وزير المالية السعودي: الميزانية لا تتوقع توزيعات من الصندوق السيادي السنوات القادمة
- جميع الفوائض في 2022 ستذهب إلى الاحتياطيات
- الخصخصة مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن حكومة المملكة تستهدف من خلال ميزانية 2022، ألا تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص.
ومساء أمس الأحد 12 ديسمبر 2021، توقعت وزارة المالية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4 في المئة، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، مع ارتفاع أسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات نحو 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيان تلقى موقع «العربية.نت»، أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال عجزا في 2021، فيما تدور تقديرات بأن يصل حجم الدين العام إلى 938 مليار ريال في 2022.
وفي شأن الخصخصة قال وزير المالية السعودي، إنها مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة.
وأوضح وزير المالية السعودي أنه تم تغيير تبويب إيرادات الميزانية بعد إدراج أرامكو، كما تم اتباع منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط.
وقال الجدعان «لا نتوقع توزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات للميزانية في السنوات المقبلة، فالميزانية حصلت على توزيعات استثنائية من صندوق الاستثمارات في 2020، وهذه التوزيعات الاستثنائية لم تتكرر في 2021».
وفيما يتعلق بتوزيع فوائض الميزانية في العام القادم قال الجدعان «في سنة 2022 جميع الفوائض ستذهب إلى الاحتياطيات، وفيما بعده سيتم النظر في التحويل إلى صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، ولا توجد حاليا أي نية للتحويل من الاحتياطي إلى الصناديق، وهي لديها سيولة كافية لدعم مشاريعهم».
وقال «سحبنا تريليون ريال من الاحتياطي في سنوات العجز السابقة عدا الاقتراض، ولدينا مركز إدارة الدين العام الذي يتابع إصدارات الدين العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة ومطلوب من الصندوق التنسيق مع المركز فيما يتعلق بإصداراته من الديون، واستدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام، وقد نأخذ قروضاً لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، فيما يتم تمويل مشروع حديقة الملك سلمان من الميزانية العامة».
ولفت الجدعان لوجود تنسيق مع وكالات التصنيف الائتمان لعدم تأثر التصنيف بزيادة الدين العام.
