الصين تكشف مشروع قانون لتعزيز حماية المرأة
كشفت الصين، اليوم الجمعة، مشروع قانون جديدا في شأن حقوق المرأة، ينص على حماية أفضل لها في مكان العمل ومن التحرش الجنسي.
وللدولة الآسيوية قانون في هذا المجال منذ عام 1992، تم تعديله مرتين ودعا المشرعون إلى تحديثه ليتماشى مع تطورات المجتمع.
وصارت نسبة الصينيات المتعلمات أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة عقود، كما صار التعامل مع التمييز الجنسي أشد من ذي قبل.
نشر المجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية الرئيسية في الصين المسؤولة عن تمرير القوانين، مشروع القانون الجديد على موقعه على الإنترنت الجمعة.
وينص القانون خصوصا أن على أصحاب العمل عدم سؤال المرشحين لوظيفة عن «حالتهم الزوجية أو إذا كانوا يرغبون في إنجاب طفل»، وهي ممارسة منتشرة على نطاق واسع في البلد. كما لن تكون الشركات قادرة بعد الآن على «حجز وظائف للرجال فقط أو التنصيص على أن لهم الأولوية» للحصول على الوظائف إلا في حالات استثنائية تحددها الدولة.
وفي ما يتعلق بالتحرش الجنسي، يطلب النص من أصحاب العمل وضع لوائح داخلية مخصصة للمسألة، وتنظيم جلسات توعية لموظفيهم أو تحديد مسؤول عن التعامل مع الشكاوى داخل الشركة. كما يحدد مشروع القانون ما يمكن اعتباره تحرشا جنسيا. ويحظر مثلا «التصريحات ذات الايحاءات الجنسية» و«الأفعال الجسدية غير اللائقة» وحتى «إظهار أو نشر صور أو معلومات أو نصوص أو رسائل صوتية أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية».
