مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام «الإثبات»
- محمد بن سلمان: نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية
- صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من 2022
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام «الإثبات» وهو أحد اربعة مشروعات انظمة سيتم اقرارها تباعا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله في تصريح بمناسبة الموافقة على نظام الإثبات أن ذلك «سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي».
وقال الأمير محمد بن سلمان إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورا وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبين أنه سيلي نظام الإثبات، صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022 ومن ثم سيصدر النظامان الآخران وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأعرب عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة. وأوضح أنه روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة ولا سيما القوانين حديثة الصدور إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
وكان الأمير محمد بن سلمان أكد في فبراير الماضي أن المملكة تسير وفق خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، مشيرا الى ان ذلك يأتي من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
ويسهم نظام الإثبات في وضع معايير واضحة للاثبات في القضايا المدنية والتجارية ويقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل كشهادة الشهود والأدلة الكتابية والدليل الرقمي والإقرار بالحق وغيرها من مسائل الإثبات.
