«الشال»: الارتقاء الاصطناعي بالتصنيف سيستدرج الكويت... لمصيدة القروض

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الارتقاء الاصطناعي بتصنيف الكويت، سيستدرج البلد إلى مصيدة القروض، أو أن يلحق مصير احتياطي الأجيال القادمة بمصير الاحتياطي العام، في حين أن الضحايا هم أكثر من نصف المواطنين من صغار السن ممن سيعانون من البطالة السافرة، وسيحرمون من متطلبات الحياة الضرورية، مثل التعليم والصحة والسكن وبقية المتطلبات اللازمة لحياة كريمة.

ولفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للدولة يتصدر اهتمامات الإدارة العامة، إذ تصدر وبشكل متصل متطلبات وشروط رفع التصنيف في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، مبيناً أن القلق المستحق هو في الربط المحتمل ما بين التشكيل الحكومي الجديد وتحقيق هدف رفع التصنيف.

«تقرير الشال»: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

منذ 6 ساعات

«أوابك» تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

منذ 7 ساعات

ورأى «الشال» في تقريره الاقتصادي، أنه لا بأس من تكرار خطورة ذلك الربط، إذ يمكن أن يتحقق التصنيف الائتماني المرتفع في حالة الكويت على حساب استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، لأن متطلباته وشروطه اصطناعية وقصيرة الأمد.

وبيّن التقرير أن المطلوب لرفع التصنيف من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني حل مشكلة السيولة، والذي يتطلب إقراراً لقانون الدين العام، أو السماح للحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون معرفة الضوابط والمنافع في استخدامات تلك الأموال، أو تكرار ما حدث عام 2017 عندما اقترضت الحكومة من السوق العالمي.

وأضاف أنه حتى لا يُفهم ما ذُكر بشكل خاطئ، فإن الملامة لا تقع على مؤسسات التصنيف الائتماني، فهي تكتب لجمهور مختلف، همه هو قدرة الدولة التي يتعامل معها على سداد التزاماتها، والمقصود هم الأجانب الذين يتعاملون معها من مقرضين أو مستثمرين أو حتى تعامل تجاري.

وذكر أن المدى الزمني لمضمون تقارير مؤسسات التصنيف العالمية، لا يتعدى المدى المتوسط الذي يغطي آجال سداد استحقاقات جمهور قرائه، مضيفاً «ماذا يحدث بعد ذلك وما تكاليفه على البلد المصنف، فتلك مسؤولية أهله وإدارته».

وأفاد التقرير بأنه في حال استخدمت حصيلة الاقتراض في المقاصد نفسها التي استخدمت فيها عام 2017 وما بعده، وإضافة إلى استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، فسيكفي النظر إلى واقع البلد الآن، الذي يمر بأزمة سيولة أكثر حدة، وبعجز مالي قياسي، وسط عجز الاقتصاد عن خلق فرصة عمل حقيقية مستدامة واحدة.

واعتبر «الشال» أن ذلك لا يعني أنه ليس من حق البلد أن يسعى إلى تصنيف سيادي أفضل، وأن ذلك واجب إدارتها، إذ إن التصنيف الجيد يعني كلفة اقتراض أقل للدولة ومؤسساتها الخاصة، ويعني عاملاً مشجعاً داعماً للاستثمار فيها والتجارة معها.

وأوضح أن ارتباط الحصول على تصنيف أفضل بقرار عالي التكلفة على المدى الطويل، هو إجراء خاطئ، وأن الارتقاء بالتصنيف يفترض أن يأتي نتيجة لسياسات مالية واقتصادية حصيفة.

أداء البورصة

توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة عن حجم التداول في بورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين من 1 يناير حتى 30 نوفمبر الماضيين، والذي أظهر أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و46.1 في المئة من قيمة الأسهم المُشتراة.

وأضاف أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 26 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة و25.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة.

وبيّن أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 23.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و23.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 4.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و4.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.

وأوضح التقرير أنه من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 10.734 مليار دينار مستحوذين بذلك على 86 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 10.723 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 85.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 10.869 مليار دينار.

ولفت إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات، إذ أصبح نحو 85.9 في المئة للكويتيين، 11.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، أي أن البورصة ظلت محلية بحيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لاتجاهات العام الفائت.

أسواق منتقاة

وأوضح «الشال» أن أداء شهر نوفمبر كان سلبياً لمعظم الأسواق، إذ حققت 10 من أصل 14 سوقاً منتقاة خسائر، بينما حققت 4 أسواق مكاسب، في أسوأ أداءً شهري خلال عام 2021.

وبيّن التقرير أن معظم الخسائر حدثت في الأسبوع الأخير من نوفمبر، نتيجة المخاوف والقلق حول انتشار وتبعات المتحور الجديد «أوميكرون»، منوهاً بأنه ومع انتهائه كانت حصيلة أداء الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، استمرار الأداء الإيجابي، بحيث حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية 2020.

وأضاف أن الرابح الأكبر في شهر نوفمبر كان سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 7.8 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 68 في المئة، ليبقى أكبر الرابحين، متفوقاً على سوق دبي الذي حقق مكاسب بنحو 6.8 في المئة، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 22.8 في المئة.

وأوضح التقرير أن أكبر الخاسرين خلال شهر نوفمبر كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو 8.1 في المئة، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 23.8 في المئة، بينما حققت بورصة الكويت ثاني أكبر الخسائر خلال نوفمبر بنحو 4.5 في المئة، وبذلك انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 22.4 في المئة، أي رابع أكبر الرابحين.

واعتبر التقرير أن الكثير من المبالغة قد طالت الآثار المحتملة لـ«أوميكرون»، متوقعاً أن تستعيد أسواق العينة مسارها الإيجابي في شهر ديسمبر، وأن يظل التفوق لأسواق إقليم الخليج.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «KIB»

توقف «الشال» عند نتائج بنك «KIB» للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. وحقق البنك صافي ربح بعد خصم الضرائب بنحو 3.96 مليون دينار، بارتفاع 3.28 مليون دينار أي ما نسبته 484.8 في المئة مقارنة بنحو 677 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2020، بسبب انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.

وتراجعت جملة المخصصات بنحو 4.3 مليون دينار أي بنسبة 20.9 في المئة، مقابل انخفاض الربح التشغيلي بنحو 871 ألف دينار، أو بـ4.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.