«درونز» إيران في مرمى العقوبات الأميركية
مرّرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية «الدرونز»، يستهدف إيقاف إنتاجها ومنع تصديرها «بعدما زادت عدائياتها في منطقة الشرق الأوسط».
وأعلنت اللجنة، ان مشروع القانون يسمح بالرد على التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة.
وأوضحت أن من مصلحة الجميع العمل على وقف شراء وإنتاج «الدرونز» الإيرانية، مشيرة إلى أنه لوحظ تزايد عدوانية إيران والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها في المنطقة.
ووفق قناة «إيران إنترناشيونال» الإيرانية المعارضة، فإن مشروع القانون قدَّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الديموقراطي غريغوري ميكس والديموقراطي تيد دويتش والجمهوريان مايكل ماكول وجو ويلسون.
وأوضحت القناة أنه «ينص على أن أي تعاون مع إيران في مجال أنشطة الدرونز يخضع للعقوبات الأميركية ضد برنامج أسلحتها التقليدية والمدرج ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة - كاتسا - ويشمل منع التوريد أو البيع أو النقل».
و«كاتسا» قانون تبناه الكونغرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في عام 2017، النص الذي يحمل اسم «قانون احتواء خصوم أميركا عبر العقوبات»، يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
كما يستهدف «منع النظام الإيراني والقوات التي تعمل بالوكالة له من الوصول إلى الطائرات من دون طيار التي يمكن استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة أو حلفائها».
ونقلت القناة عن النائب ميكس أن «الطائرات المسيرة الفتاكة التي في أيدي إيران تعد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وتهدد أمن الولايات المتحدة والسلام في المنطقة».
وأشار إلى أن «الضربات الإيرانية الأخيرة بطائرات من دون طيار على القوات الأميركية والسفن التجارية وشركاء إقليميين، إلى جانب تصدير تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى مناطق الصراع، تشكل تهديدًا خطيرًا».
وأكد أن القانون بمثابة «رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها بأن واشنطن لن تتسامح مع دعم الحكومة لبرنامج الطائرات.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف برنامجها للطائرات المسيرة، حيث اعتبرت انه يزعزع استقرار الشرق الأوسط، وكذلك 4 أشخاص على صلات بـ «الحرس الثوري».
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن قوات الحرس الثوري زودت«حزب الله» وحركة «حماس» والحوثيين، بطائرات مسيّرة، استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في منطقة الخليج.
وطالت هذه العقوبات سعيد أغاجاني، الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وكذلك عبدالله محرابي، وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري.
ووفق البيان، فإن«فيلق القدس»الإيراني،«استخدم طائرات مسيّرة فتاكة، وساعد في انتشارها بين جماعات مدعومة من إيران»، بما فيها حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيون، وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
وقال المحلل الإيراني أميد شكري، إن «ترسانة الصواريخ الإيرانية الضخمة آخذة في التوسع، لا سيما طائراتها من دون طيار وصواريخ كروز، التي زعزعت استقرار الشرق الأوسط، فأنظمة الصواريخ البالستية والدرونز ليست مخصصة فقط للردع، ولكن أيضاً للقتال».
وأضاف كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز «تحليلات دول الخليج» (مقره واشنطن)، أن «إيران لديها استراتيجيات تكميلية لتلبية احتياجات حلفائها، ولتوفير هذه الطائرات من دون طيار والصواريخ البالستية للجهات الفاعلة غير الحكومية، فهي تستخدم النقل المباشر، وتحديث الصواريخ الحالية، ونقل قدرات الإنتاج والإمداد من خلال أطراف ثالثة».
وتابع: «دعم إيران للميليشيات التي تعمل بالوكالة وإرسال أسلحة إليها، مثل الطائرات من دون طيار، مصدر قلق أمني للدول العربية وإسرائيل وأميركا، ولذلك تحاول الولايات المتحدة منع تكنولوجيا الطائرات من دون طيار في إيران، لأن هذا من شأنه زيادة انعدام الأمن في المنطقة».
وأشار شكري إلى أن إيران تستخدم اليمن كمختبر لتجربة قدرة هذه الطائرات من دون طيار، «ففي سبتمبر 2019، تعرضت منشأة مصفاة أرامكو لهجوم بطائرات من دون طيار وصواريخ كروز، مما تسبب في صدمة لسوق الطاقة، وتسبب في انخفاض إنتاج النفط السعودي وقدرته على التصدير بنسبة 50 في المئة.
هي تستخدم هذه الطريقة لاختبار صواريخها الباليستية في ظروف حقيقية».
وأوضح أنه «تم تصميم أنظمة الدفاع الصاروخي السعودية بشكل أساسي لاعتراض الصواريخ البالستية، لكن صواريخ كروز والطائرات من دون طيار أبطأ بكثير من الصواريخ البالستية، ويمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة بشكل استثنائي، وبعيداً عن مجال رؤية الرادار».
وأشار إلى أن أميركا تخشى من تصدير إيران الطائرات المسيرة بعدما انتهى حظر الأسلحة التقليدية الذي فرضته الأمم المتحدة على طهران عام 2007، حيث وضع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أكتوبر 2020 موعداً أخيراً لنهاية الحظر.
وأكد ضرورة أن تشمل محادثات فيينا برنامج «الدرونز» الإيراني، الذي قال إنه «سيغير المعادلات الأمنية في الشرق الأوسط».
وتابع: «قد يكون للعقوبات الأميركية الجديدة تأثير مباشر على صناعة الدرونز الإيرانية، ولكن في حالة وجود اتفاقية جديدة وإطلاق الأموال الإيرانية في البنوك الأجنبية، يمكن لطهران الاستثمار في الدرونز وتوفيرها لميليشيات تعمل بالوكالة».
