هوّة «الفاقد التعليمي»... اتّسعت في الفصل الأول

فيما يعيش الفصل الأول من العام الدراسي الحالي آخر أيامه، مع تحديد وزارة التربية يوم الخميس المقبل الموافق 16 الجاري، موعداً لانتهاء منهج الفصل الدراسي الأول في المراحل التعليمية كافة، كشفت عملية حسابية أجرتها «الراي» على أيام الدراسة خلال هذا الفصل، أن مجموع أيام الدراسة للطلبة بلغ 25 يوماً فقط لكل مجموعة من المجموعتين «أ» و«ب»، وهو ما يعتبر أقل عدد أيام لفصل دراسي في تاريخ مدارس وزارة التربية.

وبينما يستعد طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، لاختبارات نهاية الفصل المحددة في الفترة بين 26 و29 الجاري للصفوف من السادس إلى الحادي عشر، ويوم 12 يناير لطلبة الثاني عشر، كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن أزمة في التحصيل الدراسي للطلبة، مؤكداً أنه «لا فرق بين التعليم الحضوري الحالي ونظام التعليم عن بعد خلال العام الماضي»، مضيفاً أن «الفاقد التعليمي كبير في النظامين، ولا بد من تدارك ذلك، بسرعة العودة الشاملة، مطلع الفصل الدراسي الثاني».

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ 12 ساعة

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 16 ساعة

وفي مفارقة لا تخفى على أهل الميدان والمتابعين للشأن التعليمي، فإن مساعي الوزارة، عبر التواجيه الفنية، بخطة فنية لتدارك الفاقد التعليمي الذي وجد في عام التعليم عن بعد، لم يتحقق منها شيء، بالنظر إلى واقع الحال، حيث الفترة الزمنية القصيرة لدوام الطلبة، وكثافة المنهج الدراسي الذي دفع المعلمين للتركيز على المناهج المقررة بشكل أساسي، مع محاولة تدارك الفاقد التعليمي قدر الإمكان.

في سياق مختلف، نفت وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الإدارية رجاء بوعركي لـ«الراي»، وجود أزمة نظافة في ديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة، مؤكدة أنه «رغم انتهاء العقد الحالي، فهناك نحو 200 منفذ خدمة في المبنى من المعينين على عقود الوزارة، ولا مشكلات في هذا الجانب لدى جميع القطاعات والإدارات والأقسام».

وذكرت بوعركي، أن «بعض الإدارات الخارجية تطلب عمال نظافة من إدارة الخدمات العامة في الوزارة، فيما يفترض أن تقدم كتابها إلى إدارة المنطقة التعليمية التي تتبعها»، مشيرة إلى أن «القطاع الإداري قام خلال الأشهر الماضية بتعزيز أعداد منفذي الخدمة في المناطق التعليمية المنتهية عقودها، من خلال إجراء التنقلات لبعض العاملين في منطقة الفروانية». وأوضحت أن الوزارة ماضية بطرح عقود نظافة للمناطق التعليمية كافة، باستثناء منطقة الفروانية التي لديها عمالة معينة على عقود الوزارة، مؤكدة أن لا تعارض بين المناقصات الجديدة التي ستطرح والتعاقد المحلي القائم حالياً لمنفذي الخدمة.

من جانبه، أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن الفائض في أعداد منفذي الخدمة، إن وجد، سيتم توزيعه على المدارس، تزامناً مع العودة الشاملة المتوقعة في الفصل الدراسي الثاني.

وقال إن الوزارة لديها حرية الاختيار في المستقبل، فإذا استوفت العدد المطلوب من التعاقد المحلي، فقد تعمم تجربة منطقة الفروانية على جميع مناطقها وإداراتها المركزية، وتكون قد نجحت في توفير خدمات النظافة لمدارسها ومبانيها، من دون الدخول في مشكلات الاعتصامات العمالية للشركات إزاء عدم صرف أجورهم، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي المسموح للوزارة بالتعاقد معه لا يتجاوز 2100 عامل، وفقاً لكتاب ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يجعل الاستغناء عن الشركات، أمراً صعباً خلال هذه الفترة.

10 عمال نظافة لكل مدرسة

ذكر مصدر تربوي أن وزارة التربية كانت تشترط في جميع تعاقداتها السابقة مع الشركات، قبل أزمة «كورونا»، توفير نحو 10 آلاف عامل نظافة يتم توزيعهم على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والمدارس بأعداد تتراوح من 8 إلى 10 عمال في كل مدرسة، فيما لا تستطيع الآن توفير نصف هذا العدد تقريباً، حيث ساهمت الأزمة الصحية في هجرة عدد كبير من العمال، الأمر الذي دفع معظم مديرات المدارس إلى الاستعانة بعمالتهن المنزلية، لتجهيز مدارسهن مطلع العام الدراسي الحالي.

وأوضح المصدر أن توفير الكوادر البشرية والأيدي العاملة أصبح من أكبر الصعوبات التي تواجه الشركات الخاصة في تعاقداتها مع الجهات الحكومية، سواء في أعمال النظافة

أو الحراسة أو الضيافة، لافتاً إلى أن «الكثير من الشركات كانت تقوم بتوفير العمالة المنزلية، التي ليست على كفالتها قبل الأزمة الصحية، ويتم إدخالها إلى المدارس. فكيف الآن بعد سفر عدد كبير من العمالة منذ بدء الأزمة الصحية في فبراير 2019؟».