pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

من خلال 558 مليون عملية شملت أجهزة نقاط البيع والسحب والدفع الإلكتروني

27 مليار دينار معاملات عبر «كي نت» في سنة

الماجد والعجمي خلال العمومية
الماجد والعجمي خلال العمومية

- عادل الماجد: الشركة تواكب إستراتيجية التحوّل الرقمي وتتبنى التكنولوجيا الحديثة
- العجمي: إنشاء البنوك الرقمية في الكويت ممتاز... وننتظر المزيد منها مستقبلاً
- الدفع الإلكتروني تضاعف 3 مرات... والجيد في الكويت توافر البنية التشريعية المطلوبة

استعرضت «كي نت» النتائج التي حققتها عام 2021، وأبرزها تسجيل رقم قياسي جديد عبر نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي، بحيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من خلال أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني 21 مليار دينار، بينما بلغ ما تم سحبه من أجهزة الصراف الآلي نحو 6 مليارات دينار، بإجمالي 27 مليار دينار عبر 558 مليون عملية، بنمو 46 في المئة عن 2020.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الماجد، أن خدمات «كي نت» توسعت لتشمل البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، لافتاً إلى توسيع ربط شبكة الدفع المحلية لتشمل العديد من القنوات مثل أجهزة الصراف الآليّ ونقاط البيع ونقاط البيع المتكاملة وبوابة الدفع الإلكتروني.

وقال الماجد خلال عمومية الشركة التي عُقدت أمس، إن «كي نت» أدت دوراً كبيراً في المساهمة في التغلّب على التحديات والصعوبات خلال فترة «كورونا» في الكويت، من خلال استمرارها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني كافة، لاسيما بعد التخوّف الكبير من المستخدمين من التعامل مع النقد تقيداً بالاشتراطات الصحية.

وذكر أن «كي نت» واكبت إستراتيجية الكويت الهادفة للتحوّل الرقمي، وتبني التكنولوجيا الحديثة، إذ تم إطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية بهدف سداد رسوم المعاملات بطريقة سريعة وسهلة بالتعاون مع وزارة المالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العجمي، إن إجمالي حجم العمليات المنجزة من خلال أجهزة نقاط البيع بلغ نحو 334 مليون عملية خلال العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر الماضي، وبلغت قيمة العمليات عبرها نحو 11 مليار دينار أو نحو 36.3 مليار دولار.

ولفت إلى أن عمليات الدفع الإلكتروني الحكومي ارتفعت عام 2021 بنسبة 45 في المئة، من خلال قنواتها الثلاث المتمثلة في البوابة الالكترونية ونقاط البيع الفردية ونقاط البيع المتكاملة، والدفع عن طريق الهاتف المحمول والدفع عن طريق الطابع الإلكتروني.

وقال إن عدد عمليات نقاط البيع في الجهات الحكومية عام 2021 بلغ نحو 12 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 332 مليون دينار، بينما بلغ عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت في الجهات الحكومية 9 ملايين عملية بقيمة 700 مليون دينار، في حين بلغ عدد الطوابع الحكومية المصدّرة 13 مليوناً مقابل 161 مليون دينار.

أزمة «كورونا»

ورأى العجمي أن 2020 كانت فترة صعبة على الجميع بعد انتشار جائحة «كورونا»، بحيث حصل توجه أكبر للتحوّل نحو استخدام الخدمات الرقمية، لافتاً إلى إيجاد تصرفات مختلفة مع كل فترة من فترات الإغلاق حيث كان الجميع يتساءل «ماذا ينتظرنا غداً؟».

وقال العجمي إنه في بداية أزمة «كورونا» في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، كان التخوّف الوحيد هو التغير في الإمدادات حال وجود توقف في المصانع، لافتاً إلى أن «كي نت» طلبت كميات كبيرة من الأجهزة تحسباً للأمر، مضيفاً «بدأ الإغلاق في شهر مارس 2020، وحصل الإقبال الكبير على الدفع الإلكتروني عبر الانترنت ونقاط البيع، مع تحوّل أغلب القطاعات إلى التوصيل، وسط زيادة عدد الأجهزة وانخفاض الضغط على الكاش».

وتابع «بعدما عاودت الأسواق فتح أبوابها، اعتاد المستهلكون على الدفع الإلكتروني، والذي تضاعف خلال أزمة كورونا 3 أضعاف، ولم ينخفض مع افتتاح الأسواق، إذ استكمل الجميع الدفع الإلكتروني، مع زيادة نقاط البيع، وتقلّص النقد بأكثر من 30 في المئة».

ولفت إلى تسجيل 27 مليار دينار كمعاملات عبر «كي نت»، منها 21 مليار للدفع الإلكتروني ونقاط البيع، ما يعني أن 80 في المئة من العمليات تمت من دون استخدام للنقد، كاشفاً أن أرقام «الكاش» حالياً تناهز أرقام (2014/2015) وفق تقرير«المركزي»، في حين يرتفع عدد السكان.

القرصنة تزيد بنمو الدفع الإلكتروني

بيّن العجمي أن عمليات القرصنة تزيد مع نمو الدفع الإلكتروني، مضيفاً أن «كي نت» عملت على بناء إستراتيجية جديدة لمدة 5 سنوات، وأنه تمت الموافقة عليها عام 2020، إذ تتضمن 3 محاور رئيسية هي تطوير الخدمات الحالية لجهة الأجهزة الجديدة وطرق الدفع الجديدة، وإعادة هيكلة الشركة وتنميتها بالموارد البشرية والفنية والشباب الذين استقطبتهم من السوق المحلي والخارجي، وبناء خدمات جديدة بالكامل بناء على دراسة السوق المحلي وتحديد أكثر من خدمة جديدة نوقشت وتمت الموافقة على بعضها، وبعضها الآخر تحت الموافقة، آملاً رؤية خدمات جديدة.

وأشار العجمي إلى أن إنشاء البنوك الرقمية في الكويت يعتبر أمراً ممتازاً، إذ أن التحوّل الرقمي الذي واكب «كورونا» أظهر أن المستهلكين لديهم القابلية للتعامل مع أيّ تقنية جديدة، ومنوهاً بأن الجميع بات قادراً على القيام بكل شيء من المنزل.

واعتبر العجمي أن الجيد في الكويت هو توافر البنية التشريعية المطلوبة لعمليات الدفع الإلكتروني، من قوانين التعاملات والدفع الإلكترونية، مبيناً أن التعليمات تدعم عملية الرقمنة، أن أيّ فرصة لذلك ستجد قبولاً بين الناس، لافتاً إلى إعلان بنكين عن بنوك رقمية، ومتوقعاً إعلان المزيد منها مستقبلاً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي