لحين ورود تقرير إدارة الخبراء حول المصروفات
«الاستئناف» تؤجل «ضيافة الداخلية»... إلى 27 يناير
قررت محكمة الاستئناف، في جلستها برئاسة المستشار نصر آل هيد، أمس، تأجيل قضية اختلاسات ضيافة الداخلية إلى 27 يناير المقبل، لحين ورود تقرير إدارة الخبراء.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في القضية المتهم على ذمتها 24 شخصاً، في مقدمهم العميد بوزارة الداخلية عادل الحشاش وشريكه أيمن سلامة، بسجن المتهمين 30 عاماً لكل منهما ومصادرة الأموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما، وإلزام الحشاش، بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار، ورد ضعفيه وعزله من الوظيفة، كما قضت المحكمة بحبس مدير الإدارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاماً.
وقضت المحكمة بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق الشيخ أحمد الخليفة، ومدير إدارة الضيافة في وزارة المالية والمراقبة بإدارة الضيافة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم في شأنهما، بعد سدادهما كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار والتزامهما بحسن السير والسلوك بعد إدانتهما بتهمة الإهمال.
وجاء في حكمها بحبس المتهمة الثانية، التي تعمل موظفة بإدارة الضيافة في وزارة المالية بالسجن 10 سنوات، إلى جانب صاحبي فندقين بذات العقوبة، وردهما لمبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين، وتغريمهما ضعفي المبلغ، كما قضت بحبس متهمين اثنين آخرين يملكان ثلاثة فنادق بالسجن 15 عاماً الى جانب مدير مالي يعمل لدى أحدهما.
وقضت بحبس موظفين اثنين في إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، الأول 17 عاماً، والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس سبعة متهمين آخرين في القضية ما بين 7 و10 سنوات، عن جرائم التزوير والاشتراك بوقائع غسل الأموال، وبرأت المحكمة أربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم من النيابة.
وقررت المحكمة تغريم الفنادق المتهمة في القضية، بمبالغ مالية تصل إلى قيمة المبالغ المتهم بها أصحابها، وذلك بعد إدانتها بوقائع غسل الأموال، كما أمرت بتغريم عدة شركات بمبالغ مالية تصل إلى 18 مليون دينار، وإغلاقها نهائياً وعدم السماح لها بمباشرة النشاط التجاري مجدداً، لاشتراكها بوقائع غسل الأموال، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزارة الداخلية ضد المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة لنظر الدعوى.
