أكدت أنها لم تسع لابتزاز أوروبا بـ «ورقة اللاجئين»
مصر ترفض التدخّل الألماني في الشأن القضائي الداخلي
في أزمة جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي، وبعد أيام قليلة من رفض القاهرة، بياناً صادراً عن وزارة الخارجية الهولندية حول أحوال حقوقية محلية، وتنظيم المصريين المقيمين في أمستردام، تظاهرة احتجاجية، رفضت مصر، مجدداً و«صراحة»، ما ورد في بيان للحكومة الألمانية، في شأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، اليوم.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان مساء السبت، أن «هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، هو تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي، ويصادر على مسار قضائي من دون دليل أو سند موضوعي، ومن المُستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في الوقت نفسه، للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير».
وأكدت مجدداً رفضها الكامل «التدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير».
ويوم الجمعة، دعت برلين، عبر بيان لسفارتها، القاهرة، إلى إطلاق 3 أشخاص يحاكمون بتهم «نشر أخبار كاذبة»، وهم المحامي محمد الباقر، والناشطان السياسيان علاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، في تصريحات متلفزة، وصفت بأنها مقصودة في هذا التوقيت، ورد على البيان الألماني، إن «القاهرة لم تسعَ لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي بورقة اللاجئين رغم وجود الملايين من الأجانب على أرضها، وتعمل على تقديم كل الخدمات لهم، خصوصاً الصحية في فترة جائحة كورونا».
وأضاف علام خلال احتفال جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية مساء السبت، «لا شك أن التفسير الخطأ للقرآن الكريم والفقه الوافد علينا جعلنا في مرحلة زمنية نتحرك في غير الوسطية التي تمتاز بها مصر، والجماعات الإرهابية أخطأت في مفهوم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله).
والحديث في كل مفردة من مفرداته فيها فهم وتفسير يتفق مع سماحة هذا الدين، وإذا وقفنا عند لفظة الناس فإننا نجد أن أهل اللغة قالوا إنه لفظ عام يفيد العموم لكن هذا العموم ليس مراداً وإنما هو عموم يراد به الخصوص».
