامات.

تراخيص ومشاريع

وأفاد الملحم بأن الهيئة وضعت متطلبات الترخيص لكلٍ من «CCP» و«SSF» و«CSD»، موضع التحضير بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما اهتمت ببدء المراحل الأولى لمشاريع تنموية إستراتيجية ومنها:

- مشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية (فنتك).

- مشروع إنشاء أكاديمية متخصصة بأسواق المال بهدف تطوير الاقتصاد المعرفي ذي الصلة بأسواق المال.

- الإعداد لإستراتيجية الهيئة المقبلة للأعوام (2023-2027) وفق مرتكزات ثلاثة: أهداف الهيئة المحددة في قانون إنشائها، والتوافق مع مبادئ الـ«أيسكو»، ورؤية الكويت التنموية 2035.

انقسام الشركات

وقال إن «هيئة الأسواق» نظّمت عبر قواعد فنية عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في البورصة، فيما أطلقت عجلة المشتقات المالية بعد توفير الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة، والبدء بتطبيق أدوات مالية مستحدثة، وذلك بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة (منظومة السوق) مثل الشراء بالهامش وتداول حقوق الأولوية، فيما اهتمت بتطوير الصناعة المالية الإسلامية بالتعاون مع الجهات الرقابية الدولية.

ونوّه الملحم إلى إدارة مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، فيما اهتمت الهيئة بتوفيق أوضاع شركات الوساطة وشركات تسويق الخدمات المالية المتعلقة بتداول المشتقات المالية.

تفتيش ميداني

وأشار الملحم إلى إنجاز 82 مهمة تفتيش ميداني شامل ومحدد الغرض من خلال الفرق المعنية منذ بداية العام 2021، مبيناً أن الهيئة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين في حالات الشركات ذات الملاحظات الجوهرية على بياناتها المالية، وكذلك في حالات انسحاب الشركات المدرجة من البورصة.

ونوّه إلى أن قائمة إنجازات الهيئة خلال الأشهر الماضية شملت كذلك تعديل قواعد فرض التدابير والجزاءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف التشدّد في وضع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تحقيق وتظلمات

وعلى الصعيد القانوني، أفاد الملحم بأن الهيئة طرحت منذ بداية العام 7 دراسات قانونية، فيما أخضعت 28 تظلماً للبحث، وأبدت الرأي القانوني في شأن 824 موضوعاً، وتضمّنت جهودها إعداد ومراجعة 21 مشروعاً لقوانين أو قرارات، وإعداد ومراجعة 81 عقداً، وإرساء 52 مبدأً قانونياً، وإجراء التحقيق في 220 مخالفة رقابية، والرد على 119 استفساراً من نيابة أسواق المال.

وأوضح أن الهيئة تلقت حتى الآن 40 بلاغاً وأجرت اللازم في شأنها، كما نظرت في 192 قضية، وقامت بإجراءات التنفيذ لــ91 قراراً صادراً عن مجلس التأديب.

إدراجات وانسحابات

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة 4 قرارات تتعلّق بالإدراج، و3 قرارات في شأن الانسحاب الاختياري، و4 قرارات تتعلّق بإلغاء إدراج أسهم الشركات، و8 قرارات خاصة بإيقاف أسهم الشركات.

واهتمت الهيئة بالإعداد لإجراء أكبر تعديل تشريعي على اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بهدف تحقيق الأمن القانوني وتعزيز الشفافية والحوكمة في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي، واستحداث ضوابط منتجات جديدة لأنظمة الاستثمار الجماعي كصناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر.

تعديلات تشريعية

وألمح الملحم إلى إجراء تعديلات تشريعية عدة تناولت جوانب مختلفة تتصل بمهام الهيئة (الإفصاح والشفافية، حوكمة الشركات، الاندماج والاستحواذ، السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له، قواعد الإدراج، التعامل في الأوراق المالية، متطلبات التدقيق الشرعي الخارجي، ومراجعة قواعد الإقراض والاقتراض غير المركزي.

أطر تنظيمية

وتابع الملحم أن «هيئة الأسواق» أطلقت الأطر التنظيمية والتشريعية المحفزة للإدراج النوعي للشركات والإدراج البيني المزدوج للصناديق الاستثمارية، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج، وتعديل أحكام الضوابط الزمنية لعملية إدراج أسهم الشركات في البورصة.

ولفت إلى أنها واصلت العمل بالمراحل المتبقية من مشروع تطوير منظومة سوق المال (الجزء الثاني من المرحلة الثالثة والإعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة) والإعداد للتغييرات الجذرية التي تتضمنها هذه المراحل (استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات، تقديم نموذج التقاص، تهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات عدة: السندات والصكوك، المشتقات المالية، صناديق المؤشرات المتداولة).

التمويل المستدام

وأكد الملحم أن «هيئة الأسواق» أسست لبدء عهد التمويل المستدام الأخضر والتنمية المستدامة من خلال الإعداد لتهيئة الإطار التنظيمي والتشريعي، ونقطة البداية في هذا المجال كانت العمل على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة للتعامل بالسندات والصكوك الخضراء، مشيراً إلى أن الهيئة واصلت العمل في بعض المشاريع الإستراتيجية واستكمال بعضها بصورة ٍ نهائية، منها مشروع تطوير القطاع القانوني، ومشاريع تطوير نظام الإفصاح الإلكتروني، وتعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وتأهيل المنتجات المالية المستحدثة، وتأهيل كيانات البنى التحتية، ومشروع تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية.

45 شبهة مخالفة لأحكام الإفصاح

أفاد الملحم بأن «هيئة الأسواق» تابعت وراجعت 6465 إعلانأً للشركات المدرجة خلال 2021، و تسلمت 2132 إفصاحاً خاصاً بالأشخاص المطلعين لدى الشركات المدرجة، كما تسلمت وراجعت 852 إفصاحاً عن المصالح، مع إبداء الرأي الفني في شأن 36 بلاغاً وشكوى في شأن شركات مدرجة في البورصة، ورصد 45 شبهة مخالفة لأحكام الإفصاح، ومعالجة شكاوى وبلاغات خاصة بالاندماج والاستحواذ.

وأضاف «رصدت الهيئة 8 مخالفات تتعلق بالتداول وسلوكيات السوق، و5 مخالفات خاصة بقواعد المحافظ الاستثمارية، وأجرت اللازم في شأنها»، لافتاً إلى إنجاز التطبيق الإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل بعد نجاح تطبيق مرحلته المبدئية بنسبة 99 في المئة.