pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

إصدارات السندات السيادية الخليجية نحو التراجع في 2022

نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين قولهم، إنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي إصدارات السندات الخليجية العام المقبل، في ظل تراجع إصدار السندات السيادية بسبب تحسن الأوضاع المالية للحكومات، لكن ارتفاع إصدار الشركات سيعوض هذا الانخفاض.

وأضافت أن هذا الاتجاه سيستمر من هذا العام، حيث فاقت إصدارات الشركات من السندات ما أصدرته الحكومات الخليجية التي ساعدها ارتفاع أسعار النفط في تعزيز مواردها المالية.

وبحسب «كامكو إنفست» انخفضت الإصدارات السيادية بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي في عام 2021 بينما ارتفعت إصدارات الشركات بنسبة 8.1 في المئة.

وقال أحد المصرفيين لـ«رويترز»: «إذا بقينا عند هذه المستويات المرتفعة إلى حد ما من أسعار النفط، فإن متطلبات التمويل الحكومية يجب أن تنخفض».

وكانت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت ما يقرب من 40 في المئة حتى الآن هذا العام وتبلغ حالياً نحو 72 دولارا للبرميل حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط.

من جانبها، صرحت الحكومة السعودية، التي ظلت لسنوات مصدراً رئيسياً لسندات بمليارات الدولارات، أنها ستحد على الأرجح من أنشطة الاقتراض لإعادة تمويل الديون المستحقة السداد.

لكن أوضحت «رويترز» أنه يمكن للشركات تسريع خطط الإصدار الخاصة بها في الربع الأول من عام 2022 لتحقيق أقصى استفادة من السيولة العالمية الوفيرة قبل أن تمضي البنوك المركزية الكبرى قدماً في خططها للتشديد النقدي.

ونقلت الوكالة عن مصرفيين اثنين قولهما، إنه من المرجح أن يصدر المستثمرون في «أرامكو» السعودية سندات في الربع الأول للبدء في إعادة تمويل قرض قيمته 10.5 مليار دولار يتعلق بعقد إيجار واتفاقية إعادة تأجير لأنابيب النفط الخاصة بالشركة.

وأضاف المصرفيان أنه من المتوقع أن تدخل شركة مبادلة سوق الإصدارات في الربع الأول، مشيرين إلى أنه من المرجح أيضاً أن تصدر حكومتا البحرين وسلطنة عمان سندات العام المقبل، وأضاف أحدهم أن البحرين قد تصدر سندات في الربع الأول.

وأفادت «رويترز» بأن «مبادلة» ذكرت في بيان أنها «ستواصل تقييم الوقت الأمثل لدخول أسواق الديون المالية في عام 2022».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي