إسرائيل تُعيد إلى مصر 95 قطعة أثرية فرعونية
لابيد ناقش مع السيسي «قدرات» إيران النووية
- أحكام بالمؤبد والمشدّد لـ38 إرهابياً من «الإخوان»
التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة، لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث تطورات القضية الفلسطينية وملف إيران النووي.
وأكد السيسي، أن «مصر تواصل جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يُحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لشعوب المنطقة كافة».
وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن السيسي أشار «إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلتها لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وتناول الجانبان «أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وبعد اللقاء، أكد لابيد أن «مصر هي شريك استراتيجي مهم بالنسبة لتل أبيب».
وأضاف «أشكر السيسي لحُسن الضيافة والاجتماع الدافئ والمفتوح، كانت مساهمته في المنطقة ذات أبعاد تاريخية»، موضحاً «ناقشنا قضايا أمنية، من بينها محاولات إيران أن تصبح دولة ذات قدرة نووية عسكرية، والتعامل مع العوامل الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة».
كذلك التقى لابيد، نظيره المصري سامح شكري. ونشر حساب الخارجية المصرية على موقع «تويتر» صوراً لوزيري الخارجية خلال اجتماعهما الذي يعقد «تأكيدا لدور مصر ومساعيها الرامية إلى إحياء مسار السلام، ولمناقشة أبرز قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب حساب الوزارة.
وفي نهاية لقائهما، سلم لابيد شكري مجموعة من 95 قطعة أثرية فرعونية كانت تمت مصادرتها في إسرائيل.
قضائياً، قضت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة الجنايات المنعقدة في مأمورية طرة، أمس، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين، إضافة للسجن المشدد 15 عاماً لـ 18 متهماً وبراءة 4، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وذكرت المحكمة أن المتهمين تولوا بين عام 2015 و3 نوفمبر 2019، مراكز قيادية في جماعة «الإخوان» الإرهابية، وتحركوا من أجل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
