No Script

العالم بين سياسة نقدية أميركية مُتشدّدة وتباطؤ نمو الصين ومتحوّرات «كورونا»

3 تحديات تُهدد تعافي العالم اقتصادياً بـ 2022

تصغير
تكبير

- 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لأميركا والصين
- 2022 عام اقتصادي صعب والضغط هذه المرة أكثر إيلاماً
- الصين مُعرّضة لخطر هبوط اقتصادي حاد أكثر مما كانت عليه قبل نصف عقد

أثار ظهور المتحوّر الجديد لفيروس كوفيد -19 «أوميكرون» على ما يبدو موجة بيع في الأسواق المالية، بسبب القلق من أن السلالة الجديدة والتي تتصف بسرعة الانتشار يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، حتى لو ثبت أن «أوميكرون» يمكن السيطرة عليه، فمن المحتمل أن يكون 2022 صعباً اقتصادياً، حيث تنحصر البلدان بين قوتين اقتصاديتين هائلتين: سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً ونمو أبطأ في الصين.

في مقال نشرته مجلة «إيكونوميست» البريطانية، تناولت موضوع تأثير أميركا والصين على آفاق الاقتصاد العالمي، مضيفة أن هذين الاقتصادين يمثلان معاً 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار صرف السوق.

وتقول المجلة إن العملاقين الأميركي والصيني يميلان إلى التأثير على الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة. وبالنسبة للعديد من البلدان الناشئة، فإن النمو القوي في أميركا سيف ذو حدين، إذ غالباً ما يطغى تأثير السياسة النقدية على التأثير التوسعي للإنفاق، نظراً للدور الحاسم لسندات الدولار وسندات الخزانة في النظام المالي العالمي، وغالباً ما ترتبط السياسة النقدية الأميركية المتشددة بانخفاض الرغبة في المخاطرة العالمية.

ولفتت إلى أنه كلما مالت تدفقات رأس المال المتجهة نحو الأسواق الناشئة إلى الانحسار، قللت قوة الدولار من التدفقات التجارية بسبب دور العملة الأميركية في التجارة العالمية حيث يُسيطر التعامل بالدولار على الفواتير والتعاملات بين دول العالم.

وتقول «إيكونوميست» إن «تأثير الصين على العالم أكثر وضوحاً، فهي وإلى حد كبير، تعتبر أكبر مستهلك للألمنيوم والفحم والقطن وفول الصويا في العالم، إضافة إلى سلع أخرى، فضلاً عن كونها مستورداً رئيسياً للسلع. عندما تتعثر الصين، يشعر المصدرون حول العالم بالألم».

وترى المجلة أن العام المقبل لن يكون هو المرة الأولى التي تضطر فيها الاقتصادات إلى الإبحار في المياه الغادرة بين الخطرين.

ففي منتصف 2010، تعرّضت الأسواق الناشئة الضعيفة للضغط بسبب ارتفاع الدولار، حيث سحب الاحتياطي الفيديرالي الدعم النقدي المقدم خلال الأزمة المالية العالمية، في حين أدت جولة سيئة من تحرير الأسواق المالية وتشديد الائتمان إلى حدوث ركود في الصين.

وتراجع النمو عبر الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، من 5.3 في المئة في 2011 إلى 3.2 في المئة فقط بـ2015.

وتعتقد أن يكون الضغط هذه المرة أكثر إيلاماً. ففي العقد الأول من القرن الحالي، أجبر ضعف التعافي وانخفاض التضخم بنك الاحتياطي الفيديرالي على التباطؤ.

وانقضى أكثر من عامين ونصف العام على إعلان الاحتياطي الفيديرالي نيته تخفيض مشترياته من السندات وأول زيادة له لسعر الفائدة.

وهذه المرة، وعلى النقيض من ذلك، يرجح أن تتضمن الأشهر الاثني عشر المقبلة لإعلان مجلس الاحتياطي الفيديرالي عن خطته للبدء في التخفيض التدريجي لشراء السندات في نوفمبر توقفا تاماً، ووفقاً لتسعير السوق، ستشهد أسعار الفائدة زيادتين على الأقل.

ولفتت المجلة إلى أن الصين معرّضة اليوم لخطر هبوط اقتصادي حاد أكثر مما كانت عليه قبل نصف عقد.

وأن الحكومة الصينية استجابت سابقاً لتباطؤ النمو بمنح التسهيلات الائتمانية، مما ساعد في إعادة تضخيم فقاعة الإسكان.

ومنذ ذلك الحين، أصبح حجم سوق العقارات مفرطاً، وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.

وقالت«اليوم، بات المسؤولون الاقتصاديون يطلقون تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء في شأن التعديل المقبل.

رغم أن صندوق النقد الدولي لايزال يتوقع أن تنمو الصين 5.6 في المئة في 2022، فإن ذلك سيكون، باستثناء 2020، أدنى معدل منذ 1990».

وأضافت«أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد العالمي ازدادت منذ العقد الأول من القرن الـ21، وأن العالم مازال عرضة للصدمات، لاسيما مع ارتفاع حجم الديون العالمية خلال الجائحة، فيما يرجّح أن يؤدي استمرار انتشار كوفيد -19 إلى فرض مزيد من الضغوط على الحكومات».

تراجع البورصات خفضّ توقعات ارتفاع الفائدة

لفتت «إيكونوميست» إلى أن مع انخفاض بورصات الأسهم في 26 نوفمبر الماضي، خفضّ المستثمرون توقعاتهم في شأن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، موضحة أن هذا الأمر لن يكون مبعث طمأنينة كثيراً للاقتصادات الضعيفة، لاسيما بعد تراجع العديد من العملات مقابل الدولار.

وأضافت «إذا استمر هذا الوضع، قد لا يختلف عن تأثيرات التشديد النقدي الأميركي المستمر.

إذا كان«أوميكرون»سيؤثر أيضاً على التجارة والنمو، فإن انتشاره سيزيد من حدة الضغوط التي تواجه الاقتصادات الضعيفة، وستزداد التحديات».

ونوّهت المجلة إلى أن تحليل الحالات السابقة التي شهدت سياسات مشددة من مجلس الاحتياطي الفيديرالي تشير إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة التي يحفزها الطلب الأميركي القوي مفيدة بشكل متواضع للاقتصادات الناشئة على أساس اقتصادي كلي سليم. لكن بالنسبة للاقتصادات الأكثر هشاشة، يمكن أن يكون الأمر مزعزعاً للاستقرار.

وبهدف تقييم الاقتصاديات التي تواجه أكبر ضغط من السياسة النقدية الأميركية المتشددة، جمعت «إيكونوميست» بيانات حول عدد قليل من متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لـ 60 اقتصاداً كبيراً من الدول الغنية والنامية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي