«الوطني» يتوقع 3 في المئة تضخماً بالكويت 2021

توقع بنك الكويت الوطني أن تتراجع حدة معدلات التضخم في الكويت هامشياً في عام 2022 عن مستويات العام الجاري، مرجحاً تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي مقارنة بالانتعاش المتوقع لهذا العام، وتراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي القياسية التي نشهدها حالياً، في ظل تبني الحكومة لموقف إنفاق أكثر تحفظاً نظراً لتوقعات تراجع أسعار النفط.

وبشكل عام، رجح «الوطني» في تقرير له تأثر التضخم بعوامل عدة من ضمنها وتيرة انتعاش الاقتصاد على المستويين العالمي والمحلي في ظل إمكانية عودة تفشي فيروس كوفيد-19 (بما في ذلك سلالة أوميكرون الجديدة التي تم اكتشافها أخيراً، والتي يحتمل أن تكون أشد عدوى)، وإمكانية تراجع حدة الضغوط على جانب العرض، واتجاه أسعار السلع الأساسية، ومدى وسرعة تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في أنحاء العالم كافة في محاولة لكبح التضخم. وأوضح التقرير أن معدل التضخم المحلي هذا العام كان أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الضغوط التصاعدية على المستوى الدولي يبدو أنها ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ ساعة

وأضاف «كان الاستهلاك الشخصي في تحسن مستمر بالآونة الأخيرة، بدعم من المعدلات القوية لادخار الأسر، ونقص العمالة الذي يمثل مشكلة في بعض القطاعات ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال التي يتم تحميلها بعد ذلك على المستهلكين، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي تستغرق وقتاً أطول من المتوقع لحلها»، مبيناً أن تلك العوامل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم اعتباراً من سبتمبر الماضي، تعني تزايد الضغوط وفقاً لتوقعات «الوطني» الحالية على معدل التضخم لعام 2021 في الكويت بنسبة 2.6 في المئة، مع ترجيح وصوله إلى نحو 3 في المئة.

تراجع هامشي

وأفاد التقرير بأن أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أظهرت تراجعاً هامشياً في معدل تضخم أسعار المستهلكين في يوليو الماضي ليصل إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.4 في المئة في يونيو، بارتفاع +0.3 في المئة على أساس شهري، مشيراً إلى أن معدل التضخم اتخذ اتجاهاً تصاعدياً هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار على أساس شهري خلال 14 من أصل 15 شهراً الماضية نتيجة مجموعة من العوامل، تضمنت تعافي الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.

ولفت «الوطني» إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد تعتبر ظاهرة عالمية، خاصة في ظل نقص العمالة وإعادة هيكلة الاقتصاد المرتبط بالجائحة، ونقص العمالة مقابل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد الإغلاق، في حين أدت عوامل مماثلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إلى صعود معدلات التضخم في مجموعة من الدول المتقدمة إلى مستويات أعلى بكثير أخيراً، بما في ذلك منطقة اليورو (4.9 في المئة في نوفمبر) والولايات المتحدة (6.2 في المئة في أكتوبر).

الغذاء والمشروبات

وأشار التقرير إلى أن ضغوط الأسعار في الكويت كانت أكثر وضوحاً في فئة المواد الغذائية والمشروبات، والتي قفزت في يوليو بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار عبر معظم المؤشرات الفرعية، إلا أن أعلى معدلات الارتفاع جاءت في فئات الفاكهة (+25 في المئة) والخضراوات (+9.7 في المئة) واللحوم (+15.3 في المئة).

وذكر «الوطني» أن بعض تلك الارتفاعات تعكس زيادة أسعار المواد الغذائية الدولية بصفة عامة، إذ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، والذي يعتبر مقياساً عالمياً لأسعار المواد الغذائية، بـ33 في المئة على أساس سنوي في يوليو (بقي مرتفعاً في نوفمبر)، كما نشأت الضغوط التي دفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الدولية للارتفاع أيضاً نتيجة لانخفاض قيمة الدولار، خاصة خلال شهري أبريل ومايو، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى جعل أسعار المواد الغذائية والسلع المقومة به في متناول المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما يحفز الطلب، إلا أن تحسن أداء الدولار قد يشير إلى تلاشي ذلك الأثر على أسعار المواد الغذائية، وربما يكون قد بدأ في اتخاذ اتجاه معاكس.

