توقع أن يخفض التشديد المبكر للسياسات النقدية الطلب على النفط ويُعرّض أسواق المال لحركة تصحيح
«الشال»: الصندوق السيادي وصناديق «التأمينات» قد تفقد كل مكاسب العام الماضي
- مقترحات شعبوية تبيع مستقبل الأجيال القادمة بتوزيع أرباح استثنائية كـ«رشاوى» للجيل الحالي دفاعاً عن كرسي زائل
- الإصلاح المالي يتم بفعل فاعل بدور رئيسي للسلطات بدلاً من ترك مصير البلد للمتغيرات
- 50
- 70 في المئة انخفاضاً متوقعاً بعجز الموازنة مقابل 90 مليار ريال فائضاً سعودياً مقدّراً في 2022
أعاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية التذكير بما تناوله الأسبوع الماضي حول أن خطر «أوميكرون» مبالغ فيه، وأن خطر التضخم العالمي المحتمل أكبر من زاوية تأثيره على أداء الاقتصاد العالمي، والأهم تداعيات تلك التطورات على اقتصاداتنا.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي «لعل أخف تلك الأضرار هو تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن لدول (أوبك+) بضرورة إتاحة المزيد من النفط لخفض أسعاره لاعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة مكون رئيسي في زيادة معدلات التضخم، والجرعة السياسية في قراره كبيرة كون أداء الاقتصاد مؤثراً على النتائج المحتملة للانتخابات الأميركية الفصلية السنة المقبلة، والرئاسية عام 2024. بينما الأقوى تأثيراً احتمال تشدد السياسات النقدية المقدر بدئها عام 2023، لتحدث مبكراً عام 2022».
وأوضح «الشال» أن ذلك قد يضغط إلى الأدنى على معدلات النمو الاقتصادي ومعها الطلب على النفط، في حين أن تأثيره السلبي الآخر هو في احتمال تعرض الأسواق المالية لحركة تصحيح رئيسية لأسعار الأصول، ما يعني فقدان الصندوق السيادي الكويتي وصناديق التأمينات الاجتماعية التقاعدية لبعض أو كل مكاسب العام الفائت، مضيفاً «تلك احتمالات قائمة وحقيقية، وتأثيرنا في منع حدوثها يكاد ينعدم، ولا نملك سوى التحوط لأسوأ سيناريو لها، بينما ما يحدث لدينا هو مقترحات شعبوية ببيع مستقبل الأجيال القادمة والمتقاعدين الجدد، بتوزيع أرباح استثنائية غير مكررة على شكل رشاوى للجيل الحالي صاحب القرار، دفاعاً عن كرسي زائل».
رأيان سائدان
وأفاد التقرير بأن هناك رأيين سائدين حالياً حول مستقبل التضخم، فالبعض يراه موقتاً ومرتبطاً بالخلل في سلسلتي الإنتاج والنقل بسبب أزمة فيروس كورونا ومشتقاتها، والبعض الآخر يراه مستداماً وقد يعيد العالم إلى حقبة سبعينات وثمانينات القرن الفائت حين سادت حالة اقتصادية فريدة من مزاملة الركود للتضخم.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن معدل التضخم للولايات المتحدة بلغ 6.8 في المئة بنوفمبر، بينما المستهدف لبنك الاحتياطي الفيديرالي هو 2 في المئة، ما دفع البنك إلى تغيير وصفه للتضخم بشطب «موقت» في إصداراته اللاحقة.
وذكر التقرير أن خطورة التأخر في اتخاذ قرارات التشدد للسياستين المالية والنقدية تجعل التضخم مرضاً مستوطناً بما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وقد يحوّله إلى ركود، ويضعف تنافسية الاقتصاد في الوقت نفسه.
الإصلاح المالي
من جانب آخر، لفت «الشال» إلى أن الإصلاح المالي يعني تمويل النفقات العامة من إيرادات عامة مستدامة، وارتقاءً متصلاً بالأهداف التي تحققها تلك النفقات من حيث اتساقها مع متطلبات مشروع الدولة التنموي، وكل ذلك مشروط بالحفاظ على التوازن المالي، أي لا يكون على حساب عجز مالي كبير ومتصل.
وأشار التقرير إلى أنه عند صدور موازنة السنة المالية الحالية، قُدّر رقم النفقات العامة بنحو 23.048 مليار دينار، بزيادة 1.493 مليار أو نحو 6.9 في المئة عن تقدير نفقات الموازنة السابقة، رغم ما سببته تداعيات جائحة كورونا من هبوط لأسعار النفط وإنتاجه، والذي يموّل نحو 90 في المئة من نفقات الموازنة.
واعترافاً من الحكومة بالضغوط الذي يتعرض لها سوق النفط، قدّرت إيراداته بنحو 9.127 مليار دينار عند مستوى 45 دولاراً لسعر برميل النفط الكويتي، ومستوى إنتاج 2.425 مليون برميل يومياً، وسعر صرف للدينار مقابل الدولار بحدود 304 فلوس، وأضافت تقديرات للإيرادات غير النفطية بنحو 1.802 مليار، وعليه قُدّر عجز الموازنة المحتمل بـ12.119 مليار دينار.
وتابع التقرير «حتى نهاية نوفمبر الفائت، حققت الكويت معدلاً لسعر برميل نفطها بنحو 73.7 دولار أي أعلى 28.7 دولار من السعر المقدر في الموازنة، ويحوم سعر برميل النفط الكويتي حالياً فوق هذا المعدل بقليل، وإن استمر هذا المعدل للربع الأخير من السنة المالية الحالية (يناير/مارس 2022) سينخفض عجز الموازنة المقدر ما بين 50 و70 في المئة من دون افتراض تحقق خفض الـ10 في المئة للنفقات العامة وفق قرار حكومي.
وأوضح «الشال» أنه ببعض المقارنة مع الأرقام المنشورة حول موازنة السعودية، فإن تقديرات النفقات العامة للسنة المالية 2021 فيها بلغت نحو 1015 مليار ريال، ووصلت تقديرات الإيرادات العامة للسنة نفسها نحو 930 مليار ريال بعجز 85 مليار ريال، أي بنحو 6.8 مليار دينار أو نحو 2.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت تقديرات النفقات العامة للسنة 2022 نحو 955 مليار ريال، أي بخفض 5.9 في المئة، وقدرت الإيرادات العامة بـ1045 مليار ريال، أي بزيادة 12.4 في المئة، وبلغت الإيرادات الضريبية ضمنها نحو 283 مليار ريال، أو نحو 27.1 في المئة، وتحوّل تقدير عجز الموازنة إلى فائض بنحو 90 مليار ريال، أي أن المقدر أن تحقق ميزانية السعودية 2022 فائضاً بنحو 2.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتزامن ذلك مع ارتفاع تقديري في قيمة احتياطيات الدولة لدى البنك المركزي بنحو 31 مليار ريال لتبلغ 381 ملياراً، وانخفاض نسبة الدين العام إلى 25.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد التقرير «نذكر ما تقدم ليس مدحاً في جانب وشماتة في آخر، وإنما فقط للتذكير بأن الإصلاح المالي يتم بفعل فاعل يكون للسلطات صاحبة القرار الدور الأساسي فيه، ولا يترك مصير بلد لمتغيرات لا سلطة ولا تأثير لها عليها».
نتيجة استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية
طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره... مستمران
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بارتفاع سيولة العقار في شهر نوفمبر الماضي، بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات في نوفمبر نحو 315.1 مليون دينار بزيادة 22.6 في المئة عن سيولة أكتوبر البالغة 257.1 مليون دينار، بينما انخفضت بما نسبته 7.1 في المئة مقارنة بسيولة نوفمبر من العام الماضي عندما بلغت نحو 339.4 مليون دينار.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري تشير إلى أن تداولات نوفمبر 2021 توزّعت ما بين 296.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 18.6 مليون وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية خلال الشهر 666 صفقة، توزعت ما بين 634 عقوداً و32 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ304 صفقات شكلت نحو 45.6 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ115 صفقة وبـ 17.3 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ20 صفقة وبـ 3 في المئة.
وأوضح التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 212.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.1 في المئة مقارنة مع أكتوبر 2021 عندما بلغت 178.5 مليون، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ69.4 في المئة في أكتوبر الماضي، مبيناً أن استمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره ناتج في غالبيته عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 244.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر الماضي أدنى بما نسبته 13.1 في المئة مقارنة بالمعدل، فيما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 543 صفقة مقارنة بـ460 صفقة في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 391 ألف دينار مقارنة بـ 388 ألفاً في أكتوبر 2021، أي بارتفاع 0.9 في المئة تقريباً.
ونوه التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 71.1 مليون دينار في نوفمبر بانخفاض 4.1 في المئة مقارنة بأكتوبر حين بلغت نحو 74.2 مليون، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 22.6 في المئة مقارنة بما نسبته 28.8 في المئة، فيما بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 61.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بـ 15.8 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، وارتفع عدد صفقات السكن الاستثماري إلى 107 صفقات مقارنة بـ98 صفقة في أكتوبر الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 665 ألف دينار مقارنة بـ757 ألفاً في أكتوبر، أي بانخفاض 12.2 في المئة.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 28.3 مليون دينار وبنسبة 533.4 في المئة في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر حين بلغت نحو 4.5 مليون، وزادت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 9 في المئة مقابل 1.7 في المئة في أكتوبر.
وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 18.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات نوفمبر أعلى بـ50.4 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً، فيما وصل عدد الصفقات إلى 14 صفقة مقارنة بـ3 صفقات في أكتوبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة في نوفمبر نحو 2 مليون دينار مقارنة بمعدل أكتوبر البالغ 1.5 مليون، أي بارتفاع 35.7 في المئة، كما تمت صفقتان لنشاط المخازن بما مجمله 3.2 مليون دينار خلال نوفمبر.
وبيّن «الشال» أنه عند مقارنة إجمالي تداولات نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2020) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 339.4 مليون دينار إلى 315.1 مليون، أي بما نسبته 7.1 في المئة، وشمل الانخفاض سيولة النشاط التجاري بنسبة 44.7 في المئة وسيولة نشاط السكن الخاص بـ9.8 في المئة، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري بـ 38.3 في المئة.
