pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

بالقلم والمسطرة

تقييم علني للوزير!

مع الانتظار للحكومة الجديدة، وهي حكومة في سلسلة الحكومات المتعاقبة وما أكثرها، يظهر سؤال مهم يطرح ويقسم نفسه أيضاً، وهو «هل هناك جديد في العمل الحكومي؟ وهل هناك انعكاس إيجابي على القضايا المزمنة والمزعجة مثل التركيبة السكانية وزحمة الطرق المتزايدة وبطء الإصلاحات في الطرق نفسها والوضع الرياضي المتأخر»؟

وغير ما سبق من الكثير من الأمور والمواضيع التي تحتاج خُططاً وقرارات حازمة بعيداً عن التردد وما يتعلق بالداء الأعظم المتمثل في كثرة وقوة (الواسطات)، والدليل تلك المحاصصة والتي تحرم الكثير من الكفاءات والعقول من الحصول على ربع منصب، فقط لعدم وجود ظهر سياسي لهم تستند إليه، على عكس البعض الذي لديه الدعم الانتخابي والمتنفذين ليجلس على كراسي مهمة، البعض لا يستحق أن يجلس عليها، وما لذلك من انعكاس وتأثير سلبي على الخدمات والمصالح التي يشرفون عليها ولا عزاء لمصالح العباد والعباد ولا عزاء للمبدأ المتمثل في تكافؤ الفرص!

لذلك، فالمهم لأي حكومة، أن يتم تغيير الفكر والطريقة وليس الوجوه... وتغيير واقع المحاصصة، وهي أمنية أو خيال واسع أن يتم التخلي عن ذلك الوضع السلبي، ولكن ربما يكون هناك إصلاح يوماً ما وبتوفيق الله تعالى، واستيعاب أن المحاصصة تزيد ولكن في التأخير والتعطيل.

والمهم كذلك، يجب تقييم أداء الحكومة السابقة وإخفاقها أو نجاحها ويكون بالنتائج وليس بالكلام. وكذلك تقييم وبشكل علني أداء الوزير المغادر، من باب الشفافية في دولة المؤسسات لكي يتعظ الوزير الحاضر الجديد. فالتقييم مطلوب وليس مرور الوزراء (رايحين وجايين) فقط.

كذلك يفترض بالموظفين والعاملين في أي وزارة أو جهة حكومية أن يقتدوا بالوزير، فهو بمثابة قدوة قد تكون حسنة أو سيئة في مجالات عدة، مثل الالتزام الوظيفي والإنتاجية في العمل... وفي ما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية والذي يطالب بتنفيذه ديوان الخدمة المدنية، بخصوص تقييم الموظفين السنوي، والذي تم العمل به من بداية العام 2018، ومن ضمنه 20 في المئة للالتزام بالحضور ضمن شرائح معينة، و10 في المئة لمن لا يغيب، وضمن شرائح معينة أيضاً، و70 في المئة لجهة العمل المشرفة على الموظف...

وبالتالي وللأسف، فإن بعض الوزراء والقياديين لا يلتزمون الحضور المبكر وكأن من الوجاهة الاجتماعية أو من المكتسبات الوظيفية للمنصب، أن يحضروا متأخرين، وهم بذلك يهدرون وقت وأموال الدولة ومصالح الناس.

قد يقول قائل، إن الوزير يأتي متأخراً ولكنه يبقى إلى ما بعد الدوام الرسمي! ونقول له: تمام، ولكن عليه أن يأتي مع بداية الدوام الرسمي مع الموظفين ومن ثم ليبقى بعد الدوام حتى يثبت أنه أهلاً لهذا المنصب، ولم يأخذه بالتوصية والدعم السياسي. فإلى متى نجد الكثير من الخدمات متأخرة والمشاريع متعثرة والخاسر الأكبر بلدنا؟

لذا لابد من البساطة والالتزام الوظيفي من الجميع والإنتاج الذي يفيد ومحاسبة من يُقصّر في أداء واجباته الوظيفية، بدءاً من الوزير أو القيادي إلى أصغر موظف، واختيار الكفاءات بعيداً عن توزيع المناصب، وكأنها قالب حلوى في عرس مُحدّد المدعوين فيه سلفاً! والله عز وجل المعين في كل الأحوال.

Twitter @Alsadhankw

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي