الاستمرار بزيادة الإنتاج المبرمجة رسالة بعدم الرضوخ
هل عملت «أوبك بلس» ضد مصالحها بقرار الـ 400 ألف؟
- 10 أعضاء بالتكتل زادوا حصصهم على حساب دول خفضت إنتاجها
- السياسة الأميركية متضاربة... متحرّرة في الداخل ومتزمتة بالخارج!
بين الضغوط الأميركية على «أوبك بلس» لرفع إنتاجها وحاجة السوق الفعلية، جاء قرار الاستمرار برفع الإنتاج خلال يناير المقبل بنحو 400 ألف برميل ليكون السؤال مشروعاً: هل تعمل «أوبك بلس» ضد مصالحها؟
وإلى ذلك، تؤكد مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «أوبك بلس» كانت أمام خيارات أحلاها مُر، فمن جانب يعد قرار المضي بالزيادة المبرمجة من قبل رسالة للعالم ولأميركا والغرب بعدم الرضوخ لأي زيادات إلا وفق المخطط طبقاً لرؤية التكتل الذي عانى الأمرين لإخضاع أعضائه للالتزام بالحصص المقررة.
خارج السرب
ومن جانب ثان، فإن الزيادة التدريجية المبرمجة وفقاً للمعطيات ستضمن توزيعاً عادلاً للحصص بين الدول الأعضاء وضمان عدم قيام أي من الدول بالتغريد خارج السرب منفردة، في حين أن أي زيادة من أي جهة ستكون تحت مظلة التكتل في ظل ضبابية الأمر حول المتحور الجديد، الأمر الذي جعل «أوبك بلس» تعلنها صراحةً أنها في حالة انعقاد دائم لمواجهة المتغيرات في أي مرحلة طبقاً لرؤيتها، وليس لرؤية أحد آخر، ووفق حالة السوق.
ورغم كل التقارير والمؤشرات حول زيادة المعروض في 2022 إلى نحو 3 ملايين برميل وفقاً لأسوأ سيناريو، يظل عدم العودة الكاملة لكل القطاعات، ومنها الطيران والنقل والحياة بشكل عام تحدياً للمنتجين، حيث تؤكد المصادر أن «التعافي الكامل مشروط بعودة الحياة الطبيعية كما كانت قبل كورونا وهو ما لم يحدث حتى الآن إضافة إلى الحديث عن المتحور الجديد».
وأضافت أن أميركا كانت تتوقع زيادة أكبر من الـ400 ألف لكنها مرحّلة ويمكن البناء عليها في ما بعد وفقاً لمجريات السوق، خصوصاً أن السياسة الأميركية مبنية على تحرير أسعار المنتجات وفقاً للأسعار العالمية، ومع المساحات الشاسعة ونقل المنتجات تتأثر كثيراً بأسعار البنزين والديزل.
تضارب السياسة
واستغربت المصادر تضارب السياسة الأميركية، فداخلياً تعمل على تحرير الأسعار وعدم التدخل فيها أو دعمها، أما خارجياً فتطالب «أوبك بلس» برفع الإنتاج.
وأوضحت أن قرار «أوبك بلس» بالاستمرار في رفع إنتاجها وفقاً لمعطياتها وخططها 400 ألف برميل شهرياً، ورغم أنها زيادة بسيطة يمكن السيطرة عليها، إلا أن آثارها ستظهر تدريجياً وستؤثر حتماً على ميزانيات الدول المنتجة.
وقالت المصادر إن اجتماع «أوبك بلس» الأخير شدّد على ضرورة تسديد الدول التي لم تلتزم بالاتفاق خلال الشهور الماضية بنسبة 100 في المئة حصتها لصالح الدول التي لم تنتج حصتها كاملة لمصلحة الدول غير الملتزمة.
وأوضحت أن هناك نحو 10 دول من أصل 23 دولة في التكتل لم تلتزم بحصصها المقررة حيث كانت تنتج أكثر من حصصها المقررة بنسب متفاوتة على حساب دول خفضت إنتاج حصتها المقررة بناء على اتفاق مجمع بين أعضاء التكتل على تعويضها في ما بعد.
المضاربات والحرب النفسية سبب رئيسي
أكدت مصادر أن المضاربات والحرب النفسية سبب رئيسي في تراجع الأسعار مع عدم اليقين أو وضوح الرؤية حول المتحور الجديد.
وأضافت أن التحديات التي تواجه الدول المنتجة أن ميزانيتها سوف تظل تحت الضغط والتهديد خلال العام المقبل، لحين وضوح الرؤية حول الأوبئة المتعاقبة وعودة الحياة لطبيعتها كما كانت 2019.
