«(الوطني) المرشح الأقوى للاستفادة من ارتفاع الفائدة»
«هيرميس» تتوقع 20 في المئة ارتفاعاً بأرباح البنوك 2022
- نمو قروض التجزئة سيعود إلى مستويات ما قبل «كورونا» بعد انتهاء تأجيل الأقساط
- الائتمان سيرتفع بانتعاش النشاط التجاري والإنفاق الرأسمالي
- النفط والرهن العقاري يدعمان الائتمان بالعامين المقبلين
ذكرت شركة «إي إف جي هيرميس» أن النمو القوي لأرباح البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 (+60 في المئة على أساس سنوي) تجاوز توقعاتها، وذلك بفضل انخفاض المخصصات، وإن كان ذلك من قاعدة عالية، متوقعة أن ينتعش النشاط التجاري، وأن تؤدي زيادة ترسية المشاريع وارتفاع الطلب على الإنفاق الرأسمالي المكبوت إلى نمو الائتمان العام المقبل.
وأوضحت «هيرميس» أن قطاع التجزئة شهد نمواً ائتمانياً قوياً للغاية في الأشهر التسعة الأولى من 2021، مرجحة أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا بعد انتهاء تأجيل أقساط قروض التجزئة في الربع الأخير من العام الجاري.
وتوقع التقرير أن يكون النمو الائتماني مكوّناً من خانة فردية في 2022، وأن تستقر هوامش الربح ويزيد انخفاض تكلفة المخاطر، مع ارتفاع الأرباح الإجمالية بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ترى «هيرميس» أن بيئة أسعار النفط المواتية والعوامل الخاصة بكل بلد (برامج الرهن العقاري في السعودية والكويت، والاستثمار المرتبط بالغاز في قطر) يجب أن تظل داعمة خلال العامين 2022 و2023، كما لابد من دعم هوامش البنوك من خلال رفع أسعار الفائدة عن الفترة نفسها.
ولفتت إلى أن ربط العملات بالدولار الأميركي يوضح تقفي البنوك المركزية الخليجية حركة أسعار فائدة الفيديرالي الأميركي، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتوسع صافي هوامش الفائدة للبنوك الخليجية.
وأضاف التقرير «إذا تساوت كل الأمور الأخرى، تستبعد (هيرميس) أن تؤدي الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة إلى الضغط على نمو القروض، إذ من المرجح أن تؤدي التغييرات التنظيمية مثل قانون الرهن العقاري المحتمل في الكويت، والتحفيز الذي تقوده الحكومة، إلى تعزيز الطلب على الائتمان».
واعتبر التقرير أن بنك الكويت الوطني هو المرشح الأقوى للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بسبب ودائع الحسابات الجارية والتوفير (CASA) وأهمية قروض الشركات في دفاتر قروض البنك (تساوي الثلثين). ومع ذلك، ترى «هيرميس» أن نظام صرف العملات الأجنبية في الكويت يعني أن بنك الكويت المركزي لا يتبع دائماً قرارات أسعار الفائدة لـ«الفيديرالي الأميركي».
