اثنان جديدان وآخر للمرة الثالثة في سنة
تحديات جِسام تواجه وزراء الحقائب الاقتصادية
محمد الفارس
عبدالوهاب الرشيد
فهد الشريعان
ملفات جمّة وتحديات جِسام، بعضها عاجل والآخر شائك، بانتظار وزراء الجانب الاقتصادي في الحكومة الجديدة، سواءً في وزارة النفط التي سيستمر الدكتور محمد الفارس على رأس هرمها خلال المرحلة المقبلة، أو في وزارتي المالية والتجارة والصناعة بقيادة وزيريهما الجديدين عبدالوهاب الرشيد وفهد الشريعان.
فوزير المالية تنتظره ملفات على رأسها تمرير قانون الدَين العام ومواجهة مخاطر نفاد سيولة الاحتياطي العام إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، فيما أن تشكيل الفريق التنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ومجالس إدارات الشركات النفطية وإيجاد حلول لمشكلة السيولة من أجل تنفيذ المشاريع المزمعة وهيكلة القطاع النفطي في مقدمة الملفات أمام وزير النفط، في حين أن حسم ملف «وافدي الستين» والحد من ارتفاع الأسعار وتحسين أداء الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات الأكثر حاجة لمعالجات سريعة أمام وزير التجارة والصناعة.
تمرير «الدين العام» يبقى تحدياً مع وضع حلول على المدى الطويل
رؤى «الاقتصادية»... هل يُطبّقها الرشيد في «المالية»؟
لا تختلف الملفات التي تنتظر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تلك التي كانت أمام سلفه خليفة حمادة، لكن ثمة تفاؤل بأن يكون للوزير الجديد دور فعال في حلحلة تحديات بعضها الذي أصبح مزمناً، متى ما مُنح الدعم الحكومي والنيابي.
التفاؤل بتولي الرشيد المنصب الوزاري، يأتي لخبرته الاقتصادية، وعضويته ثم ترؤسه لمجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية التي كان لها خلال الفترة الماضية رؤى واضحة وآراء صريحة حول ملفات اقتصادية عديدة، من بينها ورقة عمل للإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي قدمتها الجمعية مطلع شهر مارس الماضي.
1- الدين العام
ولعل على رأس الملفات التي تطرح نفسها بقوة أمام الرشيد، العمل على إقرار قانون الدين العام، فرغم إيجابية طرأت تتمثّل في ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى أكثر من 75 دولاراً حالياً مقارنة بـ45 دولاراً مقدرة في موازنة السنة المالية الحالية، وما أسفر عنه ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة زيادة الأسعار من انخفاض في عجز الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 /2022 بنحو 83.77 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، إلا أن العجز مستمر، وكذلك تحدي توفير سيولة لتغطية النفقات على المدى القصير.
وأمام مخاطر نفاد سيولة الاحتياطي العام التي كانت سبباً في خفض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي للكويت وتهدد لخفضه من جديد، فإن إقرار قانون الدين العام يأتي على رأس التحديات التي تنتظر وزير المالية الجديد، لاسيما مع وجود معارضة نيابية لذلك التوجه، لكن ما قد يساعد في تمرير القانون تحت قبة البرلمان، هو ربطه بتعهدات حكومية بإصلاح الوضع الاقتصادي مع إصلاحات جذرية بقواعد إعداد الموازنة لتجنب أي سحب مباشر من صندوق الأجيال، وهو الرأي الذي عبّر عنه الرشيد في تصريحات سابقة.
2- الضرائب والرسوم
وفي حين أن الوزير الجديد غير متحمس لفرض الضرائب على المواطنين، وهو ما عبر عنه سابقاً قائلاً إن هناك إصلاحات كثيرة يجب القيام بها تسبق تلك الخطوة، من قبيل البدء بتحرير الأراضي وإعادة تسعير أملاك الدولة والضرائب على الشركات، يبقى التساؤل حول ما إذا كان الرشيد، ومن خلفه الحكومة، قادراً على المضي قدماً نحو تنفيذ ذلك.
ولعل الجدير بالذكر في هذا الإطار، أنه رغم أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانوني الاتفاقيتين الخليجيين في شأن ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في أغسطس 2017، فإن الكويت الدولة الوحيدة خليجياً التي لم تطبق الضريبة الانتقائية، كما أنها هي وقطر الوحيدتان في المنطقة اللتان لم يطبقا ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
3- تنويع الدخل
فيما يعتبر إقرار قانون الدين العام حلاً قصير الأجل لتوفير السيولة، فإن أمام الرشيد أيضاً مسؤولية إنقاذ الاقتصاد عبر حلول متوسطة وطويلة الأجل، لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد على مورد وحيد ناضب وغير مستقر.
ومن اختلالات الموازنة التي تحتاج إلى معالجة تركّز الإنفاق الجاري بالرواتب والدعوم، اللذين يشكلان أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يتطلب تحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر والإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية، بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية.
4- الشركات الخاسرة والخصخصة
تعتبر الخسائر المتراكمة لشركات حكومية، من الملفات الصعبة أمام وزير المالية خلال الفترة المقبلة، ومنها الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الملف قد يتطلب من الوزير الجديد اتخاذ إجراءات، بالتعاون والتنسيق مع مجالس إدارات تلك الشركات تسهم في تقليص خسائرها خلال الفترة المقبلة، بدلاً من تكبيد المالية العامة أموالاً لإطفاء خسائرها، هي في أمس الحاجة لها خلال هذه الفترة في ظل شح السيولة وعجز الموازنة، أو الدفع نحو خصخصتها.
ولعل ذلك الأمر يدعو إلى التساؤل حول مدى جدّية الحكومة في تحريك عجلة ملف الخصخصة، لا سيما في ظل الحديث المتنامي عن رؤية الكويت 2035، وأهمية اعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في تنفيذها.
5- تسكين الوكلاء
ملف إداري ساخن، ينتظر وزير المالية الجديد، يتمثل في تسكين مناصب الوكيل والوكلاء المساعدين بالوزارة، حيث إن الوزير الأسبق براك الشيتان، وبعد استقالة وكيل الوزارة السابق صالح الصرعاوي و5 وكلاء مساعدين في أواخر أكتوبر من العام الماضي، كلف الوكيل المساعد الوحيد غير المستقيل، أسيل المنيفي للقيام بمهام وكيل الوزارة، إضافة لتكليف 4 مديري إدارات بأعمال الوكلاء المساعدين المستقيلين، لذا فالمطلوب من الرشيد حسم هذا الملف.
أبرزها تشكيل الفريق التنفيذي والهيكلة والسيولة
6 ملفات رئيسية أمام وزير النفط
في مؤشر على دعم الحكومة للقطاع النفطي جاء اختيار الدكتور محمد الفارس وزيراً لحقيبة النفط للمرة الثالثة، نظراً لحنكته وخبرته والتي نجح بالعبور بها سياسياً بشكل آمن منذ توليه الوزارة في 14 ديسمبر 2020.
وجاء اختيار الفارس وزيراً في 3 حكومات خلال سنة واحدة، نظراً لخبرته خلال السنوات الماضية التي اكتسبها منذ أن كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول، ونظراً لمشاركته الفعالة في كل الإستراتيجيات النفطية المقبلة، ما سيساهم في تسهيل عمله خلال المرحلة المقبلة.
وتنتظر الفارس العديد من الملفات الرئيسية، وأبرزها:
- تشكيل الفريق التنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، سواء كان من الصفوف الأولى أو الثانية، وتجهيز كوادر جديدة في ظل النقص الكبير للخبرات بالقطاع.
- تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية خلال الشهر المقبل.
- الحصول على الدعم الحكومي للمضي بخطط مؤسسة البترول المالية وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير سيولة تنقذ القطاع ومشاريعه.
- هيكلة القطاع النفطي وتبعاتها على مستوى العاملين في كل الدرجات والقطاعات.
- ملفات فنية حساسة أبرزها الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وما تستدعيه من حلول ومشاريع مليارية.
- استكمال المشروعات الإستراتيجية المعلقة وأبرزها مجمع بتروكيماويات الزور المعلق منذ سنوات.