خدمات السكن

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن أسعار فئة الخدمات السكنية – الإيجارات في الأغلب - ارتفعت بنحو 0.2 في المئة فقط على أساس سنوي في يوليو، إذ سُجلت زيادة شهرية هامشية على خلفية زيادة «خدمات الصيانة والإصلاح»، الأمر الذي قد يعكس ارتفاع تكاليف البناء/ المواد الخام، لافتاً إلى أن إيجارات المساكن لم تشهد أي تغير يذكر خلال العامين الماضيين، في حين أن هذا التغيير الضئيل يبدو أعلى من التوقعات في ظل وجود عدد من الدلائل التي تشير إلى عرض خصومات لكل من المستأجرين الحاليين (موقتاً لبضعة أشهر) والمستأجرين المحتملين خلال فترة الجائحة، في حين شهدت دول الخليج الأخرى تراجعاً كبيراً في مؤشر الأسعار الفرعي الخاص بالسكن.

وتابع التقرير «سجل معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني المواد الغذائية والسكن) ارتفاعاً متواضعاً هذا العام، إذ وصل إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقابل 2.7 في المئة في ديسمبر 2020، رغم تراجعه هامشياً مقابل المستويات المسجلة في يونيو (3 في المئة).

واستمر معدل التضخم في الفئات الفرعية مثل النقل (+ 5.4 في المئة) والملابس (+ 6.5 في المئة) والترفيه (+ 8.2 في المئة) في اتخاذ اتجاه تصاعدي، ووصلت أسعار النقل إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 3 سنوات، مدفوعة إلى حد كبير بمكون (السفر الجوي)، الذي شهد زيادة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أسعار التذاكر بعد الرفع الجزئي لقيود السفر بنهاية الربع الثاني من عام 2021، الذي ربما يكون قد تراجع في الأشهر اللاحقة مع توافر الرحلات على نطاق أوسع».

وأشار إلى أنه بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الجملة، الذي يقيس الأسعار بين أنشطة الأعمال (وليس من الشركات للمستهلكين)، فقد بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 3 سنوات بوصوله إلى 1.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2021، في حين يعتبر هذا المعدل أعلى قليلاً عن مستوياته المسجلة بنهاية الربع السابق البالغة 0.8 في المئة، كما وصل معدل تضخم أسعار السلع المستوردة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 سنوات خلال يونيو، عند مستوى 2.1 في المئة، بينما ارتفعت أسعار السلع المنتجة محلياً بنسبة 0.6 في المئة.

أعلى مستوى لمؤشر المنتجين منذ أكتوبر 2018

أفاد تقرير «الوطني» بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المباعة والمشتراة من قبل المنتجين، بلغ في يونيو أعلى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر 2018 (100.1)، إذ ارتفع بـ75 في المئة على أساس سنوي، عازياً الدافع وراء جانب كبير من هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفعت الأسعار في قطاع استخراج النفط بنحو 104 في المئة على أساس سنوي.

ولفت إلى ارتفاع الأسعار على مستوى قطاع التصنيع بما نسبته 49 في المئة على أساس سنوي، نتيجة للزيادة الملحوظة التي سجلها قطاع التكرير بشكل رئيسي، والذي يرتبط أيضاً بأسعار النفط، إلا أن الضغوط التصاعدية لم تكن شاملة، إذ إن الأسعار ضمن قطاعات التصنيع الأخرى، بما في ذلك المواد الكيميائية والمعدات الكهربائية، كانت منخفضة على أساس سنوي.

الترفيه... الأعلى تضخماً

بيّن «الوطني» أن أسعار أنشطة الترفيه شهدت أعلى معدل تضخم، مشيراً إلى أن أن ذلك قد يعزى لزيادة تكلفة أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، بالتزامن مع زيادة معدلات التعليم القائم على الكمبيوتر والعمل عن بعد أثناء الجائحة.