«التقدمية» تدعو النيابة للتحقق من صحة معلومات عن تعرّض موقوفين للتعذيب
دعت الحركة التقدمية الكويتية اليوم النيابة العامة للتحقق من صحة معلومات متواترة حول تعرض بعض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب خلال التحقيق معهم، مشددة على أهمية حماية الأشخاص قيد التحقيق من أي تعسف.
وقالت الحركة في بيان: «تواترت عبر بعض الناشطين في ميدان حقوق الإنسان ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات مقلقة وادعاءات خطرة، لا يمكن السكوت عليها، إذا كانت صحيحة، تتصل بتعرض بعض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب خلال التحقيق معهم. وهذا ما يتطلب على وجه السرعة من النيابة العامة، التي تمت إحالة المتهمين إليها، أن تبسط حمايتها على المتهمين وتحميهم من أي تعسف في مكان حجزهم أو عند التحقيق معهم، والتحقق من صحة هذه المعلومات المتواترة، والوقف الفوري لأي ممارسات أو انتهاكات يتعرض لها المتهمون، وإحالتهم إلى الطب الشرعي، وملاحقة المتسببين بها».
وأضافت: «إن التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه «لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطَّة بالكرامة»، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة 31 من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة 34 من الدستور بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً».
