pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مها البغلي لـ «الراي»: الأسباب مجهولة... وبمجرد أن أطلب إدراجها في الجلسة الرئيسية تُرفض

توسعة ميناء مبارك الكبير... متعطلة في «البلدي»!


- مشعل الحمضان: أشخاص يتعمدون تأخير لائحة البناء حتى يقدموا الاستثناءات
- تغيير نشاط موقع إحدى شركات الدواجن في الضجيج... والرندي يحذر من تحول المخازن لمعارض تجارية
- إحالة مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات إلى اللجنة القانونية والمالية لمناقشتها

استدراكاً لأحداث جلسة المجلس البلدي السابقة التي رفعت بسبب انسحاب بعض الأعضاء وفقدان نصابها الذي أدى إلى عدم مناقشة مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير، طلبت عضو المجلس مها البغلي إدراج طلب المناقشة مجدداً، في جلسة المجلس أمس، إلا أن طلبها قوبل بالرفض بعد تصويت 9 أعضاء ضده من أصل الحضور، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء هذا التعطيل الحاصل.

البغلي أوضحت لـ«الراي» على هامش الجلسة التي عقدت برئاسة أسامة العتيبي، أنها طلبت مناقشة التوسعة مرة ثانية «كون المشروع مهماً جداً، ولكن بعد تصويت الأعضاء عليه تم إسقاطه»، مشيرة إلى أن «المعاملة متعطلة في اللجنة الفنية لأسباب مجهولة، وبمجرد أن أطلب إدراجها في الجلسة الرئيسية يتم رفضها، واليوم (أمس) أعاد الأعضاء الكرّة مرة أخرى بالرفض».

وأضافت أن «السبب المعلن من قبلهم، هو أنه لماذا مجلس الوزراء لا يحدد الجهة المنفذة، وأنا أرد عليهم أن هذا الأمر ليس من اختصاص المجلس البلدي، فلماذا هذه المعاملة تحديداً؟».

وفي مجريات الجلسة، وافق المجلس، بعد نقاش مطول بين الأعضاء، على طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد لإحدى شركات الدواجن في منطقة الضجيج، إذ رفض المجلس بأغلبية 8 أعضاء مقابل 7 طلب العضو الدكتور حسن كمال في شأن إبقاء المعاملة على جدول الأعمال، مع الطلب من الجهاز التنفيذي تزويد المجلس بتقرير يتضمن الكشف على الاستعلام الحالي للموقع.

وقال العضو عبدالسلام الرندي إنه «إذا الباب لم يفتح فإنه سيخلع»، في إشارة إلى رفضه للطلب، وخصوصاً أن المخازن بهذه الصورة ستتحول إلى معارض تجارية.

وقال العضو مشعل الحمضان إن «مسؤولاً في إدارة أملاك الدولة أكد أنه يمكن ممارسة أي نشاط في المخازن، والإدارة القانونية تقول عكس هذا الكلام (هنا جميع القوانين كُسرت)».

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصیص موقع حلبة جابر الأحمد في منطقة الضجيج، بشكل دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، بموافقة 8 ورفض 6، وبيّن العضو حمود العنزي أن «حرم المترو ليس هو المترو، فالمترو شيء والحرم شيء آخر، فهو المساحة الملاصقة له، وبالتالي تحويل الحلبة إلى دائمة لا يتعارض مع إنشاء المترو».

وأكد العضو محمد الرقيب أن «المترو من اختصاص هيئة الطرق، وعلى ضوء الموافقات والرأي الفني تمت الموافقة عليه».

وحول مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، رفضت مها البغلي قبولها، كونها لم تتضمن أي تغييرات واضحة، ونسبة التغيير لم تتجاوز الـ 5 في المئة منذ بداية المجلس إلى يومنا هذا، مؤكدة أن «التوصيات التي تم وضعها في الفترة السابقة لم نجد منها شيئاً».

ومن جانبه، قال الرندي إن «تصريحات الجهاز التنفيذي في هذا الأمر تناقض الواقع، لاسيما أنه من المستغرب عدم إضافة مقترحات الأعضاء في اللائحة الجديدة (أكياس صديقة للبيئة)».

وعلق العضو مشعل الحمضان، قائلاً «الشعب الكويتي سيحاسبنا إن تم إقرار اللائحة بهذا الشكل».

وطالب العضو حمد المدلج، بإحالة المشروع إلى اللجنة القانونية والمالية لمناقشتها، مؤيداً ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وسلبيات في مشروع اللائحة.

وأكد ممثل الإدارة القانونية، إن الإدارة لا تبدي الرأي القانوني إلا بعد الإطلاع على القوانين كافة، إضافة للتأكد من عدم تعارضها مع أي لائحة.

3 موافقات

1 - طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد في منطقة مبارك الكبير قطعة 2.

2 - طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحويل مواقع السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم 1 في منطقة صباح السالم قطعة رقم 9، إلى مواقف سيارات متعددة الأدوار.

3 - اقتراح العضو الدكتور علي بن ساير في شأن استحداث مستوصف في منطقة القصور لخدمة أهالي المنطقة.

5 إحالات

1 - تحديد مواقع لتجميع الرمال المتراكمة.

2 - تخصيص موقع في كل قطاع لإنشاء فرع تموين بمساحة لا تقل عن 400 متر مربع في مدينة صباح الأحمد.

3 - الاستعجال في خدمات منطقة الخيران السكنية.

4 - الاستعجال في خدمات مدينة صباح الأحمد البحرية.

5 - استحداث مخرج لموقف مركز ضاحية جمعية الدسمة التعاونية.

على الجدول

1 - طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وإسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم في منطقة المسيلة القطعتين 6 و7 إلى أن يتم استدعاء ممثل الهيئة.

2 - سؤال العضو المهندس عبدالسلام الرندي في شأن شركات تدوير النفايات.

إجماع على اقتراح البغلي لـ «دور الحضانة»
وافق المجلس بإجماع الحضور، على إحالة اقتراح العضو المهندسة مها البغلي، إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة وزارة الشؤون في شأن تعديل المادة 3 من القانون 22 لسنة 2014، الخاصة بدور الحضانة، لإضافة مادة في لائحة البناء، تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها الـ 200 عامل، بإنشاء دور حضانة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي