الغرب يطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية
طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محدداً لها الجمعة.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك «ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي نحو انتخابات سريعة عبر الإسراع في تحديد موعد نهائي للانتخابات ونشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة من دون تأخير».
وشددت على «أهمية الحفاظ على الزخم» بهدف انتخاب حكومة جديدة و«تعزيز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية».
وجددت الدول دعوتها إلى تسوية «الخلافات حول القضايا السياسية أو العسكرية من دون اللجوء إلى العنف»، مبدية «استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية عبر العنف أو الحض على العنف».
ويعقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية الاثنين لبحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها الجمعة، وفق ما افاد مصدر برلماني وكالة «فرانس برس» الخميس.
وأوضح المصدر أن المجلس كلف لجنة برلمانية من عشرة نواب وضع مشروع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري بحيث تتم في 24 يناير المقبل.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وفي ما يبدو توقعا لعودة الصراع على السلطة، أيدت الدول الخمس الموقعة على البيان الذي صدر الجمعة استمرار تفويض السلطة التنفيذية الحالية في طرابلس حتى إجراء الانتخابات.
وأورد البيان «تذكّر ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بتفهمها أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الموقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يجب تنظيمها في أقرب وقت».
وأضافت الدول الخمس «لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار أيضا في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات».
من جهتها، اصدرت السفارة البريطانية في طرابلس بيانا في وقت لاحق أكدت فيه أن «المملكة المتحدة ستواصل بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة قيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية».