خيار إستراتيجي
من جانبها، أكدت مصادر عدة في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المنتهية فترته وعدد من الرؤساء التنفيذيين، أن إعادة تنصيب الفارس على رأس القطاع النفطي للمرة الثالثة، يؤكد مضي القطاع بخططة الإستراتيجية وأهدافه الطموحة، خصوصاً وأن أغلب الخطط الإستراتيجية وُضعت خلال وجوده كعضو مجلس إدارة أو وزيراً للنفط، وبالتالي سيكون عليه اختيار الفريق المناسب لاستكمال مسيرة إنجاز هذه الخطط. وعبّر كثير من القيادات والعاملين في القطاع النفطي عن ارتياحهم لإعادة توزير الفارس كخيار إستراتيجي في هذه المرحلة من عمر القطاع النفطي، مؤكدين أن اكتمال الصورة في انتظار تسمية الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلين «نتمنى أن تكون فنية قادرة على إدارة القطاع وألا تكون عبئاً على الوزير». وأضافت المصادر أن الفارس أصبح مخضرماً في القطاع النفطي ويعلم بخباياه وتفاصيل تشابكاته، ومن المتوقع أن تكون لديه الحلول الجذرية لها، مشددة على أنه سيكون عليه عبء خلق فريق من القيادات الجديدة الشابة، لقيادة دفة القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل شح الخبرات وقرب تقاعد بعض القيادات خلال سنوات قليلة. ورأت مصادر أن تولي وزير النفط لحقيبة الكهرباء والماء والطاقة، بمثابة أمر إيجابي سيمكنه من إنشاء منظومة متكاملة، وتذليل العقبات بين الوزارتين المعنيتين بأمور الطاقة في الكويت.
إضافة لأداء «صندوق المشروعات»
«الستين» والأسعار على طاولة الوزير الشريعان
ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد فهد الشريعان، العديد من الملفات الساخنة، يتطلب بعضها قرارات سريعة وإجراءات حاسمة، فيما يحتاج البعض الآخر إلى تحرك ومتابعة مستمرة. ولعل أبرز الملفات أمام الشريعان حسم ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون، الذي أثار الكثير من التساؤلات والشد والجذب بين أطراف حكومية خلال الفترة الماضية،، إضافة إلى ملف ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء، في حين يبقى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدياً شائكاً أمام الوزير الجديد.
1- وافدو الستين
باعتبار وزير التجارة والصناعة الجديد بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، فإنه مطالب بحسم وإغلاق ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون الذي طال الحديث فيه خلال الفترة الماضية، على أن تكون المعالجة بطريقة تراعي ظروف من أمضوا ردحاً من أعمارهم في الكويت من هذه الشريحة من المقيمين من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى، حيث لا يزال آلاف الوافدين ينتظرون على أحرّ من الجمر ما ستؤول إليه الأمور مع الوزير الجديد، لاسيما وأن مستقبل عائلات الكثير منهم مرتبط بهم.
2- ارتفاع الأسعار
بين شكاوى مواطنين ومقيمين من ارتفاع أسعار السلع، على اختلاف أنواعها، وتأكيد المستوردين أن ذلك يعود إلى تسبب أزمة كورونا بتباطؤ سلاسل الإمداد عالمياً وارتفاع كلفة الشحن، ما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب ونقص في بعض السلع دعت إلى تزاحم دول العالم على المورّدين، وسط ارتفاع للتضخم، فإن «التجارة» مطالبة بأن تعزز دورها الرقابي للحد من الارتفاعات، خصوصاً المصطنعة من جهة، على أن يكون ذلك على حساب التاجر أو المستورد، كما يمكن للوزارة أن يكون لها دور أيضاً بالتعاون مع صانعي السياسات المالية في وزارة «المالية» في كبح جماح التضخم.
وفي هذا الإطار، لا تزال أسعار مواد البناء تشكل هاجساً لكثير من أصحاب القسائم، فبعض المواد الإنشائية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50 في المئة خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد الكلفة على أصحاب القسائم بنسب خارجة عن السيطرة أدت في بعض الأحيان إلى مشاكل للمقاولين من فسخ عقود وتغيير تعاقد وغيرها، ما يتطلب حلولاً يمكن أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا الجانب.
3- صندوق المشروعات
يعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملفاً ثقيلاً أمام وزير التجارة الجديد، خصوصاً أن الصندوق لم يحقق رؤيته المستهدفة، والتي تتمحور في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت، بخلق وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محلياً، لتكون شريكاً في تعزيز المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لا يزال الصندوق يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق فرص التنمية الاقتصادية، وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولعل ذلك لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الاستقرار الإداري في الصندوق وتعيين مدير عام له بالأصالة لا بالتكليف كما هو حاصل حالياً.
فوزير المالية تنتظره ملفات على رأسها تمرير قانون الدَين العام ومواجهة مخاطر نفاد سيولة الاحتياطي العام إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل، فيما أن تشكيل الفريق التنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ومجالس إدارات الشركات النفطية وإيجاد حلول لمشكلة السيولة من أجل تنفيذ المشاريع المزمعة وهيكلة القطاع النفطي في مقدمة الملفات أمام وزير النفط، في حين أن حسم ملف «وافدي الستين» والحد من ارتفاع الأسعار وتحسين أداء الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات الأكثر حاجة لمعالجات سريعة أمام وزير التجارة والصناعة.
تمرير «الدين العام» يبقى تحدياً مع وضع حلول على المدى الطويل
رؤى «الاقتصادية»... هل يُطبّقها الرشيد في «المالية»؟
لا تختلف الملفات التي تنتظر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تلك التي كانت أمام سلفه خليفة حمادة، لكن ثمة تفاؤل بأن يكون للوزير الجديد دور فعال في حلحلة تحديات بعضها الذي أصبح مزمناً، متى ما مُنح الدعم الحكومي والنيابي.
التفاؤل بتولي الرشيد المنصب الوزاري، يأتي لخبرته الاقتصادية، وعضويته ثم ترؤسه لمجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية التي كان لها خلال الفترة الماضية رؤى واضحة وآراء صريحة حول ملفات اقتصادية عديدة، من بينها ورقة عمل للإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي قدمتها الجمعية مطلع شهر مارس الماضي.
1- الدين العام
ولعل على رأس الملفات التي تطرح نفسها بقوة أمام الرشيد، العمل على إقرار قانون الدين العام، فرغم إيجابية طرأت تتمثّل في ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى أكثر من 75 دولاراً حالياً مقارنة بـ45 دولاراً مقدرة في موازنة السنة المالية الحالية، وما أسفر عنه ارتفاع الإيرادات النفطية نتيجة زيادة الأسعار من انخفاض في عجز الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 /2022 بنحو 83.77 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، إلا أن العجز مستمر، وكذلك تحدي توفير سيولة لتغطية النفقات على المدى القصير.
وأمام مخاطر نفاد سيولة الاحتياطي العام التي كانت سبباً في خفض وكالات التصنيف العالمية للتصنيف السيادي للكويت وتهدد لخفضه من جديد، فإن إقرار قانون الدين العام يأتي على رأس التحديات التي تنتظر وزير المالية الجديد، لاسيما مع وجود معارضة نيابية لذلك التوجه، لكن ما قد يساعد في تمرير القانون تحت قبة البرلمان، هو ربطه بتعهدات حكومية بإصلاح الوضع الاقتصادي مع إصلاحات جذرية بقواعد إعداد الموازنة لتجنب أي سحب مباشر من صندوق الأجيال، وهو الرأي الذي عبّر عنه الرشيد في تصريحات سابقة.
2- الضرائب والرسوم
وفي حين أن الوزير الجديد غير متحمس لفرض الضرائب على المواطنين، وهو ما عبر عنه سابقاً قائلاً إن هناك إصلاحات كثيرة يجب القيام بها تسبق تلك الخطوة، من قبيل البدء بتحرير الأراضي وإعادة تسعير أملاك الدولة والضرائب على الشركات، يبقى التساؤل حول ما إذا كان الرشيد، ومن خلفه الحكومة، قادراً على المضي قدماً نحو تنفيذ ذلك.
ولعل الجدير بالذكر في هذا الإطار، أنه رغم أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانوني الاتفاقيتين الخليجيين في شأن ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في أغسطس 2017، فإن الكويت الدولة الوحيدة خليجياً التي لم تطبق الضريبة الانتقائية، كما أنها هي وقطر الوحيدتان في المنطقة اللتان لم يطبقا ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
3- تنويع الدخل
فيما يعتبر إقرار قانون الدين العام حلاً قصير الأجل لتوفير السيولة، فإن أمام الرشيد أيضاً مسؤولية إنقاذ الاقتصاد عبر حلول متوسطة وطويلة الأجل، لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد على مورد وحيد ناضب وغير مستقر.
