عبر قانون يمنح «الأجنبية» مرونة بتوزيع سلعها أو تغيير وكيلها
الإمارات تعتزم إنهاء احتكار الشركات العائلية لوكالات تجارية
- «بيكر ماكنزي»: الوكلاء استثمروا بقوة ومن العدل منحهم بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل
- من المتوقع أن يتلقى الوكيل تعويضاً عن استثماراته بالبنية التحتية وشبكات المبيعات
أبلغت الحكومة الإماراتية بعض أكبر العائلات المحلية المالكة لوكالات تجارية، اعتزامها اقتراح قانون يهدف لإنهاء احتكارها لبيع بعض السلع المستوردة، في محاولة منها لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى الدولة.
واقترحت الحكومة بحسب «فايننشال تايمز»، تشريعاً ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية نوعاً من المرونة لتوزيع سلعها، أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد.
ونقلت عن مسؤول إماراتي قوله «لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات بهذه القوة، والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة، وعلينا تحديث اقتصادنا»، متوقعاً موافقة القيادة الإماراتية على التشريعات الجديدة، في حين أن التوقيت لإقرار ذلك لا يزال غير واضح.
وعلى مدى عقود مضت، كان يتوجب على الشركات الأجنبية في الإمارات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعهم، إلا أن الإمارات ألغت هذا الشرط أخيراً، حيث أصدرت في نوفمبر 2020 مرسوماً يتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، مع إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب بفتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وجول التوجه الإماراتي، قال الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الأوسط في «بيكر ماكنزي للمحاماة»، حبيب الملا «هذه واحدة من المحظورات التي يصعب الاقتراب منها، نظراً لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة للعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي».
وأضاف «سيستفيد المستهلك إذا انتقل النموذج من وكيل حصري إلى أكثر من موزع، ومع ذلك قام الوكلاء المحليون باستثمارات كبيرة في هذه الوكالات، وسيكون من العدل على الأقل منحهم بضع سنوات لإيجاد نموذج أفضل، أو للحصول على عائد على استثماراتهم».
90 في المئة
وتشكل الشركات العائلية، ومنها شركات صغيرة ومجموعات تم تأسيسها على مدى عقود، 90 في المئة من القطاع الخاص في الإمارات، والذي يحتضن نحو 3 أرباع العمالة.
وفيما تهيمن العائلات التجارية في دبي على قطاع البيع بالتجزئة الذي يدعم قطاع السياحة المزدهر في المدينة، من المتوقع عند انتهاء اتفاقيات الوكالة أن يتلقى الوكلاء المحليون تعويضاً عن استثماراتهم في البنية التحتية للبيع بالتجزئة وشبكات المبيعات.
متاجر لشركات أجنبية دون وكلاء
سُمح في السنوات الأخيرة لبعض الشركات الأجنبية، بما في ذلك «آبل» و «تسلا»، بفتح متاجرها الخاصة في الإمارات دون وكلاء محليين، فيما تطلب الشركات الأجنبية الأخرى من وكلائها المحليين تغيير الاتفاقيات إلى مشاريع مشتركة، ما يمنحها مزيداً من التحكم بالتسويق وزيادة عائداتها المحتملة.
ونقلت «فايننشال تايمز» عن ممثل لإحدى العائلات التجارية الكبيرة في الإمارات «هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به الآن، ولكن التغييرات تحتاج إلى مزيد من المشاورات».
وتشتكي شركات عائلية من تسارع وتيرة التغييرات في وقت تشدد فيه الحكومة على أهمية دعم برامج التوطين في القطاع الخاص.
