أكد أن الأمر يتطلب مزيداً من البحث لحل إشكاليات التطبيق
الوزان: التحكيم في الكويت لم يصدر بقانون منفصل كما حدث عربياً
- الكويت تحتاج جهداً يواكب التطورات التشريعية والتقنية وقواعد التحكيم المستجدة
قال رئيس مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، إن التحكيم في الكويت لم يصدر بقانون منفصل ينظم كل جوانبه كما هو الحال في بقية الدول العربية حتى الآن، إذ ما زال يحتاج إلى مزيد من البحث والفكر لحل الكثير من إشكاليات التطبيق، بالإضافة إلى جهد تشريعي لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية والقواعد المستجدة.
كلام الوزان جاء على هامش عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري لمؤتمر افتراضي بعنوان «التحكيم في الكويت... آفاق وتحديات» بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الكويت، سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم في الكويت والخليج.
وأفاد الوزان بأن المؤتمر استقطب نخبةً من المفكّرين والمثقّفين والخبراء وصنّاع القرار وأصحاب الأعمال، من داخل الكويت وخارجها، الذين تولّوا مناقشةَ محاورَ أساسيّةٍ تتعلّق بمواضيع مهمة تتعلق بالتحكيم.
وأكد الوزان أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري وكلية الحقوق والجهات المشاركة، توافر من خلال المؤتمر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش بين جميع الأطراف للوصول إلى الهدف المشترك، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم.
وأوضح الوزان أن المؤتمر اختتم أعماله بتوصيات تحث على ضرورة تعزيز دور التحكيم، ووضع قواعد قانونية خاصة تتناول تطويراً للتحكيم وإجراءاته، وأهمية إظهار دوره في حل المنازعات الناشئة عنها، وتوعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة، واتخاذ التحكيم سبيلاً لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز به من استقلالية وسرعة الحسم في إنهاء المنازعات.
وبيّن أن هذا المؤتمر هو ثمرة من ثمار التعاون بين مركز التحكيم التجاري وكلية الحقوق في جامعة الكويت، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط التجارية.
وأشار إلى أن المؤتمر تطرق للعديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، خصوصاً ما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات المصرفية وأسواق المال، بالإضافة إلى التحكيم في المنازعات المختلفة، وآخر مستجدات التحكيم في الكويت ومبدأ الاختصاص والدفع بالبطلان وأثره على أحكام المحكمين.
بدوره، أكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور خالد الظفيري، حرص الكلية على مثل عقد هذه المؤتمرات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، مبيناً أن الكلية تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم القانونية، والذين تخرجوا من شتى جامعات العالم مثل فرنسا وألمانيا وإنكلترا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالمياً.
وذكر أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور، في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في المجلات القانونية المتخصصة، مؤكداً الحرص على المشاركة وإقامة الندوات والمحاضرات مع الجهات المحلية والدولية.