ومن اختلالات الموازنة التي تحتاج إلى معالجة تركّز الإنفاق الجاري بالرواتب والدعوم، اللذين يشكلان أكثر من 70 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يتطلب تحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر والإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية، بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية.
4- الشركات الخاسرة والخصخصة
تعتبر الخسائر المتراكمة لشركات حكومية، من الملفات الصعبة أمام وزير المالية خلال الفترة المقبلة، ومنها الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية.
وفي هذا الإطار فإن هذا الملف قد يتطلب من الوزير الجديد اتخاذ إجراءات، بالتعاون والتنسيق مع مجالس إدارات تلك الشركات تسهم في تقليص خسائرها خلال الفترة المقبلة، بدلاً من تكبيد المالية العامة أموالاً لإطفاء خسائرها، هي في أمس الحاجة لها خلال هذه الفترة في ظل شح السيولة وعجز الموازنة، أو الدفع نحو خصخصتها.
ولعل ذلك الأمر يدعو إلى التساؤل حول مدى جدّية الحكومة في تحريك عجلة ملف الخصخصة، لا سيما في ظل الحديث المتنامي عن رؤية الكويت 2035، وأهمية اعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في تنفيذها.
5- تسكين الوكلاء
ملف إداري ساخن، ينتظر وزير المالية الجديد، يتمثل في تسكين مناصب الوكيل والوكلاء المساعدين بالوزارة، حيث إن الوزير الأسبق براك الشيتان، وبعد استقالة وكيل الوزارة السابق صالح الصرعاوي و5 وكلاء مساعدين في أواخر أكتوبر من العام الماضي، كلف الوكيل المساعد الوحيد غير المستقيل، أسيل المنيفي للقيام بمهام وكيل الوزارة، إضافة لتكليف 4 مديري إدارات بأعمال الوكلاء المساعدين المستقيلين، لذا فالمطلوب من الرشيد حسم هذا الملف.
أبرزها تشكيل الفريق التنفيذي والهيكلة والسيولة
6 ملفات رئيسية أمام وزير النفط
في مؤشر على دعم الحكومة للقطاع النفطي جاء اختيار الدكتور محمد الفارس وزيراً لحقيبة النفط للمرة الثالثة، نظراً لحنكته وخبرته والتي نجح بالعبور بها سياسياً بشكل آمن منذ توليه الوزارة في 14 ديسمبر 2020.
وجاء اختيار الفارس وزيراً في 3 حكومات خلال سنة واحدة، نظراً لخبرته خلال السنوات الماضية التي اكتسبها منذ أن كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول، ونظراً لمشاركته الفعالة في كل الإستراتيجيات النفطية المقبلة، ما سيساهم في تسهيل عمله خلال المرحلة المقبلة.
وتنتظر الفارس العديد من الملفات الرئيسية، وأبرزها:
- تشكيل الفريق التنفيذي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، سواء كان من الصفوف الأولى أو الثانية، وتجهيز كوادر جديدة في ظل النقص الكبير للخبرات بالقطاع.
- تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية خلال الشهر المقبل.
- الحصول على الدعم الحكومي للمضي بخطط مؤسسة البترول المالية وإيجاد الحلول اللازمة لتوفير سيولة تنقذ القطاع ومشاريعه.
- هيكلة القطاع النفطي وتبعاتها على مستوى العاملين في كل الدرجات والقطاعات.
- ملفات فنية حساسة أبرزها الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت وما تستدعيه من حلول ومشاريع مليارية.
- استكمال المشروعات الإستراتيجية المعلقة وأبرزها مجمع بتروكيماويات الزور المعلق منذ سنوات.
خيار إستراتيجي
من جانبها، أكدت مصادر عدة في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المنتهية فترته وعدد من الرؤساء التنفيذيين، أن إعادة تنصيب الفارس على رأس القطاع النفطي للمرة الثالثة، يؤكد مضي القطاع بخططة الإستراتيجية وأهدافه الطموحة، خصوصاً وأن أغلب الخطط الإستراتيجية وُضعت خلال وجوده كعضو مجلس إدارة أو وزيراً للنفط، وبالتالي سيكون عليه اختيار الفريق المناسب لاستكمال مسيرة إنجاز هذه الخطط. وعبّر كثير من القيادات والعاملين في القطاع النفطي عن ارتياحهم لإعادة توزير الفارس كخيار إستراتيجي في هذه المرحلة من عمر القطاع النفطي، مؤكدين أن اكتمال الصورة في انتظار تسمية الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلين «نتمنى أن تكون فنية قادرة على إدارة القطاع وألا تكون عبئاً على الوزير». وأضافت المصادر أن الفارس أصبح مخضرماً في القطاع النفطي ويعلم بخباياه وتفاصيل تشابكاته، ومن المتوقع أن تكون لديه الحلول الجذرية لها، مشددة على أنه سيكون عليه عبء خلق فريق من القيادات الجديدة الشابة، لقيادة دفة القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل شح الخبرات وقرب تقاعد بعض القيادات خلال سنوات قليلة. ورأت مصادر أن تولي وزير النفط لحقيبة الكهرباء والماء والطاقة، بمثابة أمر إيجابي سيمكنه من إنشاء منظومة متكاملة، وتذليل العقبات بين الوزارتين المعنيتين بأمور الطاقة في الكويت.
إضافة لأداء «صندوق المشروعات»
«الستين» والأسعار على طاولة الوزير الشريعان
ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد فهد الشريعان، العديد من الملفات الساخنة، يتطلب بعضها قرارات سريعة وإجراءات حاسمة، فيما يحتاج البعض الآخر إلى تحرك ومتابعة مستمرة. ولعل أبرز الملفات أمام الشريعان حسم ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون، الذي أثار الكثير من التساؤلات والشد والجذب بين أطراف حكومية خلال الفترة الماضية،، إضافة إلى ملف ارتفاع أسعار السلع ومواد البناء، في حين يبقى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحدياً شائكاً أمام الوزير الجديد.
1- وافدو الستين
باعتبار وزير التجارة والصناعة الجديد بحكم منصبه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، فإنه مطالب بحسم وإغلاق ملف أذونات العمل لمَن بلغوا الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دون الذي طال الحديث فيه خلال الفترة الماضية، على أن تكون المعالجة بطريقة تراعي ظروف من أمضوا ردحاً من أعمارهم في الكويت من هذه الشريحة من المقيمين من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة من جهة أخرى، حيث لا يزال آلاف الوافدين ينتظرون على أحرّ من الجمر ما ستؤول إليه الأمور مع الوزير الجديد، لاسيما وأن مستقبل عائلات الكثير منهم مرتبط بهم.
2- ارتفاع الأسعار
بين شكاوى مواطنين ومقيمين من ارتفاع أسعار السلع، على اختلاف أنواعها، وتأكيد المستوردين أن ذلك يعود إلى تسبب أزمة كورونا بتباطؤ سلاسل الإمداد عالمياً وارتفاع كلفة الشحن، ما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب ونقص في بعض السلع دعت إلى تزاحم دول العالم على المورّدين، وسط ارتفاع للتضخم، فإن «التجارة» مطالبة بأن تعزز دورها الرقابي للحد من الارتفاعات، خصوصاً المصطنعة من جهة، على أن يكون ذلك على حساب التاجر أو المستورد، كما يمكن للوزارة أن يكون لها دور أيضاً بالتعاون مع صانعي السياسات المالية في وزارة «المالية» في كبح جماح التضخم.
وفي هذا الإطار، لا تزال أسعار مواد البناء تشكل هاجساً لكثير من أصحاب القسائم، فبعض المواد الإنشائية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50 في المئة خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد الكلفة على أصحاب القسائم بنسب خارجة عن السيطرة أدت في بعض الأحيان إلى مشاكل للمقاولين من فسخ عقود وتغيير تعاقد وغيرها، ما يتطلب حلولاً يمكن أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذا الجانب.
3- صندوق المشروعات
يعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملفاً ثقيلاً أمام وزير التجارة الجديد، خصوصاً أن الصندوق لم يحقق رؤيته المستهدفة، والتي تتمحور في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت، بخلق وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محلياً، لتكون شريكاً في تعزيز المنظومة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لا يزال الصندوق يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق فرص التنمية الاقتصادية، وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولعل ذلك لن يتأتى إلا من خلال تحقيق الاستقرار الإداري في الصندوق وتعيين مدير عام له بالأصالة لا بالتكليف كما هو حاصل حالياً.
