المدير العام لـ«هيئة الصناعة» توقع تحالفات مصرفية كويتية عالمية
عبدالكريم تقي: نبحث إمكانية استثمار البنوك المحلية... في «المدن الصناعية»
- «هيئة الصناعة» بصدد تجهيز لائحة الاستثمار بمشاريع المدن
- مجلس الإدارة أقر شراكة كاملة مع القطاع الخاص بـ «المدن»
- القطاع الصناعي الوحيد الذي لم يطلب تعويضاً من الحكومة
- دور فاعل للمصانع المحلية في مساندة الدولة بمجابهة «كورونا»
قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي، إن «الهيئة» سعت جاهدة لإيجاد الغطاء التشريعي لطرح مشاريعها وفق نظام الـ«بي.او.تي» بالشراكة مع القطاع الخاص، وباستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة عدا الرقابية.
وأضاف في كلمة خلال حفل تكريم المصانع المساندة لـ«هيئة الصناعة»، بحضور رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أن «مجلس إدارة (الهيئة) وافق على أن تكون مشاريع المدن الصناعية في البلاد بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وهي بصدد تجهيز لائحة الاستثمار لاعتمادها على أن يتم طرحها بشكل فوري بعد اعتمادها لمَنْ لديه الرغبة، سواء من داخل الكويت أو من أيّ دولة من دول العالم».
وأوضح أن لدى «(الهيئة) تعاوناً مع الجهاز المصرفي الكويتي خلال المرحلة القادمة، بحيث نبحث مدى إمكانية رغبته في الاستثمار بهذه المشاريع»، متوقعاً أن تكون هناك تحالفات بين القطاعات المصرفية الكويتية-العالمية، لأن حجم المشاريع ضخم جداً، لكن عائدها الاقتصادي سيغطي قيمة الاستثمار المطلوبة.
وذكر أن القطاعات الصناعية المستهدفة هي البتروكيماويات والمواد الإنشائية والمواد الطبية والغذائية، والجيل الرابع من الصناعات.
وأكد تقي أن القطاع الصناعي هو الوحيد الذي لم يطلب من الحكومة أيّ تعويضات خلال جائحة كورونا، بل طالب بالدعم الحكومي للمنتجات المحلية وأن يكون لها الأولوية بالشراء.
وشدّد تقي على دور المصانع المحلية الفاعل في مساندة أجهزة الدولة بمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا عبر تزويدها وإمدادها بالمواد والمنتجات والمعدات اللازمة، مبيناً أنه يعدّ صمام أمان للبلاد يعزز ويقوي الاقتصاد الوطني، ومشيراً إلى أهمية دعم المصانع ذات القيمة المضافة للدولة نظراً لأدوارها الكبيرة التي تقوم بها لاسيما أثناء مواجهة الطوارئ والأزمات والمخاطر.
وأضاف أنه بات لدى «الهيئة» خطة طوارئ لمواجهة أنواع المخاطر كافة، كما أصبح لديها معلومات واضحة عن إمكانيات القطاع الصناعي في الكويت.
وأوضح تقي أن جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها «هيئة الصناعة» في خدمة المصانع المحلية المنتجة ومساندتها ودعمها انطلاقاً من الإيمان التام بأنه «القطاع المشارك في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الإستراتيجي».
وأشار إلى أن أزمة «كورونا» أبرزت مكانة ودور المصانع المحلية التي وفّرت غالبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية أو المنتجات الطبية والكمامات ومواد التعقيم.
وأفاد تقي بأن قطاع المصانع المحلية يعد «قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حاضراً ومستقبلاً وللأجيال القادمة وأن تنميته تُسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على (النفط)»، لافتاً إلى «الدور المهم الذي قامت بها مصانع الأكسجين المحلية إبان الأزمة الصحية بما عكس قدرة الدولة وإمكاناتها العالية بجهود أبنائها المخلصين».
10 مليارات دينار كلفة «الشقايا»
أفاد تقي بأن حجم التمويل المبدئي لمشروع الشقايا يتراوح بين 7 و10 مليارات دينار، في حين أن مشروع النعايم تبلغ كلفته مليار دينار كبنية تحتية وليس تشغيلية.
وأكد أن «هذه أرقام ضخمة، ودخول القطاع الخاص للاستثمار فيها يعني أن لديه إيماناً بنجاحها وبعوائدها المالية، لذلك فإننا حالياً في مرحلة إعلان الرغبة للاستثمار في هذه القطاعات والصناعات في المرحلة القادمة، حيث سيكون لدينا دور استشارية خليجية في هذا الخصوص».
